جلسه نخست رسيدگی به اتهامات مسعود شمس‌نژاد، وکيل دادگستری، روز چهارشنبه ۱۷ ارديبهشت‌ماه در اروميه برگزار شد.
رياست اين جلسه به عهده قاضی شيخ‌لو بود و بدون صدور حکم پايان يافت.
به‌گفته کمال حسينی، روزنامه‌نگار و مطلع از پرونده، وکالت شمس‌نژاد را صالح نيکبخت، عثمان مزين و عباس جمالی به‌عهده گرفته‌اند.
اتهام اين وکيل دادگستری «عضويت در يکی از گروه‌های مخالف و فعاليت تبليغی عليه نظام» عنوان شده است.
کمال حسينی می‌گويد، مسعود شمس‌نژاد و وکلای وی اتهامات را رد کرده‌اند و جلسه بدون صدور رأی به پايان رسيده است.
به گفته اين روزنامه‌نگار، قرار است قاضی شيخ‌لو پس از مطالعه و بررسی دوباره پرونده و اظهارات و دفاعيات شمس‌نژاد و وکلايش رأی خود را صاد کند.
بنا به گزارش‌های منتشر شده، پيشتر مسعود شمس‌نژاد که وکالت تعدادی از زندانيان سياسی کُرد را به‌عهده داشته است، از کانون وکلا تعليق شده بود.
شمس‌نژاد در سال ۱۳۹۰ به‌عنوان نامزد انتخابات مجلس ايران ثبت نام کرده بود اما به اتهام هواداری از احزاب کُرد رد صلاحيت شد.
پس از آن در ارديبهشت‌ماه سال جاری بار ديگر برای انتخابات شورای اروميه ثبت نام کرد، اما اين بار در روز ۱۹ارديبهشت‌ماه او را بازداشت و به زندان مرکزی اروميه منتقل کرده و اتهام‌هايی را به او تفهيم کردند.
اين وکيل دادگستری ۳۳ روز بازجويی شد؛ در حالی که کار او فقط دفاع از موکلان و زندانيان سياسی و عقيدتی بود به او اتهام عضويت در احزاب غيرقانونی بستند و به دليل اين‌که گفته شد گزارش‌هايی در مورد وضعيت زندان اروميه در اختيار دفتر احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در رابطه با وضعيت حقوق بشر در ايران قرار داده، بدون ارائه هيچ مدرکی، او را متهم به ارتباط و انتقال اين اطلاعات به دفتر احمد شهيد کردند.
شمس‌نژاد در ۲۲خردادماه از بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات اروميه به زندان مرکزی اروميه منتقل و سپس با سپردن وثيقه سنگين يک ميليارد تومانی از زندان آزاد شد.
گفته می‌شود، اين وکيل دادگستری در زمان بازداشت از حق تماس و ملاقات با خانواده محروم بوده است.