نتایج انتخابات عراق نشان میدهد که مردم این کشور بهرغم ناتوانیهای مالکی در برنامههای اقتصادی، تامین امنیت و احیای فرآیند سیاسی، باز به همان کاستیها رأی دادهاند.
نتیجه انتخابات عراق نشان میدهد که نوری مالکی نخست وزیر فعلی عراق برنده نخست است بدون اینکه بتواند اکثریت لازم را برای تشکیل دولت احراز کند.
رقم معنادار ۹۲ کرسی که فقط یک کرسی بیش از تعداد کرسیهای ایاد علاوی در انتخابات ۲۰۱۰ است، شک و شبهه درباره شیوه برگزاری این انتخابات و استقلال کمیته برگزاری آن از دولت را دامن میزند.
اعلام زودهنگام نامزدی مالکی برای پست نخست وزیری، به معنای بستن راه بر روی صدریها و گروه حکیم برای معرفی یک نامزد دیگر است.
این انتخابات همچنین نشان میدهد که مردم عراق، علیرغم ناتوانیهای نخست وزیر فعلی در برنامههای اقتصادی، تامین امنیت و احیای فرآیند سیاسی، باز هم به همان کاستیها و ناتوانیها رأی دادهاند.
این انتخابات نخستین انتخاباتی است که تحت حاکمیت دولت نوری مالکی برگزار شد. بقیه فهرستهای انتخاباتی ارقام غیر باوری را بدست آوردند که در بهترین حالت از رقم ۲۹ کرسی بالاتر نمیرود.
از سوی دیگر براساس نتیجه اعلام شده، اگر تمام مخالفان نوری مالکی با همه تنوع خود دور هم جمع شوند، باز هم نمیتوانند ۱۶۵ کرسی لازم برای تشکیل دولت را احراز کنند و این یکی دیگر از «معجزات» انتخابات اخیر برای نوری مالکی است.
با اعلام نتایج، نخستوزیر فعلی عراق بلافاصله خود را نامزد احتمالی ریاست کابینه آینده خواند و از سایر گروهها خواست درهای خود را بر روی لیست «حکومت قانون» باز کنند تا او همچنان نخست وزیر بماند.
این اعلام زودهنگام، به معنای بستن راه بر روی صدریها و گروه حکیم برای معفری یک نامزد دیگر برای پست نخستوزیری است. هر دو تشکل سیاسی شیعه، نامزدی را برای نخست وزیری دارند اما مایل نیستند از تشکل بزرگتر «ائتلاف شیعیان» خارج شوند که گروه مالکی بخشی از آن است. اما هر دو گروه تصریح میکنند که نخست وزیر شدن مالکی برای سومین بار را به هیچوجه نمیپذیرند.
اگر ائتلاف شیعیان مجبور شود نامزدی نوری مالکی برای نخست وزیری را قبول کند کردها به این ائتلاف اضافه شده و سناریوی انتخابات ۲۰۱۰ تکرار خواهد شد.
ایاد علاوی که لیست «الوطنیه» وی ۲۱ کرسی به دست آورده است، با دو گروه شیعه همصدا شده و خواهان پایان نخست وزیری مالکی و تعیین یک شخصیت دیگر است. سخنان علاوی نشان میدهد که وی مخالفتی با نامزدهای صدریها و حکیم ندارد.
اما مالکی پس از پیروزی، توجه خاصی به کردها کرد که جمعا همراه با «جنبش تغییر» نیچروان مصطفی،۴۷ کرسی پارلمان را به دست آوردهاند. مالکی خطاب به کردها گفت؛ حاضر است در چارچوب قانون به خواستههای آنان توجه کند. البته کردها هنوز واکنشی به این سخنان از خود نشان ندادهاند.
گروههای سنی نیز درباره پیروزی مالکی در انتخابات هنوز موضعی نگرفتهاند و مشخص است برای رقابت بر سر پست ریاست جمهوری نباید عجله کنند. گروه سنیها روی هم رفته ۳۳ کرسی از ۳۲۸ کرسی پارلمان جدید عراق را در اختیار دارند، عددی که برای کسب پست ریاست جمهوری کافی نیست و باید دید علاوی به آنها خواهد پیوست یا نه.
این نتیجه موجب شده است که باب احتمالات بر روی همه چیز باز باشد. به همین دلیل سناریوهای زیر برای تشکیل دولت احتمالی آینده عراق مطرح خواهند بود:
احتمال این نیز هست که گروه سنیها با مالکی ائتلاف کرده و به جای کردها نقش بازی کنند. اما مالکی از آنها به عنوان اهرم فشار بر کردها در مورد پست ریاست جمهوری استفاده خواهد کرد.
● احتمال دارد گروه صدریها و حکیم به همراه سنیها و کردها و با ضمیمه ساختن لیست علاوی، حزب شیعی فضیلت و چند شخصیت مستقل بتوانند نخستوزیری به غیر از نوری مالکی و از میان شیعیان عرضه کنند.
البته این احتمال ضعیف خواهد بود، چون علیرغم مشورتهائی که صورت خواهد گرفت و علیرغم تمایل همکاری میان مقتدی صدر و مسعود بارزانی، کردها در نهایت براساس امتیازاتی که مالکی در اختیار آنها خواهد گذاشت، تصمیم خواهند گرفت.
علاوه بر این اختلافاتی در میان تشکل سابق العراقیه به وجود آمده که خود را در این انتخابات به صورت تشکیل چند گروه مجزا ظاهر کرد و احتمال توافق بر سر موضوعهائی مشخص در میان آنها ضعیف است.
یک مشکل دیگر این گزینه آن است که ایران به عنوان یک دولت پر نفوذ در عراق و به ویژه در میان شیعیان، وارد کار خواهد شد و با اعمال فشار بر صدریها و حکیم، نخستوزیری مالکی را بر آنها تحمیل خواهد کرد.
● احتمال دوم این است ائتلاف شیعیان مجبور شود نامزدی نوری مالکی برای نخست وزیری را قبول کند. در این میان کردها به این ائتلاف اضافه شده و سناریوی انتخابات ۲۰۱۰ تکرار خواهد شد. این گزینه با توجه به اینکه نوری مالکی سه برابر دیگر رقبا کرسی به دست آورده است و ایران نفوذ خود در میان صدری ها و حکیم را به کار خواهد برد و مختصر فشاری هم بر گروه طالبانی خواهد داشت، شانس بیشتری دارد.
مالکی با هر ترتیبی به نخستوزیری برسد، مشکلات عراق حل نخواهد شد و بحران سیاسی، نارسائیهای اقتصادی و ستیزهای فرقهای همچنان پابرجا خواهد بود.
● احتمال این نیز هست که گروه سنیها با مالکی ائتلاف کرده و به جای کردها نقش بازی کنند. اما مالکی از آنها به عنوان اهرم فشار بر کردها در مورد پست ریاست جمهوری استفاده خواهد کرد ولی در نهایت به گزینه دوم متمایل خواهد شد.
ائتلاف با سنیها میتواند یک نوع تاکتیک برای خود آنها باشد که با کسب پست ریاست جمهوری، خواهند توانست در فرصت مناسب از ائتلاف دولت نوری مالکی خارج شوند و نخست وزیری وی را در میان راه با بحران مواجه کنند.
در هر صورت نوری مالکی با هر ترتیبی به نخستوزیری برسد، مشکلات عراق حل نخواهد شد و بحران سیاسی، نارسائیهای اقتصادی و ستیزهای فرقهای همچنان پابرجا خواهد بود.
سنیها که خود را اقلیتی کنار گذاشته میپندارند، بعد از این انتخابات و با چنین نتیجهای خود را بیشتر از هر زمان دیگری یک گروه «حاشیهای» تلقی خواهند کرد و این احساس آنها را به رویاروئی بیشتر و نبرد فرقهای میکشاند.
بعد از این نتیجه، باید توقع داشت که جنگهای منطقهای در عراق کماکان ادامه یابد و به تبع آن بحران سیاسی و مشکلات اقتصادی همچنان خود را در اقصی نقاط بین النهرین حاکم سازد. به ویژه که شهرهای جنگ زده چون فلوجه، کرمه و بخشی از رمادی در این انتخابات شرکت نکردند و بنابراین خود را بخشی از وضع جدید تلقی نخواهند کرد.
از نظر بسیاری از کارشناسان، بدترین وضع ممکن در عراق این است که شرایط فعلی استمرار پیدا کند. ایران نقش مهمی در تداوم چنین وضعی دارد، چون به هیچ وجه حاضر نیست از گزینه نخست وزیری مالکی کوتاه بیاید.