دادستانی تهران روز چهارشنبه، ۱۷ ارديبهشت‌ماه طی حکمی روزنامه «قانون» را تا اطلاع ثانوی به‌شکل رسمی توقيف کرد.
به‌گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، عليرضا نيکويی، جانشين مديرمسئول روزنامه «قانون» با اعلام اين خبر، گفت: «رونوشت نامه‌ای خطاب به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی دادستانی تهران برای ما ارسال شده که در آن اعلام شده، روزنامه «قانون» رسما توقيف شده است.»
به‌گفته وی فردی به نام «شفيعی»، بازپرس شعبه ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه، اين نامه را امضا کرده است.
عليرضا نيکويی درباره دليل توقيف روزنامه «قانون» گفت: «در اين نامه، دليل توقيف روزنامه انتشار مطالب خلاف واقع در راستای تشويش اذهان عمومی و انتشار مطالب خلاف موازين اسلامی بيان شده که در بند آخر آن به تذکر ۳۰ فروردين‌ماه هيئت نظارت بر مطبوعات به روزنامه، استناد شده است.»
پیش از وی، مسعود کاظمی، دبیر تحریریه روزنامه «قانون» گفته بود از سوی دادستانی به روزنامه «اعلام جرم» شد، و صبح روز چهارشنبه، دادستانی در تماسی تلفنی با مسئولان روزنامه گفته‌اند که دلیل توقیف «قانون» انتشار خبر آزادی محمد رويانيان، رئیس سابق ستاد سوخت در اين روزنامه است.
این در حالی است که خبر آزادی محمد رويانيان با وثيقه ۱۰۰ميليارد تومانی از سوی خبرگزاری «دانا» عصر روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت منتشر شد و روزنامه «قانون» در خبر آزادی رویانیان نوشت: «در کمال تعجب شب گذشته و به گزارش خبرگزاری دانا محمد رويانيان عصر ديروز با وثيقه‌ای به ارزش ۱۰۰ ميليارد تومان از زندان آزاد شد.»
محمد رویانیان، مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس و رئیس سابق ستاد سوخت، در ارتباط با پرونده ستاد سوخت بازداشت شد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، روز سه شنبه به‌نقل از یک منبع آگاه که نام وی منتشر نشد نوشت: «قرار بازداشت رویانیان از سوی شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت صادر شده است.»
پیش از این گفته شده بود محمد رویانیان در واردات خودرو و دادن سهمیه بنزین به «افراد متفرقه» دست داشته است.
قاسم خرمی، سردبير روزنامه «قانون» در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، توقیف این روزنامه را «در حد يک شايعه» دانست و گفت: «در روزنامه ما مطلب خاصی چاپ نشده که بخواهيم به خاطر آن توبيخ شويم.»
خرمی افزود: «تا اين لحظه چنين خبری را نشنيده‌ام و فکر می‌کنم خطايی که منجر به اتخاذ چنين تصميمی شود، رخ نداده است.»
ساعتی بعد از این اظهار نظر، عليرضا نيکويی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با ايرنا بار دیگر خبر توقیف روزنامه «قانون» را تأیید کرد و گفت: «بايد به دنبال کارهای رفع توقيف برويم که به نظر می‌رسد حداقل سه ماه برای به سرانجام رسيدن کار معطل شويم.»
وی از آن‌چه رفتار دو گانه دادستانی ناميد انتقاد کرد و گفت: «چرا بايد خبری را يک خبرگزاری خاص منتشر کند، هيچ برخوردی با آن صورت نگيرد اما همان را يک روزنامه به چاپ رساند، نامه توقيف بگيرد.»
۱۱ روز پیش نیز روزنامه «ابتکار» توسط دادسرای رسانه توقیف و پس از سه روز در روز سه‌شنبه ۹ اردیبهشت‌ماه رفع توقیف شد.
در ماجرای بدرفتاری با زندانیان سیاسی بند۳۵۰ اوین که به جابه‌جایی غلامحسین اسماعیلی، رئیس وقت سازمان زندان‌ها انجامید، روزنامه «ابتکار» در گزارشی با عنوان «برکناری رئیس سازمان زندان‌ها» اعلام کرده بود که رئیس قوه قضائیه با صدور احکامی غلامحسین اسماعیلی را «برکنار» کرده است. گفته می‌شود که دادسرای رسانه به خاطر این گزارش روزنامه «ابتکار» را توقیف کرده است.
پیش از این در یکم اسفندماه سال ۹۲ نیز روزنامه «آسمان» توقیف شده بود.