لایحه‌ای ضد تروریستی در روسیه در نظر دارد آموزگاران، استادان دانشگاه، دانش‌آموزان و دانشجویان را برای شناسایی کسانی که قوانین را نقض می‌کنند از طریق اینترنت تحت نظر بگیرد. جامعه آموزشی روسیه با این لایحه مخالف است.

به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر آموزش روسیه این لایحه را ارائه داد و گفت که هدف از این اقدام حفاظت از محیط آموزشی است.

بر اساس این لایحه مسئولان دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها موظفند «سایت‌های شخصی دانش‌آموزان، دانشجویان و پرسنل آموزشی را مورد بررسی قرار دهند» و برای کسانی که به نقض قوانین گرایش دارند، پرونده‌ای ایجاد کنند.

در این لایحه همچنین آمده است که مسئولان وظیفه دارند «به‌طور مداوم بر اینترنت نظارت کرده» و داده‌های مربوط به «فعالیت‌های تروریستی» در منطقه خود را جمع کنند.

همچنین در این لایحه گفته شده که تمامی اطلاعات، در مورد رفتار غیرعادی يک دانش‌آموز يا دانشجو باید حتی به‌شکل ناشناس، به سرویس امنیتی فدرال (FSB) یا وزارت کشور منتقل شود.

روز جمعه (۱۸ آوريل / ۲۹ فروردين‌)، یک روز پس از انتشار متن این لایحه بر روی سایت دولت روسیه جامعه آموزشی این کشور به آن واکنش نشان داد.

آندری دمیدوف، مسئول یک سندیکای آموزگاران در وب‌سایت روزنامه «گازتا» گفت: «این یا یک اقدام بیهوده اداری است، یا به احتمال زیاد تلاش برای تحت نظارت قرار دادن دانش‌آموزان و آموزگارانی است که با قدرت فعلی مخالف‌اند.»

روزنامه «کومرسانت» به‌نقل از وزیر آموزش روسیه نوشته است: «در حال حاضر این لایحه به بحث عمومی گذاشته شده است.»