دادگاه تجدیدنظر جنایی فدرال آرژانتین پنج‌شنبه ۲۳ فروردین / ۱۱ آوریل حکومت جمهوری اسلامی ایران را مسئول بمب‌گذاری مرگبار مرکز یهودیان «آمیا» در سال ۱۹۹۴ معرفی کرد.
بر مبنای گزارش رسانه‌های آرژانتین این دادگاه با صدور حکمی ایران را مقصر و آمر این حملات دانست و حکومت ایران را یک «دولت تروریستی» خواند. در حکم دادگاه آمده است که ایران در سال ۱۹۹۲ دستور حمله به سفارت اسرائیل و در سال ۱۹۹۴ دستور حمله به مرکز انجمن یهودیان متقابلاً اسرائیلی آرژانتین (AMIA) را صادر کرده است.
دادگاه با تأیید حکمی که دو دهه پیش از سوی رودولفو کانیکوبا کورال، قاضی وقت اعلام شده و در آن هر دو حمله را که از مرگبارترین حمله‌ها در تاریخ آرژانتین محسوب می‌شوند، «جنایت علیه بشریت» خوانده شده بود، اعلام کرد حزب‌الله لبنان در این حمله‌ها به‌عنوان بازوی عملیاتی حکومت ایران عمل کرده است.
کارلوس مائیکِس، آنجلا لِدِسما و دیگو باروئه‌تاونیا، سه قاضی دادگاه به این نتیجه رسیدند که هر دو حمله از سوی ایران طراحی و به‌دست حزب‌الله انجام شده است؛ سازمانی که آن‌ها آن را «ابزار حکومت ایران برای اقدامات تروریستی» تعریف کردند.
کارلوس مائیکِس به رادیوی محلی «با شما» (Con Vos) گفت:
حزب‌الله عملیاتی را انجام داد که به یک طرح سیاسی، ایدئولوژیک و انقلابی تحت فرمان یک دولت (state) پاسخ داد.
در حکم دادگاه همچنین تأکید شده به‌رغم گذشت زمان و عدم حصول نتیجه قضایی، این پرونده به‌خاطر «جنایت علیه بشریت» فرازمانی‌ست و از دولت آرژانتین خواسته که شکایت رسمی خود را در دادگاه‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران ارائه کند.
حمله به سفارت اسرائیل در سال ۱۹۹۲ که با بمب‌گذاری انجام شد، ۲۹ کشته برجا گذاشت. دو سال بعد یک کامیون مملو از مواد منفجره وارد مرکز آمیا شد و انفجار آن به کشته‌شدن ۸۵ نفر و زخمی‌شدن ۳۰۰ نفر انجامید.
هیچ گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفت اما آرژانتین و اسرائیل از همان ابتدا گروه حزب‌الله لبنان و حکومت ایران را مظنون و متهم خوانده و اعلام کردند که مأموران حزب‌الله به درخواست ایران حمله را انجام دادند.
در سال ۲۰۰۶ دادستان کل آرژانتین از پلیس بین‌الملل خواست حکم جلب یک متهم لبنانی (عماد مغنیه) و هشت متهم ایرانی این پرونده را صادر کند. اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس‌جمهوری وقت ایران، علی‌‌اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت، علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت، محسن رضایی فرمانده وقت سپاه، احمد وحیدی فرمانده وقت نیروی سپاه قدس، هادی سلیمان‌پور سفیر وقت ایران در بوئنوس‌آیرس، احمدرضا اصغری دبیر سوم وقت سفارت و محسن ربانی، روحانی و رایزن فرهنگی وقت سفارت ایران متهمان این پرونده شناخته شدند.
بعدتر با تجدیدنظر دادستانی آرژانتین به استثنای دو نفر نخست، مقام‌های یاد شده در فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل باقی ماندند.
در ماه‌های پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد و در آستانه گرم شدن انتخابات ریاست جمهوری دور یازدهم، توافقنامه‌ای بین دولت ایران و آرژانتین به تصویب رسید که بر اساس آن، دولت ایران موافقت خود را با تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب درباره رویداد «آمیا» اعلام کرد. حکومت ایران هر گونه دخالت در این حمله را رد می‌کند.
آرژانتین دارای بزرگترین جامعه یهودی در آمریکای لاتین است که حدود ۳۰۰ هزار عضو دارد و بسیاری از یهودی‌های مهاجر خاورمیانه به‌ویژه از سوریه و لبنان در این کشور زندگی می‌کنند.
خورخه کنوبلوویتس، رئیس هیئت انجمن‌های اسرائیلی آرژانتین (DAIA) در مصاحبه‌ای رادیویی از این تصمیم استقبال کرد و گفت این حکم «بسیار مهم است، زیرا قربانیان را قادر می‌سازد تا به دادگاه کیفری بین‌المللی بروند».
جمعی از مقام‌های آرژانتینی نیز در طول این سه دهه به پنهان‌کاری در پرونده بمب‌گذاری آمیا، ممانعت از تحقیقات یا اخلال در روند دادرسی و اخذ رشوه از حکومت ایران متهم و محاکمه شده‌اند.
از جمله اوگو آنزورگی، رئیس سابق اطلاعات که به دلیل نقشش در ممانعت از تحقیقات به چهار و نیم سال زندان محکوم شد. خوان خوزه گالیانو، قاضی سابق نیز که مسئول پیشبرد تحقیقات درباره حمله به آمیا را بر عهده داشت به‌خاطر نقض قوانین و پنهان‌کردن شواهد و مدارک به شش سال زندان محکوم شده است. دادگاه روز پنج‌شنبه حکم او را به چهار سال تقلیل داد. او همچنین از اتهام «ارتباط با سوریه» نیز تبرئه شد.