شورای عالی اداری ايران، طرح تشکيل دوباره «سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور» را که توسط محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری پيشين ايران منحل شده بود، تصويب کرد.
به گزارش وب سايت اطلاع‌رسانی دولت، شورای عالی اداری عصر روز چهارشنبه ۱۲ آذر به رياست اسحاق جهانگيری، معاون اول رئيس‌جمهور در نشست خود تصويب کرد که اين سازمان با ادغام دو معاونت «برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رييس‌جمهور» و «توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس‌جمهور» تشکيل شود.
اين طرح در شش بند مورد تأييد اعضای شورا قرار گرفت و به تصويب رسيد. «وظايف و اختيارات سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور در سطح ملی و استانی، تعيين تکليف مؤسسات تابعه و وابسته، مسئوليت اداره سازمان و چگونگی واگذاری برخی وظايف اجرايی آن»، از جمله موضوعاتی است که در طرح تشکيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به آن پرداخته شده است.
حسن روحانی، در زمان رقابت‌های انتخاباتی، احيای سازمان مديريت و برنامه‌ريزی را يکی از اقدامات آينده خود در مقام رياست جمهوری عنوان کرده بود.
اين سازمان در تيرماه ۱۳۸۶ به دستور احمدی‌نژاد منحل و وظايف آن به دو معاونت رياست جمهوری تحت عنوان «معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی» و «معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی» منتقل شد.
اسحاق جهانگيری پيشتر از احيای سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به‌عنوان يکی از مطالبات کارشناسان و صاحب‌نظران از دولت و رئيس‌جمهوری ایران ياد کرده و گفته بود: «اين موضوع از يک سو در دوره انتخابات توسط رئيس جمهوری وعده داده شده بود و از سوی ديگر اين سازمان برای کشورهای در حال توسعه که دارای برنامه‌های ميان‌مدت و کوتاه‌مدت توسعه‌ای هستند يک امر ضروری محسوب می‌شود.»
وی احيای سازمان مديريت و اصلاح نقاط ضعف گذشته آن را برای «مديريت صحيح بر امور کشور» و «توسعه متوازن و با برنامه کشور» ضروری خوانده و گفته بود: «متأسفانه پس از انحلال، بخش زيادی از نيروی انسانی و توان کارشناسی اين مجموعه تضعيف شد.»
مجلس ايران نيز خرداد سال گذشته با ۱۲۷ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و هشت رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماينده حاضر در جلسه، يک فوريتی طرح تشکيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزی و بهره‌وری را به تصويب رساند.