کارگران کارخانه کشت و صنعت نيشکر هفت تپه که در سال‌های اخیر بارها برای احقاق حقوق‌شان دست به اعتصاب غذا زده‌اند، این بار در اعتراض به آن‌چه پديد آمدن شکاف عميق حقوقی و مزدی در پی بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌خوانند، دست از کار کشيدند.
به‌گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، صبح امروز چهارشنبه ۹ مهرماه، بيش از ۵۰۰ کارگر صنعتی کشت و صنعت نيشکر هفت تپه خوزستان، دست به اعتصاب زدند.
کارگران معترض می‌گويند طرح جديد طبقه‌بندی مشاغل به شکاف عميق حقوقی ميان کارگران، کارمندان، سرپرستان کارگاه‌ها و مديران کارخانه دامن زده است. آن‌ها خواهان تجديدنظر کلی در اين طرح شده و گفته‌اند این شکاف حقوقی گاه به بيش از ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد.
بنا به این گزارش، کارخانه کشت و صنعت نيشکر هفت تپه در فصل تعميرات و نگهداری به‌سر می‌برد و اعتصاب کارگران به توقف کامل فرايند تعميرات منجر شده است.
طرح طبقه‌بندی مشاغل در پی اعتراضات صنفی کارگران در ماه‌های گذشته و بعد از ۲۲ سال تأخير از ابتدای شهريورماه سال جاری اجرا شده است. این در حالی است که طبق قانون، طرح طبقه‌بندی مشاغل در واحدهای توليدی بايد هر چهار سال يک بار بازنگری شود.
يکی از کارگران معترض که نخواست نامش فاش شود گفت: «عوامل کارفرما و اعضای شورای اسلامی کار طرح طبقه‌بندی مشاغل را به‌صورت ناعادلانه بازنگری کرده‌اند به‌گونه‌ای که به جای امتياز دادن به سابقه کار، به تحصيلات امتياز داده‌اند، آن هم در شرايطی که ۸۵ تا ۹۰ درصد کارگران اين واحد صنعتی، تحصيلاتی کمتر از ديپلم دارند.»
به‌گفته اين کارگر اداره کار به دليل موافقت شورای اسلامی کار، طرح جديد طبقه‌بندی مشاغل را تأييد کرده است.
بيش از یک هزار و ۵۰۰ کارگر در کارخانه کشت و صنعت نيشکر هفت تپه واقع در شهر شوش استان خوزستان، کار می‌کنند که نزديک به ۷۰۰ نفر از آن‌ها در بخش‌های کشاورزی و نگهبانی و بقیه در بخش صنعتی اين واحد توليدی مشغول به کار هستند.
همچنين بيش از ۷۰۰ کارگر نی‌بر به‌شکل فصلی در اين واحد توليدی به کار تخصصی بريدن ساقه‌های نی‌شکر اشتغال دارند. کارگران نی‌بر همزمان با بهره‌برداری مجدد کارخانه و از ابتدای آبان‌ماه آغاز به کار می‌کنند. آغاز به کار این کارگران در شرايطی است که گفته می‌شود آن‌ها افزون بر برخی مطالبات حقوقی، به اين‌که مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل نشده‌اند نيز معترض‌اند.
آخرین اعتصاب کارگران هفت تپه در مردادماه سال جاری و در اعتراض به عدم پرداخت یک ماه و نیم از دستمزدشان انجام گرفت.