به گفته یک کارشناس امور بانکی، افتتاح حساب بانکی کوتاه‌مدت و بلندمدت برای کودکان باید با حضور پدر یا قیم قانونی کودک صورت بگیرد. این قانون که ریشه در قوانین اسلامی دارد از پیش بوده، اما به تازگی رعایت آن برای بانک‌های خصوص و دولتی الزامی شده است.

پس انداز کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی باقری، کار‌شناس امور بانکی با اشاره به اینکه در بانک ها چند نوع حساب وجود دارد؛ ازجمله «حساب‌های جاری»، «حساب پس‌انداز» و «حساب‌های سپرده کوتاه‌مدت و بلند‌مدت»، گفت: «بر اساس قوانین موجود زنان نمی‌توانند برای فرزندان خود حساب سپرده کوتاه‌مدت و بلندمدت که به آن سود تعلق می‌گیرند، باز کنند.»

او با تاکید بر اینکه زنان به عنوان مادر، تنها می‌توانند برای فرزندان خود حساب «جاری» و «پس‌انداز» باز کنند، ادامه داد: «در مورد حساب‌های سپرده کوتاه‌مدت و بلندمدت این اختیار برای مادران وجود ندارد و حتماً این افتتاح حساب باید با حضور پدر یا قیم قانونی کودک صورت بگیرد.»

این کارشناس امور بانکی گفت: «این مسئله ریشه در مسائل حقوقی دارد و از مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی گرفته شده و رعایت آن نیز  برای بانک‌های خصوص و دولتی الزامی شده است.»

در قوانین ایران، حقوق زن و مرد ‌در قبال فرزند‌ان شان مساوی نیست. بر اساس قوانین اسلامی، «ریاست خانواده» برعهده مرد است. به این ترتیب  تمامی حقوق خانواده از جمله «حق و حقوق پدر و مادر» نسبت به «فرزندان مشترك»، تابعی از «حاكمیت و مالكیت مرد در خانواده» محسوب می‌شود؛ ازجمله حق «ولایت» کودک که با حق «حضانت» فرق دارد.

«حضانت» به معنای پرورش و نگهداری كودك است، اما «ولایت» متوجه کنترل مصالح شخصی و دخل و تصرف در امور مالی كودك بدون کسب اجازه و رضایت «مادر» است.

بر اساس ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی، «طفل صغير تحت ولايت قهری [جبری] پدر و جد پدري خود مي باشد.» یعنی اگر زن و مرد در زمینه «ولایت فرزند مشترك» خود به توافق هم برسند، آن توافق ها بی اعتبار است و پدر نمی‌‌تواند ولایت خود را به مادر منتقل كند.

بر این اساس  اگر كودك دارای اموالی باشد كه نیاز به اداره دارد، فقط پدر و جد پدری (پدربزرگ) می تواند درباره انتقال یا واگذاری آن اموال تصمیم بگیرد. بر اساس  گفته مهدی باقری، کار‌شناس امور بانکی، حساب سپرده کوتاه‌مدت و بلندمدت که به آن سود تعلق می‌گیرد از این جمله است و در محدوده «ولایت قهری» تعریف می‌شود.

به نظر می‌رسد حکومت اسلامی با «فعال سازی آن دسته از موارد خفته حقوق اسلامی در پیوند با زنان» و همچنین پیشبرد همزمان برنامه‌هایی چون «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت»، «سیاست تفکیک جنسیتی»، «طرح امر به معروف و نهی از منکر و انتقال مسئولیت آن به مردم» و «محدودسازی هرچه بیشتر اشتغال زنان» تلاش دارد از همه امکانات برای «محدودیت حضور زنان در جامعه» و «تقویت بیش از پیش نقش مادری در آنان» بهره‌برداری کند.

این سیاست که به روش‌های گوناگون و از فردای روی کار آمدن حکومت اسلامی در ایران به مرحله اجرا درآمده، در چند سال اخیر با اصرار بخش‌هایی از حکومت ایران بر گسترش دایره تفکیک جنسیتی پیچیده‌تر نیز شده است.