ریاست دیوان عدالت اداری، شکایت کارگران در اعتراض به نحوه تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۲را به طور قطعی رد و پرونده را مختومه اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، فعالان کارگری پس از رد شکایت کارگران در مورد تعیین دستمزد سال ۱۳۹۲ در هیأت تخصصی دیوان عدالت، شکایت خود را برای بررسی مجدد برای رئیس این مرکز ارسال کرده بودند. خبر رد قطعی این شکایت توسط علی اکبر بختیاری، مدیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری تایید شده است.
شکایت کارگران در اعتراض به نحوه تعیین دستمزد سال ۱۳۹۲، فروردین‌ماه سال گذشته در دیوان عدالت اداری ثبت شده بود و نتیجه آن پس از یک سال اعلام شد.
سال گذشته افزایش حداقل دستمزد ۲۵ درصد اعلام شد، در حالی‌که نرخ تورمی که شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد مورد استفاده قرار داده بود به میزان ۳۱/۶ درصد (نرخ تورم بهمن ماه ۱۳۹۱) بود.
بر پایه شکایت کارگران، طبق ماده ۴۱ قانون کار، وزارت کار در دولت سابق مرتکب تخلف شده و قانون در این‌باره اجرا نشده است. آن‌ها سال گذشته از دیوان عدالت اداری درخواست کرده بودند مصوبه افزایش مزد دولت پیشین را باطل اعلام کند، اما این اتفاق نیفتاد.
برخی گروه‌های کارگری با تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۲ به این نتیجه رسیدند که مطالبات خود را از طریق محاکم قضائی پیگیری کنند و شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کردند.