قوه قضاییه که نقشی کلیدی در تصمیم‌گیری برای محدوده آزادی اینترنت در ایران دارد، درگیر اختلافی جدی با دولت روحانی بر سر شبکه‌های اجتماعی شده است. نتیجه این منازعه تعیین‌کننده خواهد بود.
دولت تلاش دارد معدود شبکه‌های اجتماعی اینترنتی قابل دسترسی در ایران را از گزند فیلترینگ مصون نگه دارد. تلاشی که واکنش منفی سایر نهادهای تصمیم‌گیرنده را به همراه داشته است. قوه قضاییه به طور علنی از حسن روحانی رییس جمهوری ایران خواسته است که از مخالفت با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی دست بردارد اما وی هنوز زیر بار این درخواست نرفته است.
حمایت روحانی از آزادی شبکه‌های اجتماعی پیامی امیدوارکننده برای طبقه متوسط جامعه ایران دارد که عمده متحدان او در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بودند.
دعوت به مشارکت در شبکه‌های مسدود شده
بخشی از سبد رای حسن روحانی توسط کسانی پر شد که در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی برای او تبلیغ می‌کردند. او در نخستین کنفرانس مطبوعاتی‌اش پس از پیروزی در انتخابات به نقش این شبکه‌ها در پیروزی‌اش اذعان کرد و گفت: «جوانان در فضای مجازی چه غوغایی کردند، درود بر جوانان پرشور وطن.»
روحانی در چند مناسبت دیگر نیز حمایت‌اش از آزادی شبکه‌های اجتماعی را ابراز کرد اما مهم‌ترین اظهار نظر او در این زمینه روز شنبه (۲۷ اردیبهشت) انجام شد. جایی که وی سیاست‌های همیشگی جمهوری اسلامی مبنی بر محدودیت دسترسی به ابزارهای نوین ارتباطی را زیر سوال برد و گفت که «دوران استبداد و رساندن پیام از طریق بلندگو، منبر و تریبو‌ن‌های یکطرفه و سنتی به سر آمده است.»
موفقیت احتمالی دولت در مصون نگاه داشتن شبکه‌های اجتماعی از فیلترینگ یک دستاورد مهم خواهد بود و بدنه اجتماعی حامی روحانی را متقاعد می‌کند که وی برای عمل به وعده‌های انتخاباتی‌اش جدی است.
روحانی در همایش ارتباطات و فناوری اطلاعات از مردم خواست به شبکه‌های اجتماعی بپیوندند و از وزارت ارتباطات نیز خواست که پهنای باند و سرعت اینترنت را افزایش دهد.
درخواست از مردم برای پیوستن به شبکه‌های اجتماعی توسط روحانی در شرایطی انجام می‌شود که اکثر شبکه‌های پرطرفدار نظیر فیس بوک٬ توییتر و یوتیوب در ایران مسدود هستند و تنها از طریق فیلترشکن می‌توان به آن‌ها دسترسی پیدا کرد و استفاده از فیلترشکن هم غیر قانونی است.
با این حال کاربران اینترنت عمدتا به فیلترشکن‌های مختلف دسترسی دارند و برخی از چهره‌های ارشد دولت ارشد نیز با پیوستن به شبکه‌های اجتماعی فیلترشده نشان داده‌اند که فیلترینگ این شبکه‌ها را نادیده می‌گیرند.
در حال حاضر محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه٬ بیژن زنگنه وزیر نفت٬ معصومه ابتکار رییس سازمان محیط زیست و علی یونسی مشاور ارشد روحانی در امور اقلیت‌ها و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عضو شبکه اجتماعی فیس بوک هستند و گزارش‌های مستمری از فعالیت‌های خود ارایه می‌کنند.
روحانی متهم به اقدام خلاف قانون
مخالفان آزادی شبکه‌های مجازی مدعی‌اند که ایرانی‌ها در اینترنت به دنبال جستجوی محتوای مجرمانه از جمله فساد اخلافی هستند. برای نمونه روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران روز یکشنبه (۲۸ اردیبهشت) مدعی شد که «ایرانیان در فضای «محدودشده» اینترنت خود واژه‌های عکس، دختر، زن، لباس، hot girl [دختر جذاب]، زیبا، فیلم و عکس در کنار یک واژه مستهجن دیگر را سرچ کرده‌اند.» در این یادداشت آمده بود که «دنیای بی‌حد و مرز اینترنت در هدایتی ناخواسته، کاربران کنجکاو ایرانی را به سوی تیغ دولبه‌ای سوق می‌دهد که اگر از آن درست استفاده نشود، دست مصرف کنندگانش را می‌برد.»
واکنش‌ها صرفا به رسانه‌های محافظه‌کار محدود نیست. قوه قضاییه که نقشی کلیدی در تصمیم‌گیری برای محدوده آزادی اینترنت در ایران دارد٬ اکنون درگیر اختلافی جدی با دولت روحانی بر سر شبکه‌های اجتماعی شده است.
تجربه نشان داده که قوه قضاییه ابزارهای قدرتمندی برای محدود سازی روند آزادی اطلاع رسانی در اختیار دارد و اکنون نیز کمیته تعیین مصادیق مجرمانه با اتکاء به حمایت تام از سوی این قوه علیه دولت ایستاده است.
تازه‌ترین جلوه این اختلاف درباره دسترسی به نرم افزار «واتس اپ» است که میان کاربران گوشی‌های هوشمند در ایران طرفداران بسیاری دارد و امکان مبادله صوت و تصویر بین کاربران را فراهم می‌کند. کمیته تعیین مصادیق مجرمانه که زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کند روز نهم اردیبهشت ماه خبر از تصویب فیلترینگ واتس آپ در این کارگروه داد و دلیل این تصمیم را نزدیک شدن نسخه جدید واتس آپ به فیس بوک ذکر کرد.
با این حال وزیر ارتباطات ۱۶ اردیبهشت ماه اعلام کرد که رئیس جمهور ایران طی دستوری به شورای عالی فضای مجازی مانع فیلترینگ واتس آپ شده است. این شورا در اسفند ماه سال ۹۰ با دستور آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد و روسای سه قوه، رئیس سازمان صدا وسیما، فرمانده سپاه، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان تبلیغات، دادستان کل کشور، رئیس کمسیون فرهنگی مجلس، و چهار وزیر دولت (ارتباطات، علوم، ارشاد و اطلاعات) اعضای حقوقی این نهاد هستند.
اکنون اختلاف میان کمیته تعیین مصادیق مجرمانه و شورای عالی فضای مجازی درباره اینکه کدام نهاد اختیار فیلترینگ پایگاه‌ها و نرم افزارهای اینترنتی را دارد بالا گرفته است. محمود واعظی وزیر ارتباطات گفته است که «طبق نظر رئیس جمهور، قبل از هر اقدامی درباره شبکه‌های اجتماعی، موضوع باید در کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی فضای مجازی بررسی شود.»
با این حال عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، روز یکشنه (پانزدهم اردیبهشت) گفت که رئیس جمهور نمی‌تواند اختیار تصمیم گیری در مورد شبکه‌های اجتماعی را از کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه سلب و آن را به شورای عالی فضای مجازی واگذار کند.»
اگر دولت در این کشاکش عقب‌نشینی کند یا تلاش‌هایش بی‌ثمر شود دیگر به سختی می‌تواند بدنه حامی‌اش را امیدوار به بسط آزادی‌های اجتماعی نگه دارد.
حالا قوه قضاییه٬ دولت را در این اختلاف مقصر شناخته و وزیر ارتباطات را به رفتار خلاف قانون متهم کرده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه (۲۹ اردیبهشت) در یک کنفرانس خبری گفت که خودداری وزارت ارتباطات از فیلتر کردن نرم افزار ارتباطی «واتس اَپ» خلاف قانون است و وزیر ارتباطات در این زمینه باید پاسخگو باشد.
او همچنین گفت که اگر حسن روحانی دستوری برای ممانعت از فیلترینگ واتس‌اپ داده باشد رفتاری خلاف قانون انجام داده است. هنوز مشخص نیست که کدام یکی از این نهاد‌ها در نهایت موفق خواهد شد حرف خود را به کرسی بنشاند اما نتیجه این منازعه به هر حال تعیین کننده است.
حامیانی منتظر و ناراضی
موفقیت احتمالی دولت در مصون نگاه داشتن شبکه‌های اجتماعی از فیلترینگ یک دستاورد مهم خواهد بود و بدنه اجتماعی حامی روحانی را متقاعد می‌کند که وی برای عمل به وعده‌های انتخاباتی‌اش جدی است.
با این حال بعید است که قوه قضاییه دست روی دست بگذارد و اجازه دهد که دولت خواست خود را بی‌دردسر پیش ببرد. تجربه نشان داده که قوه قضاییه ابزارهای قدرتمندی برای محدود سازی روند آزادی اطلاع رسانی در اختیار دارد و اکنون نیز کمیته تعیین مصادیق مجرمانه با اتکا به حمایت تام از سوی این قوه علیه دولت ایستاده است.
اگر دولت در این کشاکش عقب‌نشینی کند یا به هر ترتیب تلاش‌هایش بی‌ثمر شود دیگر به سختی می‌تواند بدنه حامی‌اش را امیدوار به بسط آزادی‌های اجتماعی نگه دارد.
دولت در حال حاضر هم از سوی حامیان انتخاباتی‌اش تحت فشار است که چرا طی نزدیک به یکسال گذشته گام عملی برای تغییر فضای سیاسی ایران برنداشته و نسبت به اصلاح در سیاست داخلی بی‌اعتنا بوده است.
در این شرایط شکست احتمالی دولت در منازعه با قوه قضاییه بر سر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی موضوعی تازه برای سرخوردگی حامیان‌اش خواهد بود.