جمهوری اسلامی ایران، تصمیمگیری پیرامون پذیرش یا عدم پذیرش پیشنهادهای ۱۰۸ کشور برای بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور را به تعویق انداخت.
بررسی ادواری جهانی وضعیت حقوق بشر ایران، روز ۳۱ اکتبر سال جاری، در مقر شورای حقوق بشر در شهر ژنو برگزار شد.
در این روز، نخست هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی گزارشهای خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داد و سپس نمایندگان کشورهای مختلف حاضر در نشست، توصیههای دولت خود را با توجه به گزارش جمهوری اسلامی ایران، گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر و گزارش سازمانهای غیردولتی، «برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران»، مطرح کردند.
فهرستی از ۲۹۰ توصیه ارائه شده در این اجلاس منتشر شده است.
در چند روز اخیر، نمایندگان سه کشور آرژانتین، فیلیپین و رومانی، پیشنهادات کشورهای حاضر در نشست را گردآوری و گروهبندی کردند.
آنان علاوه بر این تا امروز بعدازظهر (سهشنبه ۴ نوامبر / ۱۳ آبان)، این توصیهها را با هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران به بحث گذاشتند. این بار اما ایران، بر خلاف دور اول اجلاس در سال ۲۰۱۰ (که در همان مرحله اول برخی از توصیهها را پذیرفت، تعدادی را رد کرد و تعدادی را به بعد موکول کرد)، تصمیمگیری پیرامون پذیرش یا عدم پذیرش پیشنهادات ۱۰۸ کشور برای بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور را به تعویق انداخته است.
شعله زمینی، نماینده سازمان غیر دولتی سودویند در شورای حقوق بشر که در اجلاس بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر در جهان حضور دارد گفته است: «نفرات بالای هیئت نمایندگی ایران، نسبت به سایر کشورها، کاملا بیفایده بود و آنها تنها حضوری نمایشی داشتند و هیچکدام از پیشنهادها را طی صحبت با ترویکا (آرژانتین، فیلیپین و رومانی) نپذیرفتند و پذیرش یا عدم پذیرش توصیهها را به ماه مارس ۲۰۱۵ همزمان با نشست ۲۸ام شورای حقوق بشر موکول کردند.»
حسن نایب هاشم، دیگر نماینده سازمان غیر دولتی سودویند در شورای حقوق بشر نیز گفته است: «در گزارش ترویکا هیئت نمایندگی رسمی ایران ۲۲ نفر ذکر شده در حالی که بنا بر اظهار فعالان حقوق بشر که در هتلهای مختلف ژنو حضور داشتند، تعداد بسیار بیشتری نیز خارج از محل اجلاس هیئت نمایندگی ایران را همراهی میکردند.»
پیشنهادهای کشورهای عضو سازمان ملل
همه کشورهای عضو سازمان ملل درباره بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران پیشنهادهایی دادند.
لغو اعدام کودکان، لغو مجازات همجنسگرایان، لغو مجازات سنگسار، آزادی اینترنت، رفع سانسور مطبوعات و گسترش آزادی بیان، بهبود وضعیت زنان و بهتر شدن میزان حضور آنان در اجتماع، توجه به حقوق زندانیان و حق آنان در داشتن وکیل، بهبود وضعیت زندانیان، قطع اعترافات اجباری به مثابه شکنجه زندانی، بهبود وضعیت حقوق دگرباشان جنسی و اقلیتهای مذهبی، آزادی تجمع، آزادی زندانیان سیاسی، رعایت حقوق اقلیتهای قومی از جمله کردها، توجه به حقوق دراویش، آزادی اقلیتهای مذهبی زندانی چون بهاییان، توجه به حقوق بهاییان، توقف برنامههای رسانه رسمی برای تخطئه اقلیتها، مبارزه با خشونت خانگی و جنسی و آزادی روزنامهنگاران زندانی ازجمله پیشنهادهای ۱۰۸ کشور حاضر در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل بودند که برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه شدند.
ساز و کار اجلاس بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر در جهان، در پنجمین نشست شورای حقوق بشر در تاریخ ۲۸ خرداد ۸۶، با توافق اعضا به تصویب رسید و بنیانگذاری شد. این بررسی رویهای دائمی است که در چارچوب آن وضعیت حقوق بشر کلیه کشورها در دورههای مشخص بررسی میشود.
لازم به یادآوری است که پیشنهادهای ارائه شده در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هیچ کشوری را مجبور به اجرا نمیکند. در حقیقت یک کشور میتواند تمام پیشنهادها را رد و قبول نکند و این پیشنهادها ضمانت اجرایی ندارند. حضور کشورها در این نشستها داوطلبانه است و ساز و کارهای بینالمللی نمیتوانند کشورها را برای پذیرفتن پیشنهادات مطرح شده در جلسات بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر، اجبار کنند.
Trackbacks