دولت اتريش روز پنجشنبه دوم اکتبر / ۱۰ مهرماه، پيش‌نويس قانون جديدی را در پیوند با جامعه اسلامی این کشور به پارلمان ارائه کرد.
به‌گزارش خبرگزاری اتریش در قانون جدید حقوق و تعهدات جامعه اسلامی در اتريش و رابطه آن با دولت این کشور تنظيم و تعريف شده است.
قانونی که در حال حاضر معتبر است از سال ۱۹۱۲ تاکنون به‌اجرا گذاشته شده است.
سباستیان کورتز، وزیر همگرایی فرهنگی اتریش، از حزب خلق اتریش (ÖVP)، گفت قانون جدید یک پیام روشن دارد و آن این است که «هیچ تناقضی در این‌که کسی همزمان یک مسلمان باورمند و یک اتریشی باافتخار باشد، وجود ندارد».
سباستیان کورتز در همین حال افزود قوانین دولتی بر قوانین دینی اولویت دارند و قوانین شریعت اسلامی «جایی در اتریش ندارند».
از جمله بر اساس قانون پیشنهادی، امامان مساجد که در اتریش فعالیت می‌کنند باید در این کشور دوره خود را دیده باشند.
همچنین مسلمان‌ها در روز جمعه حقوق دینی خود را دارند اما این حقوق شامل کار آن‌ها نمی‌شود.
قانون جدید قرار است تا هفتم نوامبر ۲۰۱۴ توسط پارلمان مورد بررسی قرار گیرد و از آغاز سال ۲۰۱۵ به‌اجرا گذاشته شود.