در پی سه کارت زرد مجلس ايران به سه وزير کابينه حسن روحانی و تلاش برخی نمايندگان مجلس برای استيضاح چند وزير، اکنون رئيس مجلس و گروهی از نمايندگان طرفدار دولت سعی در مهار رويارويی احتمالی مجلس و دولت دارند.
خبرگزاری مهر نوشته است علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران و برخی از “بزرگان” مجلس برای کمک به دولت حسن روحانی، به نمايندگانی که طرح استيضاح برخی وزيران کابينه را دنبال می‌کنند توصيه کرده‌اند تا فعلا دست نگه دارند.
بنا به اين گزارش، علی لاريجانی در جلسه‌های خصوصی مجلس و هيئت رئيسه به نمايندگان توصيه کرده است تا رعايت حال دولتی‌ها را بکنند.
در همين راستا يک نفر از اعضای هيئت رئيسه مجلس مسئول رسيدگی به سئوال نمايندگان شده است تا سئوالات در چارچوب قانون باشد و در حد ممکن در جلسه مشترک با وزير مربوطه حل و فصل شود.
در آغاز دی‌ماه طرح استیضاح محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت و معدن دولت يازدهم توسط ۶۳ نماينده امضا و آماده ارائه به هيئت رئيسه مجلس شد.
علی لاريجانی و برخی از “بزرگان” مجلس برای کمک به دولت حسن روحانی، به نمايندگانی که طرح استيضاح برخی وزيران کابينه را دنبال می‌کنند توصيه کرده‌اند تا فعلا دست نگه دارند
اين طرح ۱۶ محور داشت از جمله “نابسامانی در بازار و گرانی روزافزون ملزومات و مایحتاج ضروری مردم، تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی، اظهارنظرهای غیرکارشناسی در مورد صنعت و التهابات و تورم در بازار به‌ويژه در بازار خودرو، و واردات بی‌رویه خودروها و کالاهای لوکس خارجی و عدم توجه به حمایت از تولید ملی، استفاده از مدیران بازنشسته و ناکارآمد و مسئله‌دار و عزل مدیران باتجربه”.
محمد بياتيان از طراحان استيضاح وزير صنعت در مورد دلايل به تأخير افتادن استيضاح وزير صنعت گفت: “وزير فرصتی برای حل مشکلات و اقناع نمايندگان خواسته بود. همچنين به خاطر توصيه برخی بزرگان مجلس استيضاح وزير صنعت و معدن به تأخير افتاده است و اگر قول‌های وزير اجرايی نشود استيضاح دوباره به جريان خواهد افتاد.”
همچنين تعدادی از نمايندگان مجلس نيز از چندی پيش موضوع استيضاح رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری را پی‌گيری می‌کنند.
شماری از نمایندگان مجلس نيز روز گذشته از وزیر علوم به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کردند.
بيشتر مخالفت‌ها با وزير علوم بر سر انتصاب‌های او و بازگرداندن برخی از دانشجويان ستاره‌دار و استادان برکنارشده به دانشگاه‌های کشور است.
در رابطه با فشار گروهی از نمايندگان مجلس بر دولت، ضرغام صادقی، عضو هيئت رئيسه مجلس گفت: “هيئت رئيسه قصد دارد تا همه کارها به صورت متوازن پيش برود. در بُعد نظارت نيز با اين‌که سئوال، استيضاح و تحقيق و تفحص حق قانونی نمايندگان است اما نبايد بيش از حد خود باشد تا وقت مجلس گرفته شود.”
نمایندگان عضو جبهه پایداری و حامیان دولت پيشين ايران در مجلس که به اصولگرایان تندرو معروف‌اند، از آغاز کار دولت یازدهم مخالفت‌های خود را با فعالیت‌های وزيران کابینه حسن روحانی آغاز کردند. شدت اين مخالفت‌ها در هفته‌های اخیر افزايش يافته است.
بر پايه گزارش “عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی” در سه ماه نخست کار دولت یازدهم، مجلس طی ۹۶ روز يک هزار و ۴۲۹ بار به دولت حسن روحانی تذکر داده که اين ميزان بی‌سابقه عنوان شده است.
حسن روحانی، رئيس‌جمهور ايران چندی پيش در اين‌باره گفته بود: “سئوال حق نمايندگان است، اما چنين حجمی از سئوال از وزيران با حجم کاری بالای آن‌ها تناسب ندارد و بعضاً برخی از تقاضاها و درخواست‌ها نيز منطبق با قانون نيست و وزير در قبال عدم برآورده کردن آن، نبايد تهديد شود. بايد نمايندگان محترم وزيران را برای انجام کار بهتر دلگرم کنند.”
نمايندگان پشتيبان دولت روحانی با تهيه طرحی به دنبال راهی برای تغيير اداره جلسات مجلس از طريق محدود کردن سئوال از وزيران و همچنين کاهش تعداد جلسه‌های علنی مجلس هستند
علی لاريجانی که اکنون به نمايندگان معترض توصيه کرده فعلا از استيضاح وزيران دست بکشند در آن زمان به روحانی پاسخ داد و گفت: “روشن است وجه ديگری از وظايف نمايندگی نظارت بر کار وزيران و هيئت وزيران است و يکی از شمول نظارت سئوال است که حق نمايندگان است و در کل اين‌گونه نظارت‌ها هميشه از کژی‌ها جلوگيری می‌کند و از انباشتگی اشکالات مانع می‌گردد.”
از سوی ديگر نمايندگان پشتيبان دولت روحانی با تهيه طرحی که قرار است با قيد يک فوريت در مجلس بررسی شود، به دنبال راهی برای تغيير اداره جلسات مجلس از طريق محدود کردن سئوال از وزيران و همچنين کاهش تعداد جلسه‌های علنی مجلس و اعضای هيئت رئيسه هستند.
يونس اسدی، از مدافعان اين طرح در مجلس گفت: “مجلس به‌صورت سيستمی کار نمی‌کند و به تعداد ۲۹۰ نماينده ۲۹۰ سئوال بازخواست و نظارت وجود دارد.”
اسدی افزود: “براساس طرحی که ارائه داديم کميسيون تدوين آيين‌نامه داخلی تاريخ و ساعت و تعداد جلسات علنی‌ای که مورد نياز يک سال قوه مقننه است را تعيين کرده و در جلسه علنی به تصويب نمايندگان می‌رساند. بنابر اين جلسات قانونمند و در حد نياز تشکيل خواهد شد.”
براساس اين طرح تعداد اعضای هيئت رئيسه مجلس نيز به سه نفر کاهش خواهند يافت.
به‌گفته يونس اسدی، “با تصويب اين طرح در مجلس روند سئوال و استيضاح نيز در مجلس اصلاح می‌شود تا به شکل منطقی هم از سوء استفاده نماينده‌ها به بهانه سئوال از وزيران جلوگيری شود و هم نظارت مجلس بر قوه مجريه افزايش يابد.”
نمايندگانی که اين طرح را ارائه داده‌اند به معاونت نظارت و قوانين مجلس و مرکز پژوهش‌ها شش ماه فرصت داده‌اند تا طرح دقيقی را برای نظارت مجلس بر دستگاه‌های اجرايی تدوين کرده و برای تصويب به جلسه علنی مجلس بياورند.
وزيران اقتصاد، علوم و فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت يازدهم تاکنون سه کارت زرد از مجلس دريافت کرده‌اند.
اين سه وزير پس از نشست جداگانه با کميسيون‌های مربوطه در مجلس ايران و قانع نشدن اين کميسيون‌ها از پاسخ‌های آن‌ها، سه بار در مجلس حاضر شدند تا به‌شکل علنی به سئوال‌های نمايندگان پاسخ گويند که اين سه بار نيز نمايندگان مجلس با رأی خود اعلام کردند که پاسخ‌های وزيران قانع‌کننده نبود.
اختلاف‌های مجلس و دولت در دوران رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد شدت کم‌سابقه‌ای يافت به‌طوری که بسياری از مصوبه‌های دو طرف بلاتکليف می‌ماند.
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی گمان می‌رفت همکاری و هماهنگی دولت و مجلس بيشتر شود اما تذکرهای مکرر نمايندگان مجلس به وزيران دولت يازدهم و کشاندن آن‌ها به مجلس، نشانی از اين خوش‌بينی به‌دست نمی‌دهد.