شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور، پرونده سهیل عربی زندانی سیاسی زیر حکم اعدام را دوباره مطالعه و بررسی می‌کند.
شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور پرونده سهیل عربی را برای مطالعه مجدد پذیرفته است، اما محسن اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه، روز دوشنبه، دهم آذر ماه، اعلام کرد که «فعلاً عفو سهیل عربی مطرح نیست» و حکم او «به عنوان مفسد فی الارض صادر شده»، اما تقاضای بررسی مجدد پرونده او مورد توجه قرار گرفته است.
پيشتر حکم اعدام این زندانی در شعبه ۴۱ ديوان عالی کشور تائيد شده است. روز یکشنبه ۹ آذر/ ۳۰ نوامبر سال جاری، نسترن نعیمی همسر سهیل عربی در گفت‌وگو با «زمانه» اطلاع داد که سهیل عربی به این حکم اعتراض دارد و از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی کرده است.
خانم نعیمی با تاکید بر اینکه حکم اعدام صادر شده برای سهیل عربی مغایر با قانون مجازات اسلامی است ابراز امیدواری کرده تا این حکم با بازنگری و مرور جزئیات پرونده توسط کارشناسان قوه قضائیه تغییر پیدا کند.
همزمان شماری از سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر ازجمله «دیده‌بان حقوق بشر» و «ائتلاف بین‌المللی علیه مجازات اعدام» نیز با انتشار بیانیه‌هایی خواستار نجات جان سهیل عربی از خطر مجازات اعدام شده‌اند.
اریک گلداشتین، معاون سازمان دیده‌بان حقوق بشر و مسئول بخش خاورمیانه این سازمان، اتهام‌های نسبت داده شده به سهیل عربی و صدور حکم اعدام برای وی را حیرت‌آور خوانده است.
«ائتلاف بین المللی علیه مجازات اعدام» نیز ضمن محکوم خواندن حکم اعدام سهیل عربی، این حکم را خلاف کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل دانسته که جمهوری اسلامی نیز آن را امضاکرده است.
حکم اعدام به اتهام توهین به مقدسات
ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آذرماه ۱۳۹۲ سهیل عربی را به خاطر نوشته‌های انتقادی‌اش از سیاست‌های روز ایران در چند صفحه‌ای که در فیسبوک ساخته بود بازداشت کردند.
او ابتدا در بند دو الف سپاه پاسداران تحت بازجویی قرار گرفت و سپس به بند ۳۵۰ زندان اوین انتقال یافت.
در حکم دادگاه کیفری استان تهران که پنجشنبه ۶ آذرماه همزمان با برگزاری کنگره بین‌المللی خطر جریان‌های تکفیری در قم، در برخی رسانه‌ها منتشر شده و دیوان عالی کشور نیز آن را تائید کرده، سهیل عربی به «توهین به مقدسات»، به جرم فقهی و حقوقی «سب النبی» و بر اساس اتهام «دشنام‌گویی به معصومان و آیات قرآن و دین اسلام» به اعدام محکوم شده است.
سهيل عربی و وکيل وی به اتهام سب‌النبی اعتراض کرده و اين اتهام را رد کرده‌اند. سهيل عربی پیش از این در دادگاه تاکید کرده بود که «در شرايط نامناسبی» اين مطالب را نوشته و پشیمان است.
برخی رسانه‌های وابسته به نهادهای اطلاعاتی ازجمله «کیهان» و خبرگزاری «دانا» در ایران ادعا کرده اند که جرم اصلی سهیل عربی، «تجاوز به عنف» است.
به گفته نسترن نعیمی در هیچکدام از مدارک موجود در پرونده سهیل عربی و اتهامات وارد شده از سوی قوه قضائیه، «تجاوز به عنف» به عنوان یکی از اتهامات سهیل مطرح نشده است.
روز هفتم آذرماه سال جاری نیز امیرسالار داودی، یکی از وکلای سهیل عربی، خواهان توقف اجرای حکم اعدام موکلش شد. او از قوه قضائیه خواسته در فضایی منطقی و آرام دادرسی این پرونده را پیگیری کند.
این وکیل دادگستری در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری هرانا گفته بود: «همچنان دستگاه قضائی کشور واجد قضاتی شریف و آگاه و موقع‌شناس است و قطعاً با تدقیق دوباره در موضوع به نادرست بودن دادنامه دیوان عالی شعبه ۴۱ پی خواهند برد.»
پیش از این محسن امیر اصلانی، یکی دیگر از زندانیان عقیدتی که به اتهام تفسیر متفاوت از قرآن و توهین به یونس پیامبر، ۲ مهر ۱۳۹۳ در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد، از سوی رسانه‌های وابسته به محافل اطلاعاتی و امنیتی به «تجاوز به عنف» متهم شده بود.