محمود واعظی، وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات ايران می‌گويد دولت تصميم ندارد که شبکه‌های اجتماعی را فيلتر کند.
روزنامه شرق روز پنجشنبه ۱۵ آبان‌ماه گزارش داد که واعظی گفته است: «به دليل استقبال مردم از اين شبکه‌ها، فعاليت اين شبکه‌ها آزاد است؛ فقط از مردم می‌خواهيم که در استفاده از اين شبکه‌ها اخلاق را رعايت کنند.»
مخالفت وزير ارتباطات و فن‌آوری با مسدود کردن شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی در حالی است که پيش‌تر، قوه قضائيه از دولت خواسته بود زمينه «مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی مؤثر» شبکه‌های ارتباطی اينترنتی از قبيل وايبر، تانگو، واتس آپ و ديگر پيام‌‌رسان‌های اينترنتی را فراهم کند.
هر چند وزير ارتباطات پيش از اين هم درباره شبکه‌های اجتماعی سخن گفته بود اما به صراحت از نظر مخالف دولت برای مسدودسازی اين شبکه‌ها چيزی نگفته بود.
واعظی چندی پيش در اين‌باره گفته بود بستن شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی مانند وايبر و واتس آپ راه حل درستی نيست و تا جايی که از اين ابزارهای موجود «استفاده مفيد» بشود و اعضای آن شبکه‌ها به «محتوای مجرمانه» توجه کنند، دولت از اين نحوه استفاده حمايت می‌کند.
آيت‌الله صادق لاريجانی، رييس قوه قضائيه نيز مهرماه امسال در جلسه مسئولان عالی قضائی گفته بود: «پاک کردن فضای مجازی، بايد دغدغه مسئولان کشور باشد و اميدواريم همه دوستان در قوه قضائيه کمک کنند، هدف قوه قضائيه محدود کردن فضای مجازی نيست و ما اميدواريم مجبور به اين کار نشويم.»
اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی هم ديگر مقام بلندپايه‌ای بود که مهرماه در پیوند با مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی اظهارنظر کرد. وی در مورد شبکه‌های اجتماعی مانند، وايبر و واتس آپ گفت: «ما با شبکه‌های اجتماعی موافقت يا مخالفتی نداريم و استفاده از آن‌ها مشروط به رعايت ملزومات است و بهتر است که اين شبکه‌ها داخلی باشد تا مورد سوءاستفاده قرار نگيريم.»
با اين‌که دولت مخالف مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی است اما گمان نمی‌رود که اين پايان مناقشه نهادهای قدرت در ايران در اين زمینه باشد و هر آن ممکن است که نهادهای امنيتی و قضائی، فضا را برای فيلترکردن اين شبکه‌ها مهيا کنند، شبکه‌هايی که به گفته علی جنتی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی نزديک به پنج ميليون ايرانی از آن‌ها استفاده می‌کنند و همين موضوع به نگرانی محافل نزديک به حکومت ايران در مورد «تأثيرات شبکه‌های اجتماعی بر افکار عمومی» دامن زده است.