توقف و تعطیلی طرح‌های عمرانی، چهارمیلیون کارگر فصلی را بیکار و امرار معاش برای ۱۶میلیون نفر را دشوار کرده است.
به گزارش روزنامه شرق، تخصیص نامناسب بودجه‌های عمرانی در سال‌های گذشته سبب تعطیلی ۸۰ درصد از طرح‌های در دست اجرا شده است.
بر اساس این گزارش، دولت دهم در بودجه سال ۹۲ پیش‌بینی کرده بود که ۵۶هزارمیلیارد تومان به حوزه عمران تخصیص دهد، اما این هدف مانند بسیاری از طرح‌های اعلام شده در ۳۵ سال اخیر به مرحله اجرا نرسیده است.
در سال ۹۲، تنها ۱۰/۵هزارمیلیاردتومان به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافت. کمتر از نیمی از اعتبار تعیین شده، معادل چهارهزارو۸۱۰میلیاردتومان، چند ماه بعد در اواخر سال گذشته، بابت معوقات پیمانکاران طرح‌های عمرانی یادشده پرداخت شد.
به گفته سعید زمانیان دهکردی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، کم‌توجهی به بخش عمرانی در سال‌های گذشته موجب شده است که چهارمیلیون کارگر فصلی بیکار و امرار معاش برای ۱۶میلیون‌نفر دشوار شود.
دهکردی با اشاره به وضعیت تورم و بحران اقتصادی در کشور و تاکید بر اینکه افزایش «بیکاری»، «طلاق» و «سرقت» ازجمله عوارض بحران اقتصادی به شمار می آید به خبرگزاری خانه ملت گفته است: «باید توجه داشت نبود امنیت روانی در بحث معیشت و اشتغال یک بحران کشوری محسوب شده و توجه به حل معضل رکود تورمی باید اولویت نخست کشور باشد، چراکه ظاهر قضیه کمبود شغل است، اما در باطن، احتمال ارتکاب هرگونه جرم و هنجار‌شکنی دور از انتظار نیست».
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس همچنین با اشاره به بحران اقتصادی ناشی از نیمه‌کاره ماندن طرح‌های عمرانی گفته است: «چهارمیلیون کارگر فصلی در کشور از طریق پروژه‌های عمرانی امرار معاش می‌کردند، اما به دلیل مشکلاتی از قبیل تعطیلی پروژه‌های عمرانی بیکار شده‌اند و دولت باید برای حل مشکل پیمانکاران و راه‌اندازی دوباره پروژه‌های عمرانی اقدام کند.»
بحران در زندگی ۱۶میلیون ایرانی
روزنامه شرق نوشته است: «بیکاری چهارمیلیون کارگر فصلی برابر با ایجاد مشکل در زندگی ۱۶میلیون ایرانی است، چراکه هرکدام از این اشخاص بیکار، به‌طور میانگین نان‌آور یک خانواده چهارنفره هستند».
این در حالی است که حسن سعادتمند رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران، تنها از فعال شدن بخشی از طرح‌های عمرانی در سال جاری خبر داده است.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با تاکید بر اینکه اواخر سال گذشته بخشی از معوقات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی کشور پرداخت و ۲۸ اسفند به خزانه واریز شد گفت: « در حال حاضر ۲۰ تا ۲۵ درصد پروژه‌های عمرانی کشور فعال شده است.»
سعادتمند با اشاره به قول مسئولان دولت برای پرداخت همه مطالبات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی کشور در سال جاری (۹۳) گفت: «بر اساس تصمیم دولت مقرر شده به پروژه‌های با پیشرفت کمتر از ۲۰درصد خاتمه داده شود. همچنین مبالغی برای نگهداری به پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۸۰ درصد اختصاص یابد و فقط اولویت با پروژه‌های با پیشرفت بالای ۸۰ درصد برای اتمام باشد.»
رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران با اشاره به اینکه آمارهای مختلفی برای میزان رقم طلب پیمانکاران از دولت اعلام می‌شود، گفت: «یکی از مسئولان دولت یازدهم رقم طلب را زیر ۱۰هزارمیلیاردتومان اعلام کرده، اما با توجه به اینکه شاخص تعدیل سه ماه سوم و چهارم سال ۹۲ هنوز اعلام نشده است قطعا میزان طلب ما از دولت بین ۱۰ تا ۱۵هزارمیلیاردتومان برآورد می‌شود.»
کارگران و عدم امنیت شغلی
به دلیل عدم توجه دولت در اصلاح قانون کار، کارگران به دلیل نداشتن امنیت شغلی و سطح پایین درآمد، با مشکلات جدی در تامین مسکن، بهداشت، تحصیل فرزندان خود و خورد و خوراک مواجه هستند. بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر ۷۰ درصد کارگران ایران زیر خط فقر قرار دارند و حقوق آن‌ها کفاف مایحتاج زندگی‌شان را نمی‌دهد.
در این میان، تامین هزینه مسکن تا ۷۰ درصد کل درآمد ماهیانه آن‌ها را در بر می‌گیرد. به عبارت دیگر دوسوم درآمد ماهیانه این گروه صرف اجاره یا پرداخت اقساط خرید مسکن می‌شود.
چند روز پیش علی دهقان کیا عضو کانون شوراهای اسلامی کار در استان تهران اعلام کرده که ۹۰ درصد نیروهای قراردادی در بازار کار (اعم از موقت و غیر موقت)، مسکن ندارند.
به گفته وی، بر مبنای حقوق تعیین شده برای کارگران ایرانی که حداقل ۶۰۹ هزار تومان است، «در حالت خوشبینانه، ۵۰ درصد حداقل دستمزد کارگران برای پرداخت هزینه اجاره مسکن می‌رود».
خبرگزاری «مهر» چندی پیش گزارش داده بود که دست کم ۳۰ درصد مشمولان قانون کار کشور در هر ماه تنها به میزان حداقل دستمزد حدود ۶۰۹هزارتومانی مصوب شورای عالی کار دریافت می‌کنند.