سعيد مرتضوی، مديرعامل پيشين سازمان تأمين اجتماعی به اتهام «اختلاس، خيانت در امانت و تصرف غيرقانونی در اموال غيردولتی» به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت احضار شد.
سعيد مرتضوی با شکايت شماری از کارگران به دادسرا احضار شده است.
به گزارش نسيم آنلاين، مصطفی ترک همدانی، وکيل اين کارگران گفت: «دادسرای شعبه ۱۵ بازپرسی کارکنان دولت اخطاريه حضور رئيس سابق اين سازمان را صادر کرده است و وی بايد پس از تعطيلات عيد فطر، به همراه شکات و متهمين به‌منظور پاسخگويی به برخی از سئوالات در دادسرا حاضر شود.»
کميته تحقيق و تفحص مجلس در دو نوبت به تخلف‌های سازمان تأمين اجتماعی در زمان رياست مرتضوی رسيدگی کرده است که نوبت دوم آن در سال ۹۲ بود.
بر اساس اين گزارش سازمان تأمين اجتماعی ۱۳۸ شرکت انحصاری به ارزش چهار ميليارد يورو را به شرکت هولدينگ سورينت قشم به مديريت بابک زنجانی واگذار کرده است.
اين سازمان همچنين پرداخت کارت هدايای ميلياردی به ۳۷ نفر از نمايندگان مجلس و برخی مقام‌های دولتی از جمله معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور سابق پرداخته است. اين هدايا برای مثال ۵۰ ميليون تومان کارت هديه به محمدرضا رحيمی معاون اول احمدی‌نژاد، صدميليون تومان به اسدالله عباسی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صد ميليون تومان به عبدالرضا شيخ الاسلامی، معاون وقت اجتماعی احمدی‌نژاد بوده است.
سازمان تأمين اجتماعی از بزرگ‌ترين سازمان‌های اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود. اين سازمان ۹ شرکت و سازمان را در زير مجموعه خود دارد که شرکت سرمايه‌گذاری تأمين اجتماعی موسوم به «شستا» تنها يکی از آنهاست. سازمان تأمين اجتماعی ۱۲ ميليون نفر را زير پوشش خود دارد که با احتساب خانواده‌هايشان برای بيمه خدمات درمانی، ۳۷ ميليون نفر را در بر می‌گيرد.
سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران نیز بود و به‌همراه حسن زارع دهنوی، معاون سابق امنیتی دادستانی تهران و علی‌اکبر حیدری‌فر، دادیاری که دستور انتقال تعدادی از معترضان انتخاباتی در سال ۱۳۸۸را به بازداشتگاه کهریزک داده بود، سه متهم پرونده این بازداشتگاه بودند.
در بازداشتگاه کهریزک دست‌کم سه نفر از معترضان به نتیجه انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ایران، به نام‌های امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی و محمد کامرانی کشته شدند.
با برگزاری دادگاه سه متهم بازداشتگاه کهریزک که به‌مدت طولانی و در چند ماه برگزار شد، سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و علی‌اکبر حیدری‌فر به مجازات پنج سال انفصال از خدمات دولتی و انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم شدند. همچنین سعید مرتضوی از اتهام معاونت در قتل محمد کامرانی تبرئه شده، اما به دلیل «گزارش خلاف واقع» به ۲۰۰ هزار تومان جریمه محکوم شد.
این حکم‌های قضائی مورد انتقاد بسیاری از فعالان حقوق بشر قرار گرفت.