به‌گفته مقام‌های کامبوج، در طی يک هفته اخير بيش از ۱۱۰ هزار کامبوجی از بيم اقدامات خصمانه نظامیان حاکم بر تايلند بر ضد کارگران غيرقانونی خارجی، از این کشور گریخته‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کور سام ساروت، استاندار «بانتی مینچی»، يکی از استان‌های شمال شرق کامبوج و هم‌مرز با تايلند، خروج کامبوجی‌ها از تایلند را به شکستن سدی تشبیه کرد و افزود بسياری از کامبوجی‌ها توسط نظاميان تايلندی به مرز منتقل شدند.
به‌گفته این مقام کامبوجی بیشتر این افراد اجازه کار در تایلند را نداشتند و از آن بیم داشتند که با بازرسی خانه‌هایشان بازداشت یا کشته شوند.
روز چهارشنبه (۱۱ ژوئن / ۲۱ خردادماه) سریشان ناگاتُنگ، سخنگوی ارتش تايلند، تهديد کرده بود که ارتش تمام کارگران مهاجر غيرقانونی را بازداشت و اخراج می‌کند.
وی کارگران غيرقانونی را به‌دلیل زیاد بودن تعداد آن‌ها تهديد دانست و گفت چون تدابير روشنی در مورد آن‌ها وجود ندارد؛ حضور آن‌ها می‌تواند به مشکلات اجتماعی در کشور منجر شود.
کارگران مهاجر در تایلند بیشتر از کامبوج، ميانمار (برمه) يا لائوس به این کشور مهاجرت کرده‌اند و نقش بارزی در بخش‌های مهم اقتصادی اين کشور همچون ماهی‌گيری، کشاورزی و ساخت‌وساز دارند.
سازمان بین‌المللی مهاجرت (OIM) گزارش داد که تعدادی از مهاجران، از جمله زنان و کودکان در مرز اصلی بدون داشتن پول برای عبور از مرز، سرگردان شده‌اند.
مقامات کامبوجی نزدیک به ۳۰۰ وسیله نقلیه، به‌ویژه خودروهای نظامی را برای بردن کارگران به خانه‌هایشان در نظر گرفته‌اند.
سازمان‌های غيردولتی تعداد کارگران مهاجر در تایلند را بيش از دو ميليون نفر تخمین می‌زنند.
در گذشته مقامات تايلندی به‌منظور دستیابی به اقتصادی پُررونق، چشم خود را به روی حضور غيرقانونی اين افراد می‌بستند اما با تغییر شرایط و کاهش ۲/۱ درصدی تولید ناخالص ملی در سه ماهه اول سال ۲۰۱۴ نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته، این سیاست نیز تغییر کرد.
به‌گفته کمیته تایلندی همبستگی با کارگران که به کارگران خارجی کمک می‌کند، برمه‌‌ای‌ها نیز ترک تایلند را آغاز کرده‌اند.
ارتش تایلند پس از شش ماه ناآرامی و خشونت‌های سیاسی در این کشور، صبح سه‌شنبه (۲۰ مه / ۳۰ اردیبهشت) حکومت نظامی اعلام کرد و روز پنج‌شنبه (۲۲ مه / ۱ خرداد) نیز اعلام کودتا کرد و تصمیم گرفت قانون اساسی کشور را به حالت تعلیق در آورد.
Trackbacks