مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری از وجود ۱۴ ميليون پرونده طلاق در دادگاه‌های ايران خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، پورمحمدی گفت: «آمار ۲۰ درصدی طلاق و ۱۴ ميليون فقره پرونده طلاق در مراجع قضايی برازنده يک نظام اسلامی نيست.»

خردادماه امسال علی‌اکبر محزون، مديرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال ايران گفته بود: «تعداد ۲۱ هزار و ۷۰۰ واقعه طلاق از اول فروردين تا ۳۱ ارديبهشت ۹۳ در پايگاه اطلاعات جمعيتی کشور ثبت شده است.»

به گفته وی بيشترين ثبت‌ واقعه طلاق در دو ماهه نخست سال ۱۳۹۳، مربوط به استان‌های خراسان‌ رضوی، استان تهران و استان خوزستان بوده است.

افزايش طلاق، کاهش ازدواج، کاهش بچه‌دار شدن و در نهايت روند رشد منفی جمعيت در ايران باعث بروز «نگرانی‌هايی بين مقامات» اين کشور شده است.

آمار سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که ميزان ثبت ازدواج در ايران نسبت به سال پيش از آن روندی کاهشی و آمار طلاق روندی رو به افزايش داشته است.

«اعتياد به مواد مخدر، مشکلات جنسی، دخالت اطرافيان، ضرب و شتم، تنفر و بی‏‌علاقگی و سوء ظن به همسر، درآمد ناکافی برای اداره زندگی، بيماری‌ها و اختلالات روانی همسر، عدم تمکين، خشونت روانی، ازدواج تحميلی، بيکاری همسر، اختلافات فرهنگی، ازدواج مجدد زوج، ارتباطات نامشروع همسر و  تفاوت سنی» از علل درخواست طلاق در ايران اعلام می‌شود.