به‌گفته یک عضو ناظر مجلس ایران در شورای پول و اعتبار، سازمان اقتصاد اسلامی به‌شکل غیرقانونی سه‌هزار ميليارد تومان از منابع صندوق‌های قرض‌الحسنه برداشت و آن را خرج احداث ساختمانی برای این سازمان کرده است.
به‌گزارش خبرگزاری مهر، هادی قوامی، عضو ناظر مجلس ایران در شورای پول و اعتبار: «برداشت سه درصدی سازمان اقتصاد اسلامی از صندوق‌های قرض‌الحسنه به نام سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، خلاف است و اين پول بايد بازگردانده شود.»
این در حالی است که به‌گفته وی بانک مرکزی از صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای چيزی تحت عنوان سپرده قانونی دريافت نمی‌کند.
قوامی افزود: «گفته می‌شود اين پول صرف احداث ساختمانی برای سازمان اقتصاد اسلامی در تهران شده است.»
سازمان اقتصاد اسلامی ایران بیش از هزار صندوق قرض‌الحسنه در سراسر کشور را زیر پوشش خود دارد. این سازمان در سال ۱۳۵۸ خورشیدی شکل گرفت و قرار بود جانشين بانک اسلامی در ايران باشد اما به سازمان تغيير نام یافت.
هادی قوامی تأکید کرد که این اقدام سازمان اقتصاد اسلامی به نام بانک مرکزی، «خلاف اهداف قرض‌الحسنه» است و «عواقب ناگوار و اثرات سوء بر اقتصاد کشور» خواهد گذاشت.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با بیان این‌که سازمان اقتصاد اسلامی باید اين مقدار پول را به صندوق‌ها برگرداند، گفت این مقدار برای صندوق‌ها «مهم و تأثيرگذار» است.
آذرماه سال جاری حمید تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی از فعالیت غیرشفاف برخی از صندوق‌های قرض‌الحسنه خبر داده و گفته بود: «اطلاع دقیقی از فعالیت تمامی مؤسسات غیرمجاز وجود ندارد و هیچ کسی نمی‌داند که با سپرده‌های مردم در حال چه کاری هستند.»
صندوق‌های قرض‌الحسنه را يکی از نهادهای نظام مالی اسلامی می‌دانند. این صندوق‌ها به‌منظور تأمين مالی طبقات میانه جامعه تشکیل می‌شوند که به‌لحاظ توانایی مالی نه آن‌چنان ناتوان هستند که سزاوار پرداخت‌های تشویقی یا جبرانی شوند و نه آنقدر توانايی مالی دارند که بتوانند خود سطح زندگی خود را ارتقا دهند.
در مقررات مربوط به صدور مجوز و نحوه فعاليت صندوق‌های قرض‌الحسنه آمده است که منابع مالی آن‌ها از آورده مؤسس يا هيأت مؤسس؛ هديه‌ها و کمک‌های نقدی و غيرنقدی اشخاص حقيقی و حقوقی؛ موقوفات، وصیت‌ها، اقدامات سخاوتمندانه که از آن در فرهنگ دینی با عنوان «خيرات و مبرات» یاد می‌شود؛ وجوه دريافتی از اشخاص تحت عنوان سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز؛ و ساير منابع مورد تأييد بانک مرکزی ایران تأمین می‌شود.
ظاهرا همچنان اقتصاد مال خره!
hasani / 02 February 2015