هادی شوشتری، رئيس “کميته حقوق بشر مجلس” ايران در خصوص واگذاری وظايف “ستاد حقوق بشر قوه قضائيه” به وزارت خارجه گفت: “هم‌اکنون ايده و طرحی برای انتقال وظايف اين ستاد به اين وزارت‌خانه مطرح است که در آينده نزديک در اين رابطه تصميم گيری می‌شود.”
شوشتری به خبرگزاری خانه ملت گفت: “همان طور که پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنيت‌ملی به وزارت امور خارجه و تيم مذاکره‌کننده هسته‌ای واگذار شد، قرار است مذاکرات حقوق بشر هم از ستاد حقوق بشر قوه قضائيه به بخش حقوق بشر وزارت امور خارجه منتقل شود.”
به گفته وی “در صورت تدوين و تأييد نهايی اين طرح و ايده، قرار است که هماهنگی‌ها و اقدامات داخلی بر عهده ستاد حقوق بشر قوه قضائيه قرار گرفته و مذاکرات در مجامع بين‌المللی را تيم وزارت امور خارجه برعهده گيرد.”