سازمان «عدالت برای ایران» با ارسال نامه‌ای به ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواهان توجه او به وضعیت ازدواج دختربچه‌ها در ایران شده است.

سازمان عدالت برای ایران در این نامه که روز سه‌شنبه ۱۷ تیر ارسال شده با توجه به تاکید ناوی پیلای بر گنجاندن بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در مذاکرات با گروه ۱+۵، خواهان این شده است که کمیسر عالی حقوق بشر و شورای حقوق بشر سازمان ملل از دولت ایران در زمینه اجبار دختربچه ها به ازدواج زودهنگام توضیح بخواهد.

این سازمان همچنین خواستار این شده که کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از مجامع بین‌المللی بخواهد با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون جهانی حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی- سیاسی که در هر دوی آنها ازدواج زیر سن رشد و بدون رضایت فرد ممنوع شده است، بررسی وضعیت ازدواج دختربچه‌ها را در مذاکرات با ایران در نظر بگیرند.

در نامه سازمان عدالت برای ایران، موضوعاتی چون «تصویب بدون قید و شرط کنوانسیون بین‌المللی رضایت در ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج از سوی ایران»، «اصلاح قوانین داخلی در راستای ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۸ سال» و «پیگیری قضائی تمامی افراد مسئول در ازدواج دختربچه‌ها همچون ولی قهری، شوهر و قضاتی که مجوز ازدواج را صادر می کنند»، از جمله مواردی هستند که تاکید شده است در مذاکرات با ایران، مطرح و پیگیری شوند.

بر اساس جدیدترین آمار رسمی ارائه شده در سال ۱۳۹۲ بیش از پنج درصد زنانی که  در ۹ ماهه نخست این سال ازدواج کرده‌اند، کمتر از ۱۵ سال سن داشته‌اند و ازدواج  نزدیک به ۳۱ هزار دختربچه زیر ۱۵ سال طی این مدت به ثبت رسیده است.

در سال  ۱۳۹۱ نیز ازدواج  نزدیک به  ۴۱ هزار دختر کمتر از ۱۵ سال ثبت شده و آمار ثبت ازدواج دختران بین ۱۵ تا ۱۹ سال بیش از ۲۶۵ هزار بوده است.

آمار ازدواج دختربچه‌های زیر ۱۵ سال در ایران دست‌ کم از سال ۱۳۸۵ تاکنون رشد صعودی داشته است. همچنین طی این مدت  در هر سال بیش از یک سوم  نوعروسان ایرانی کمتر از ۱۹ سال داشته‌اند به گونه‌ای که فقط در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۲ در  حدود ۱۷۸ هزار تن از زنانی که ازدواج کرده‌اند بین ۱۵ تا ۱۹ سال داشته‌اند.

افزایش آمار ازدواج دختربچه ها در حالی است که در ایران چیزی به عنوان سن قانونی ازدواج وجود ندارد.  قانون اگرچه حداقل سن ازدواج را برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین کرده، اما به ولی قهری اجازه می‌دهد با موافقت قاضی در هر سنی حتی در هنگام نوزادی، دختر یا پسر خود را به عقد دیگری در بیاورد.

اغلب دختربچه ها در پی ازدواج زودهنگام از امکان ادامه تحصیل بازمی‌مانند و در معرض آسیب‌هایی چون «خشونت خانگی» و «آزار جنسی» از طرف همسر خود قرار می‌گیرند. آنان همچنین با خطر مرگ به دلیل رابطه جنسی و زایمان در سن کودکی مواجه هستند.