در روزهای مربوط به تبلیغات نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ترساندن افکار عمومی از روی کار آمدن «سعید جلیلی» یکی از شگردهای گروههای مدافع نامزدهای نزدیک به اصلاح‌طلبان بود.
این گروهها با برجسته کردن دیدگاههای محافظه‌کارانه جلیلی، تقابلی میان وی و نامزدهای مورد قبول خویش ایجاد میکردند تا در نهایت افکار عمومی را قانع کنند که گزاره انتخاب میان بد و بدتر، همچنان گزارهای معنادار به حساب میآید.
با این حال تا امروز، عملکرد دولت اعتدالیون را میتوان عملکردی محافظه‌کارانه توصیف کرد. جدا از عملکرد محافظه‌کارانه دولت یازدهم در میدان اقتصاد و سیاست، برنامههای اجتماعی و تربیتی دولت حسن روحانی نیز همسو با سیاستهای راست‌گرایانه و محافظه‌کارانه کلیت دستگاه سیاسی حاکم بر ایران بوده است.
کنترل منظمتر آموزش و پرورش، تصویب قانون ازدواج سرپرست با فرزند خوانده و همچنین تاکید بر سیاستهای افزایش جمعیت ارتباطی معنادار با یکدیگر دارند و به جهت آنکه هر سه این سیاستها سرنوشت و جهت حرکت نسل آینده کشور را هدف قرار دادهاند.
به عنوان نمونه در تاریخ ششم آبان ماه سال جاری بخشنامهای از سوی معاونت سرمایههای انسانی ریاست جمهوری به وزارتخانهها و ادارات دولتی ابلاغ شد که بر اساس آن، دفاتر مشاور امور بانوان دستگاهها و وزارتخانهها – به منظور چابک‌سازی دولت – از چارت نهاد ریاست جمهوری حذف شدند.
خبر امضای تفاهم‌نامهای میان اداره کل آموزش و پرورش تهران با «حوزه علمیه برادران استان تهران» نیز باید در همین راستا تحلیل شود. بر اساس این تفاهمنامه «مدارس دولتی به مدرسه وابسته به حوزه علمیه تبدیل میشوند».
مهران مجیدی – نماینده ستاد همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش – عنوان کرده است که این اقدام «در چارچوب احکام دینی و مقررات نظام جمهوری اسلامی در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با محوریت و نشر اندیشه تبعیت از ولایت فقیه، رعایت شئون و نهادینه سازی و ضابطه‌مند کردن تمام فعالیتها، از جمله سیاستهای مد نظر است». بر این اساس، یعنی خروجیهای سی سال گذشته آموزش و پرورش تابع ولایت فقیه نبوده‌اند و بر همین مبنا آموزش و پرورش به «تحولاتی بنیادین» نیازمند است.
کنترل نهادهای آموزش و پرورش به عنوان ابزاری برای تادیب و تعلیم، معمولا مد نظر محافظه‌کاران و اقتدارگرایان بوده است. «میکائیل پِرِلمان» – استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا – اعتقاد دارد گروههای محافظه‌کار جامعه آمریکا، آموزش روابط جنسی یا طرح مباحث مربوط به تکامل (فرگشت) انسان را که با داستان خلقت در متون مذهبی سازگاری ندارد، برای دانش آموزان مضر میدانند و با تدریس آنها در مدارس آمریکا مخالفت می‌کنند. به همین جهت ترجیح میدهند با خصوصی‌سازی آموزش و پرورش مباحثی به فرزندانشان آموزش داده شود که تضادی با جهان‌بینی این گروهها نداشته باشد.
این مسئله در جامعه ایران اما روندی عکس تحلیل پرلمان دارد: ترکیب هیئت حاکمه ایران از محافظه‌کارترین بخشهای جامعه تشکیل شده است؛ گروههایی که اگرچه قدرت سیاسی و اقتصادی را در انحصار خود دارند، اما از سرمایههای فرهنگی محروم هستند. از این رو میتوان به یک معنا تفاهمنامه میان آموزش و پرورش و حوزه علمیه را، مصادره مدارس دولتی به نفع گروههای محافظه کار توصیف کرد.
ترکیب هیئت حاکمه ایران از محافظه‌کارترین بخشهای جامعه تشکیل شده است. از این رو میتوان به یک معنا تفاهمنامه میان آموزش و پرورش و حوزه علمیه را مصادره مدارس دولتی به نفع گروههای محافظه‌کار و قشر مذهبی توصیف کرد.
حساسیت بخشهای محافظه‌کار جامعه بر موضوع آموزش و پرورش و چشماندازهای مربوط به تربیت نسل آینده، پیش و بیش از هر کجا در جریان درگیریهای دولت یازدهم و مجلس برای انتصاب وزرای آموزش و پرورش، علوم و ورزش و جوانان قابل مشاهده بود.
به عنوان مثال «محمدعلی نجفی» اگرچه از جمله چهرههایی به حساب میآید که در دهه اول انقلاب نقش مؤثری در پاکسازی آموزش و پرورش برعهده داشت و بعد از آن نیز از جمله چهرههای شاخص روند خصوصی‌سازی آموزش و پرورش در ایران محسوب میشد، ولی از منظر نسل دوم زمامداران دستگاه سیاسی حاکم بر ایران، یادآور نسلی از زمامداران است که سیاستهای تربیتیشان توان کنترل نسل جوان کشور را نداشت. در مخالفت با پیشنهاد وزارت او در کابینه حسن روحانی (دولت یازدهم)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی که مخالف تصدی مقام وزارت از جانب نجفی بودند، رابطه او با جنبش سبز را به میان کشیدند. از نگاه جناح اقتدارگرا و محافظه‌کار مجلس، جنبش سبز به یک معنا شورش جوانانی محسوب میشد که اگرچه در سایه نظام تربیتی رسمی رشد کرده بودند، ولی در نهایت سلطه ساختارهای حاکم را به رسمیت نشناختند. به همین دلیل، ساختار نظام آموزش پرورش که این نسل را تربیت کرده بود، در نگاه محافظه‌کاران، پر از اشکال بود.
محافظه‌کارانی که صحنه را ترک نکردهاند
اگرچه اکثریت نسل اول زمامداران جمهوری اسلامی (کسانی که خود را مستقیم مرتبط به انقلاب ۱۳۵۷ میدانند) سعی دارند تا «محمود احمدی‌نژاد» و دولت وی را یک استثنا در ساختار سیاسی – ایدئولوژیک حاکم بر ایران بدانند، با این حال نزدیکی چهرههای شاخص نسل دوم زمامداران «نظام مقدس» به محافظه‌کارترین بخشهای فرهنگ رسمی – که تا پیش از این مدافع سرسخت احمدی‌نژاد محسوب میشدند – تصویر مد نظر اصلاح‌طلبان و راستهای سنتی را مخدوش میکند.
به نظر میرسد سیاست افزایش جمعیت گروههایی را هدف قرار داده باشند که میتوان یکی از ویژگیهای مشترک آنها را محرومیت از گوناگونی سرمایه فرهنگی مردم ایران توصیف کرد. بعید به نظر میرسد که گروههای بهرهمند از سرمایههای فرهنگی کیفیت تربیت کودکان را قربانی کمیت آنها کنند.
از شواهد امر چنین برمیآید که نسل اول زمامداران بازی را از منظر نسلی باختهاند: اگر دولت اعتدالیون، دولتی حاصل اجماع نسل اول زمامداران در برابر نسل دوم در نظر گرفته شود، این دولت – با میانگین سنی ۵۷ سال – پیرترین دولت بعد از انقلاب به حساب میآید.
از جمله موضوعاتی که کمتر به آن توجه شد، اقدام محمود احمدی‌نژاد برای تأسیس دانشگاه، بعد از تحویل پست ریاست جمهوری به حسن روحانی است. اقدامی که اگر در پیوند با تفاهمنامه جدید آموزش و پرورش با حوزه علمیه تحلیل شود، شاید تصویر روشنی از مسیر حرکت بخش قابل توجهی از یک نسل را ترسیم کند. بسیار احتمال دارد که در غیاب – و سرکوب – گفتمان چپ، اگر تسهیلاتی به نسبت مناسب در اختیار دانش‌آموزان فقیری که تا پیش از ورود به دانشگاه تحت کنترل فرهنگ محافظه‌کار رسمی قرار داشتهاند، تخصیص داده شود، بخشهای قابل توجهی از آنها دانشگاه «جامع بین‌المللی ایرانیان» را انتخاب کنند. دانشگاهی که به احتمال قوی الگوی تربیتی آن، توصیه محمدرضا رحیمی به خانوادههای ایرانی باشد: «انشاالله فرزندتان احمدی‌نژاد شود.»
از چنین منظری آینده جمهوری اسلامی به سرنوشت مردان دولت اعتدالیون گره نخورده، بلکه به سرنوشت نسل دوم زمامداران حکومت متصل است که تا امروز چهرههایی چون محمود احمدی‌نژاد، اسفندیار رحیم مشایی، سعید جلیلی و کامران باقری لنکرانی برای نمایندگی آن اعلام آمادگی کردهاند.
دولت اعتدالیون تنها به واسطه مصادره انرژی سیاسی باقی مانده از جنبش سبز توانست تسویه حساب ساختاری «مردم» با دستگاه سیاسی حاکم بر ایران را به تعویق بیاندازد. بنابراین پر بیراه نیست اگر ادعا شود که محافظه‌کاران برنامههای استراتژیکی برای این جنگ نا تمام در سر داشته باشند؛ نبردی که اگرچه میتواند از لحاظ سیاسی هر شکل و شمایلی به خود بگیرد، اما به طور قطع نسل جوان آینده در صف اول آن ایستاده است.
دستکاری در برایند نیروهای اجتماعی
در یکی از قسمتهای سریال آمریکایی «ذهنهای جنایتکار»، با عنوان «روباه»، قاتل زنجیرهای مردی است که اقتدار پدرانهاش – به دلیل از دست دادن شغلش – از بین رفته و به همین واسطه نیز خانوادهاش از هم پاشیده است. پدر بی اقتدار تصمیم میگیرد تا شبانه به منزل خانوادههایی حمله کند و با گروگان گرفتن اعضای خانواده، برای چند شب نقش پدری مقتدر را بازی کند؛ احتمالاً به این خاطر که قصد دارد اقتدار از دست رفتهاش را باز تولید کند.
رفتار دستگاه سیاسی – ایدئولوژیک حاکم بر ایران نیز، بعد از ۲۵ خرداد ۸۸، شباهتهای محتوایی زیادی با قاتل زنجیرهای سریال «ذهنهای جنایتکار» دارد: توسل به تمامی شیوههایی که امکان بازتولید اقتدار گذشته را در اختیار نظام مقدس قرار دهد. به عبارت دیگر از رخداد ۸۸ تا امروز مسئله اصلی کانونهای قدرت در ایران بحران مشروعیتی است که جمهوری اسلامی با آن دست به گریبان است. از این رو میتوان به یک معنا اغلب رفتارهای حکومت را، در بازه زمانی مورد نظر، اقداماتی در جهت سرکوب یا تجزیه انرژی سیاسی جنبشی دانست که مشروعیت حکومت را به چالش کشید: چه سرکوبهای خشن فیزیکی و چه پروژه فروش توان سیاسی جنبش به واسطه انتخاب حسن روحانی.
با این حال – به قول فروید – امر سرکوب شده دیر یا زود بازخواهد گشت و چهره محذوف حقیقت را آشکار خواهد کرد. این مسئلهای است که از دید جمهوری اسلامی و زمامدارانش پنهان نیست و پنهان نیز نخواهد ماند.
میتوان دو نتیجه قابل توجه از اجرای مجدد سیاستهای افزایش جمعیت گرفت: نخست فربهتر شدن بدنه گروههای محافظه‌کار نزدیک به کانونهای قدرت در ایران و دوم گسترش فقر در میان طبقاتی که همزمان از سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی محرومند.
در وضعیتی که سرنوشت یک نبرد ناتمام به آیندهای نامشخص موکول شده است، آیا هیئت حاکمه فعلی ایران به منظور پیروزی در این نبرد دست به تلاشی پیگیرانه برای تغییر برآیند نیروهای اجتماعی به نفع خود نمیزند؟ به عبارت دیگر اگر کشمکشهای فرهنگی مخالفان وضعیت موجود با فرهنگ رسمی مدافع وضعیت به عنوان فرایند تغییرات و نبردهای سیاسی میان این دو به عنوان برآیند تغییرات در نظر گرفته شود، آیا فرهنگ رسمی نیز نباید به اندازه مخالفان وضعیت موجود، برنامههایی در حوزه فرهنگ داشته باشد که در نهایت بتواند برآیند نیروهای اجتماعی را به نفع خویش مصادره کند؟
بر مبنای چنین ضرورتی است که میتوان ریسک تحلیلی را قبول کرد که ادعا دارد، کنترل منظمتر آموزش و پرورش (با توجه به مواردی که به آنها اشاره شد)، تصویب قانون ازدواج سرپرست با فرزند خوانده و همچنین تاکید بر سیاستهای افزایش جمعیت ارتباطی معنادار با یکدیگر دارند و به جهت آنکه هر سه این سیاستها سرنوشت و جهت حرکت نسل آینده کشور را هدف قرار دادهاند، میبایست در مرکز توجه نقدهای رادیکال اجتماعی – سیاسی قرار بگیرند.
به نظر میرسد سیاست افزایش جمعیت گروههایی را هدف قرار داده باشند که میتوان یکی از ویژگیهای مشترک آنها را محرومیت از سرمایه فرهنگی توصیف کرد. بعید به نظر میرسد که گروههای بهرهمند از سرمایههای فرهنگی کیفیت تربیت کودکان را قربانی کمیت آنها کنند.
با این اوصاف نمیتوان محرومیت از سرمایه فرهنگی را مترادف با محرومیت از سرمایه اقتصادی گرفت، چرا که بخش قابل توجهی از گروههای محروم از سرمایههای فرهنگی به علت نزدیکی به کانونهای قدرت از سرمایه اقتصادی قابل توجهی برخوردارند. به عنوان مثال، کاپیتان عبدالله محمدی – فرمانده پرواز حسن روحانی به نیویورک – از قول خلبان سوئدی هواپیمای حامل رئیس دولت میگوید که پیش از این و در پروازهای مربوط به احمدی‌نژاد و همراهانش «حتی تردد افراد داخل هواپیما محاسبه شده نبود و بیشتر شکل هیئتی داشت».
از این رو میتوان دو نتیجه قابل توجه از اجرای مجدد سیاستهای افزایش جمعیت گرفت: نخست فربهتر شدن بدنه گروههای محافظه‌کار نزدیک به کانونهای قدرت در ایران و دوم گسترش فقر در میان طبقاتی که همزمان از سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی محرومند. به همین علت بسیار احتمال دارد که در یک بازه زمانی میان مدت جامعه ایران با دو گروه جمعیتی مواجه باشد: اول جمعیتی که به واسطه یک فرایند تربیتی فرادستانه به «انتخاب طبیعی» اعتقاد دارد و اصولاً مفاهیمی چون حقوق فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به رسمیت نشناسد و دوم جمعیتی که به علت له شدن در زیر بار فقر و ضرورتهای اقتصادی تصوری از حقوق مذکور نداشته باشد و به همین دلیل نظم سیاسی و طبقاتی حاکم بر وضعیت را نظمی «طبیعی» به حساب آورد. هر دوی این گروهها توان بر هم زدن برایند نیروهای اجتماعی را به نفع فرهنگ رسمی و مدافعان وضعیت خواهند داشت؛ به بیانی موجز یعنی کمیت، کیفیت را به اغما خواهد برد.
از چنین منظری و با نگاهی بدبینانه به صحنه پیشِ رو میتوان به عنوان طرح یک فرضیه به این سئوال نیز اندیشید که آیا تصویب قانون ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، ارتباطی معنادار با این چشم انداز مد نظر دستگاه سیاسی حاکم بر ایران ندارد؟ کودکان بی‌نام، محذوف و مطرودی که میتوانند در اختیار گروههای محافظه‌کار جامعه قرار بگیرند تا در طی یک فرایند تربیتی مشخص بزرگسالانی از آنها ساخته شود تا با کمترین تعهد ممکن، به عنوان دستگاه‌های تولید مثل مورد استفاده قرار بگیرند.
تعریف چشماندازهای سیاسی برای گفتمان حقوق کودک
ازجمله کلیشههای تکراری فعالیت اجتماعی در ایران یکی هم پافشاری وسواس‌گونه بر این نکته است که فعالیت سازمانهای غیر دولتی فعالیتی غیر سیاسی است.
اگرچه چنین اصلی درجاتی از حقیقت را در خود جای داده است، اما آنچه اهمیت دارد نوع برداشت از چنین گزارهای است: فعالیت سازمانهای غیر دولتی به این معنا غیر سیاسی است که در جریان رقابت سیاسی میان احزاب یا اهالی قدرت جانب حزب یا جریان خاصی را نمی‌گیرند، ولی از جهت آنکه میبایست در نقد و ریشه‌یابی مسائل و آسیب های اجتماعی بیش از هر چیز به بررسی ساختارهای حاکم بپردازند، به ناچار عملکردی سیاسی خواهند داشت.
در بررسی مسائل و آسیبهای اجتماعی اگر قرار بر تغییر وضعیت گروههای آسیب دیده است، بنابراین میبایست سیاستهای فرهنگ رسمی به بوته نقد گذاشته شود و به همین علت تغییرات اجتماعی در نسبت با تغییرات سیاسی سنجیده شود. در غیر این صورت فعالیت سازمانهای غیر دولتی در ایران یا به سمت فعالیتهای خیریهای – با تمامی فرم و محتوای مذهبی و سنتی آن – سوق داده میشود یا فعالیتی سانتی مانتال خواهد بود که میتواند بخشی از سبک زندگی اعضای طبقه متوسط باشد: در هر صورت خبری از تغییرات اجتماعی در میان نخواهد بود.
با تمامی این اوصاف در جلسه «هم اندیشی سازمانهای مردم نهاد ایرانی» که چندی پیش در حضور محمدرضا عارف برگزار شد، نه تنها جای خالی سیاست به شدت احساس میشد، بلکه بعضی از صحبتهای مطرح شده از سوی سخنرانان آشکارا در جهت سیاست‌زدایی از فعالیتهای اجتماعی بود. به عنوان مثال لیلا ارشد – از اعضای هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان – اظهار داشت :«شاید طرح مسائل زنان، کودکان و غیره توسط برخی افراد سیاسی جلوه داده شود، ولی ما فعالان سمنها باید نگذاریم این مسائل جلوه سیاسی پیدا کند.»
اظهاراتی این‌چنین را نمیتوان اظهاراتی منزه‌طلبانه به حساب آورد، چراکه این دست اظهارات آشکارا مخربند: اگر فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی به عنوان فرایند تغییرات سیاسی در نظر گرفته نشوند، چیزی جز احکامی شبیه به «جماعت بیفرهنگ مستحق بردهگی حاکمان جائرند» نصیب جامعه نخواهد کرد.
در وضعیتی که درگیری روشنفکران و جریانهای مترقی با شبه فاشیسم جهانی سومی بر آمده از دستگاه سیاسی – ایدئولوژیک حاکم بر ایران، به حوزه آموزش و پرورش و مسائل تربیتی رسیده است، فعالیتهای سانتی‌مانتال اجتماعی به طور مستقیم عملکردی محافظه‌کارانه خواهد داشت: نظامیان تازه به دوران رسیده جامعه به اصطلاح مدنی حاصل از این نوع نگرشها را بدون کمترین زحمتی قورت میدهند.
از این رو ضرورت تعریف چشم اندازهای سیاسی برای گفتمان حقوق کودک، امری ضروری به نظر میرسد. تاکید بر بخشهایی از پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک – همچون حق آزادی بیان مندرج در بند سیزدهم این پیمان نامه – که بر حقوق سیاسی کودکان تأکید ویژه دارد، سازماندهی افکار عمومی به منظور مقابله با اعدام کودکان و نقد رادیکال و ریشه‌ای ساختارهایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم زمینه فقر و محرومیت کودکان را چیدهاند از جمله فعالیتهایی است که میتواند در یک فرایند جمعی و پیگیرانه مسیرهای مقاومتی جمعی در برابر یک دستگاه سیاسی – ایدئولوژیک تمامیت‌خواه را مشخص کند.
Trackbacks