پارلمان ترکيه لايحه جنجال‌برانگيزی را به‌تصويب رساند که بر پايه آن کنترل اينترنت در اين کشور گسترش بيشتری خواهد يافت.
بر اساس اين لايحه، از جمله دولت رجب طيب اردوغان می‌تواند بدون حکم دادگاه سايت‌های اينترنتی را مسدود کند.
افزون بر اين دولت به‌لحاظ حقوقی می‌تواند رفتار کاربران اينترنت را در وب‌گردی‌هايشان ثبت کرده و به مدت دو سال بدون آن‌که شهروندان از آن آگاهی داشته باشند، آن‌ها را ذخيره کنند.
دولت ترکيه مدعی شده که تصويب اين لايحه به‌منظور حفاظت بيشتر از حقوق شخصی شهروندان در اينترنت و برای مبارزه با جرايم اجتماعی صورت گرفته است
همچنين بر پايه اين قانون می‌توان بخش‌های معينی از يک سايت اينترنتی را فيلتر کرد. پی‌گيری قضائی پس از مسدود شدن سايت‌ها نيز در نظر گرفته شده و قاضی می‌بايست ظرف ۴۸ ساعت اين تصميم را بررسی کرده و يا لغو کند.
دولت ترکيه مدعی شده که تصويب اين لايحه به‌منظور حفاظت بيشتر از حقوق شخصی شهروندان در اينترنت و برای مبارزه با جرايم اجتماعی صورت گرفته است.
مخالفان بر خلاف نظر دولت معتقدند اين لايحه به دولت اين حق را می‌دهد که خودسرانه به سانسور اينترنت اقدام کند.
اکنون با تصويب اين لايحه توسط پارلمان، امضای رئيس‌جمهور ترکيه کافی است تا اين قانون به اجرا گذاشته شود.
حتی بر اساس قوانین فعلی نيز وب‌سایت‌های اینترنتی به‌نسبت به‌راحتی می‌توانند مسدود شوند، اما تنها با حکم دادگاه.
تاکنون سايت‌هايی چون «وردپرس» که برای ساختن وبلاگ است؛ و پورتال‌های ويدئويی چون “ديلی‌موشن” و “ويمئو” در ترکيه مسدود شده‌اند. سايت “يوتيوب” نيز تا سال ۲۰۱۰ به‌مدت دو سال فيلتر شده بود.
شبکه‌های اجتماعی به‌مثابه “دردسر”
در جريان اعتراض‌های گسترده تابستان گذشته به سياست‌های دولت ترکيه در پارک گزی استانبول و شهرهای مختلف اين کشور، رجب طيب اردوغان شبکه اجتماعی توئيتر را مورد انتقاد قرار داد و از آن به‌عنوان “دردسر” ياد کرد.
مخالفان دولت به‌طور وسيعی از توئيتر برای گسترش جنبش اعتراضی خود استفاده کردند.
در جنبش اعتراضی تابستان پليس ترکيه به‌شکل خشونت‌باری با مخالفان مقابله کرد. به‌گفته سازمان عفو بين‌الملل در جريان اين اعتراض‌ها دست‌کم سه تن از معترضان بر اثر “استفاده مفرط پلیس از زور” کشته، هشت هزار نفر زخمی و نزدیک به پنج هزار نفر دستگیر شدند.
نهادهای روزنامه‌نگاری در ترکيه تصويب اين لايحه را محکوم کرده و گفته‌اند آزادی محدود کنونی در تکيه باز هم محدودتر خواهد شد.
اتحاديه اروپا نيز که ترکيه همچنان خواهان پيوستن به آن است تصويب اين لايحه را بر خلاف دمکراسی و روند تعميق آن در ترکيه دانسته است.
مخالفان دولت در نظر دارند تظاهراتی را عليه تصويب اين لايحه در روز شنبه، ۱۸ بهمن‌ماه (هفتم فوريه ـ فردا) در ميدان تقسيم استانبول برگزار کنند.
در همین زمینه:
رجب طیب اردوغان و ریس سازمان امنیتش بهمین منظورها تهران بودند.
hasani / 07 February 2014