گذشت یک سال از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری فرصت مناسبی برای فهم بهتر چگونگی وقوع این رویداد است. در پرتو این فهم می‌توان عملکرد دولت روحانی در ده ماهه نخست را داوری کرد.
۲۴ خرداد نیز مانند وقایع مهم دیگر در تاریخ جمهوری اسلامی اتفاقی غیر منتظره بود. تقریبا چند روز پیش از انتخابات معلوم شد که «شیخ اعتدال» رای‌های لازم برای ورود به ساختمان پاستور دارد. اما تردید وجود داشت که نتیجه اعلام شده انتخابات مطابق با رای‌هایی باشد که به صندوق‌ها ریخته می‌شود.
این بار حکومت و بخش مسلط قدرت الگوی سال ۱۳۸۸ را ترک کرد و اجازه داد تا روحانی رئیس جمهور شود. در واقع دعوت خامنه‌ای از مخالفان برای شرکت در انتخابات چند روز قبل از موعد رای‌گیری کدی بود که نشان از خودداری حکومت نسبت به انحراف فرایند شمارش و اعلام آراء از مسیر طبیعی داشت.
ترکیبی از عوامل مختلف باعث شد تا خامنه‌ای ریاست جمهوری روحانی را بپذیرد. تشتت در اردوگاه اصول‌گرایان و تعدد کاندیداهای آنها، نافرمانی احمدی‌نژاد، حاکمیت ۸ ساله اصول‌گرایان در کشو و، وضعیت وخیم اقتصادی، پیشاپیش وضعیت را برای تداوم وضع موجود دشوار ساخته بود.
از طرف دیگر رهبری و هسته سخت قدرت نسبت به دو تهدید بزرگ درونی و بیرونی احساس خطر می‌کردند. نخست آن که امکان تعمیق راهبرد موسوی و کروبی و احیاء جنبش سبز در قالبی نیرومند‌تر وجود داشت. تداوم قهر اکثریت نیروهای معترض ازصندوق های رای و تشدید بحران مشروعیت، حکومت را آسیب‌پذیرتر می‌ساخت و منجر به ذخیره شدن توان اجتماعی در پشت سر رهبر محصور جنبش سبز می‌شد که نافرمانی مدنی در برابر اوامر ولی فقیه در پیش گرفته بودند.
افزایش تحریم‌های کمرشکن غرب به رهبری آمریکا و تنگ‌تر شدن حلقه انزوا، شرایط پر خطری را برای حکومت ایجاد کرده بود. خود خامنه‌ای بعد از انتخابات در توجیه ضرورت مذاکره با آمریکا به این موضوع اذعان کرد و گفت تداوم رویارویی قبلی با آمریکا برای حکومت در عرصه جهانی مشکلات زیادی ایجاد می‌کرد.
مهندسی محدود انتخابات
خامنه‌ای مهندسی انتخابات را تا مرحله تعیین کاندیداهای نهائی و ممانعت از حضور رفسنجانی تعقیب کرد و اجازه داد بعد از آن فرایند انتخابات مسیر طبیعی را طی کند. او از انتخاب کسانی که تایید صلاحیت شدند نگرانی نداشت. البته در میان کاندیداها، سعید جلیلی بیشترین نزیکی با مواضع خامنه‌ای را داشت اما خامنه‌ای به نفع او دخالتی در انتخابات نکرد.
فضای انتخابات از ابتدا ژلاتینی و مبهم بود و گمانه‌زنی و پیش‌بینی تا روزهای آخر ناممکن بود. از این منظر به نظر می‌رسد خامنه‌ای تنها در هفته آخر مانند دیگر ناظران و بازیگران انتخاباتی متوجه موج رو به رشد رای‌های روحانی شد و برای همین، انتخاب اکثریت رای‌دهندگان را پذیرفت.
مزیت‌های روحانی برای او ترمیم مشروعیت، ایجاد قدرت نرم، به حاشیه راندن راهبرد مبارزاتی موسوی و کروبی، تخلیه کم خطر پتانسیل انباشته شده اعتراضی، عملی ساختن تاکتیک نرمش قهرمانانه در پرونده هسته‌ای، آرام کردن فضا، مدیریت و کاهش تحریم‌ها، و انتقال بار مشکلات اقتصادی بر سر دولت بود. در عین حال انتخاب روحانی تهدید‌هایی برای رهبری چون قدرت گرفتن دوباره حلقه یاران رفسنجانی و اصلاح‌طلبان و دیدگاه‌های غیر معتقد به تقابل با غرب در بر داشت.
ارزیابی نهایی خامنه‌ای چربیدن فرصت‌های روحانی بر تهدیدها بود و خطرات ریاست جمهوری روحانی را در حدی نمی‌دانست که ارزش جلوگیری از آن را داشته باشد. روحانی برای دو دهه در جمع حلقه معتمدان او بوده و تا کنون از آن خارج نشده است. تجریه مهار جنبش اصلاحات نیز به خامنه‌ای اعتماد به نفس می‌داد تا نسبت به جلوگیری از گشایش سیاسی نگرانی نداشته باشد. البته آینده نشان می‌دهد که ارزیابی او با واقعیت تطبیق داشته یا این‌که دچار خطای محاسبه شده است.
در سوی دیگر میدان بخش‌هایی از جامعه نیز به فراخوان اعتدال روحانی پاسخ مثبت دادند. بخش عمده رای‌های وی آرای شناور بود که به امید بهبود اوضاع زندگی و بخصوص حل مشکلات اقتصادی و ناامیدی از کاندیداهای حامی وضع موجود به سوی او آمد.
دسته مهم دیگر، اقلیت‌های قومی و مذهبی بودند که نزدیک به یک چهارم رای‌های روحانی را تشکیل می‌دادند. بخش دیگر نیرو‌هایی بودند که مطالبات سیاسی داشتند و از میان اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان برخاستند. در کنار این عوامل، باید ترس از وخیم‌تر شدن اوضاع و تاثیر منفی وقایع سوریه را نیز اضافه کرد.
در مجموع موجی که به یک باره و بدون سیر منطقی و طبیعی شکل گرفت، متاثر از استیصال و سردرگمی بخش مهمی از شهروندان بود که چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای را مشاهده نمی‌کردند و برای همین تصمیم گرفتند در اوضاع نابسامان حاکم به ندایی که وعده بهبودهای روبنایی را می‌داد، پاسخ مثبت دهند. این رفتارناشی از یک تصمیم درازمدت نبود بلکه نوعی مصلحت‌سنجی مقطعی را بازتاب می داد.
نگاهی به عملکرد ده ماهه دولت روحانی و وقایع رخ داده در سپهر سیاسی کشور نشان می‌دهد ۲۴ خرداد از جنس تحول‌های بزرگ سیاسی ایران در بعد از انقلاب نبود. این حرکت قابل مقایسه با جنبش اصلاحی نیست و نتوانسته تغییرات چشمگیری در وضعیت موجود بخصوص در حوزه های سیاسی و فرهنگی ایجاد کند.