ایران و غرب توافق کرده‎اند که در برابر تعلیق غنی‎سازی بیست درصدی اورانیوم و اجازه بازرسی از تاسیسات هسته‎ای این کشور، بخشی از تحریم‎های بین‎المللی علیه ایران برداشته شود.

تفاهم ژنو

بر اساس این توافقنامه، تحریم‎های جدیدی علیه ایران وضع نخواهد شد، فروش نفت ایران در سطح فعلی ادامه خواهد یافت و بخشی از دارایی‎های بلوکه شده ایران در اروپا و امریکا پرداخت می‎شود.

لغو بخشی از تحریم‎های مرتبط با ناوگان حمل و نقل هوایی ایران را باید باارزش‎ترین دستاورد توافقنامه ایران و غرب دانست.

آن‎گونه که رسانه‎های خبری گزارش‎ داده‎اند، در گام اول ۴,۳  میلیارد دلار از دارایی‎های بلوکه شده ایران در اروپا و امریکا آزاد خواهد شد. همچنین علی‎نقی خاموشی رئیس اتاق بازرگانی ایران و انگلیس اعلام کرده است که امریکا پس از توافقنامه ایران و گروه ۵+۱ آزادسازی بخشی از دارایی‎های بلوکه شده ایران را آغاز کرده‎است.

رئیس مرکز پژوهش‎های مجلس ایران، دارایی‎های بلوکه شده این کشور در غرب را ۶۰ میلیارد دلار اعلام کرده است. جان کری، وزیر امورخارجه امریکا حجم دارایی‌های بلوکه شدن ایران در بانک‎های بین‎المللی را ۴۵ میلیارد دلار عنوان کرده و گفته است:« به ایران اجازه داده می‎شود به بخشی از این دارایی‎های بلوکه شده دسترسی پیدا کند.»

همچنین تحریم کشتیرانی و بیمه حمل و نقل نفت، صنعت خودروسازی، صنعت هواپیمایی و صنایع پتروشیمی ایران تعلیق خواهد شد. علاوه بر این، غرب تعهد کرده است که یک کانال امن برای انجام معاملات بانکی ایران ایجاد کند. با این حال وزارت امورخارجه امریکا اعلام کرده‎است که ۹۵ درصد تحریم‎ها همچنان پابرجا می‎مانند.

این توافق با واکنش مثبت بازار ایران روبرو شده‎است. به گونه‎ای که در صبح روز یک‎شنبه خبرگزاری‎های داخلی ایران از کاهش قیمت ارز و طلا و انتظار برای کاهش بیشتر قیمت‎ها خبر دادند. همچنین شاخص بورس تهران نیز از مرز ۸۰ هزار واحد گذشت و رشد ۱۱۰ درصدی را تجربه کرد. بر اساس گزارش ایسنا، بورس تهران در روز یک‎شنبه شاهد صف خریداران برای سهام صنایع پتروشیمی، بانکی و خودروسازی بود.

ایران امیدوار است که با لغو تحریم‎های اعمال شده در صنایع پتروشیمی بتواند باردیگر به میانگین صادرات ۳۵۰ هزار تن در هفته بازگردد.

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، کاهش تحریم‎ها را یک فرصت خوب برای اقتصاد ایران دانسته و گفته است که این مسئله موجب خوش‎بینی سرمایه‎گذاران خواهد شد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نیز در جمع خبرنگاران گفته است که الان نوبت فعالان اقتصادی است که به میدان بیایند. دولت فضا را مهیا کرده است.

گره تحریم‎ها شل شد

ملموس‎ترین پیامدهای توافق غرب و ایران بر سر برنامه هسته‎ای و لغو تحریم‎ها، بهبود فضای کسب و کار در ایران، افزایش ارزش برابری ریال در برابر ارزهای خارجی، دسترسی آسان‎تر شهروندان به دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز و البته فراهم شدن امکان بازسازی ناوگان حمل و نقل هوایی ایران است.

ایران در دو سال گذشته بخش زیادی از درآمدهای نفتی خود را از دست داده است. بر اساس گزارش آژانس بین‎المللی انرژی، صادرات نفت ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز سقوط کرده است. راه صادرات صنایع پتروشیمی و شبه نفتی ایران هم در دو سال گذشته مسدود شده است. ایران تا پیش از تحریم‎ها سالانه نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار از صادرات صنایع پتروشیمی درآمد ارزی داشت. اما تحریم‎ها در سال ۹۰ به کاهش ۹۰ درصدی صادرات صنایع پتروشیمی ایران انجامید.

ایران امیدوار است که با لغو تحریم‎های اعمال شده در صنایع پتروشیمی بتواند باردیگر به میانگین صادرات ۳۵۰ هزار تن در هفته بازگردد. درآمد ایران از صادرات صنایع پتروشیمی به اتحادیه اروپا سالانه دو تا ۲.۵ میلیارد دلار برآورد شده است. علاوه بر این ایران می‎تواند درآمدهای حاصل از صادرات نفت خود را نیز در اختیار داشته باشد. چنانچه حداکثر صادرات نفت ایران در روز همچنان ۹۰۰ هزار بشکه باشد، در ماه به صورت میانگین ۲,۷ میلیارد دلار درآمد ارزی نصیب ایران خواهد کرد.

اگر دولت احمدی‎نژاد تلاش می‎کرد تا در سال‎های نخست هر گونه اثرگذاری تحریم‎ها را انکار کند، دولت جدید با نگاهی واقع‎بینانه اثرگذاری تحریم‎ها در اقتصاد ایران را پذیرفت.

در همین حال لغو تحریم‎ها می‎تواند صنعت خودروسازی ایران را از کما خارج کند. بر اساس گزارش‎‎های رسمی، تولید خودرو در ایران در دو سال گذشته کاهش یافته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران شهریورماه امسال اعلام کرد؛ تولید خودرو به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۴۴ درصد کاهش یافته است. کاهش تولید خودرو، زنجیره قطعه سازان داخلی ایران را هم با بحران روبرو کرده است. به گونه‎ای که دبیر انجمن قطعه‎سازان ایران از تهدید ۷۰۰ هزار فرصت شغلی این بخش خبر داده و گفته بود: «۱۱۰ واحد قطعه سازی تعطیل شده‎ یا تعدیل نیرو کرده‎اند.»

همچنین اتحادیه اروپا و امریکا تعهد کرده‎اند که برای انتقال دارو به ایران یک کانال ویژه مبادله ارزی در نظر بگیرند. ممنوعیت انتقال پول از ایران به بانک‎های خارجی، به کاهش واردات دارو به ایران و افزایش قیمت آن منتهی شد. ایران برای جبران کاهش واردات دارو از کشورهای اروپایی، اقدام به واردات دارو از چین و هند کرد. پیامد این اقدام، واردات داروهای بی‎کیفیت و کاهش ضریب ایمنی بیماران شد. پس از توافق ژنو، ایران می‎تواند نیازهای دارویی خود را از کانال‎های امن تامین کند.

لغو بخشی از تحریم‎های مرتبط با ناوگان حمل و نقل هوایی ایران را باید باارزش‎ترین دستاورد توافقنامه ایران و غرب دانست. تحریم صنایع هواپیمایی ایران در سال‎های گذشته سبب افزایش میانگین عمر ناوگان حمل و نقل هوایی در ایران به ۲۲ سال شده است. همچنین ایران برای تجهیز صنایع هوایی خود به ناچار به استفاده از تجهیزات دست دوم و بی‌کیفیت روی آورده است. بر اساس گزارش‎های رسمی در هفت سال گذشته۷۰۰ مسافر ایرانی در سوانح هوایی جان خود را از دست داده‎اند.

لغو تحریم‎ها می‎تواند صنعت خودروسازی ایران را از کما خارج کند. بر اساس گزارش‎‎های رسمی، تولید خودرو در ایران در دو سال گذشته کاهش یافته است.

حال لغوبخشی از تحریم‎ها می‎تواند می‎تواند آغاز نوسازی ناوگان هوایی ایران باشد. ایرباس اعلام کرده است که پس از لغو تحریم‎ها، آمادگی نوسازی و بازسازی ناوگان هوایی ایران را دارد. همچنین منابع خبری از توافق ایران و امریکا برای خرید هواپیماهای مسافربری خبرداده‎اند. هنوز هیچ یک از دو طرف این خبر را به صورت رسمی تائید نکرده‎اند.

امکان انتقال ارز از ایران برای دانشجویان خارج از کشور از دیگر دستاوردهای توافق‎نامه ایران و غرب است. به دلیل تحریم سوئیفت، دانشجویان ایرانی خارج از کشور در دو سال گذشته با دردسر روبرو شده بودند.

از انکار تا پذیرش واقعیت

اقتصاد ایران در دو سال گذشته با کسری بودجه شدید روبرو شده‎ است. مقام‎های ایرانی تا یک‎سال پیش هر گونه اثرگذاری تحریم‎ها را انکار می‎کردند. محمود بهمنی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی ایران در تابستان سال گذشته، وضعیت ایران را به شعب ابی‌طالب در صدر اسلام تشبیه کرده بود. سخنان او با واکنش تند رهبر جمهوری اسلامی ایران روبرو شد.

با این حال علی خامنه‎ای در سخنرانی نوروز امسال خود، به صورت تلویحی پذیرفت که تحریم‎ها بر اقتصاد ایران اثرگذار بوده‌اند. او در این سخنرانی اعلام کرد؛ « با این‎ که به غرب و به ویژه امریکا خوش‎بین نیست اما مخالفتی با مذاکره ندارد.»

حسن روحانی رئیس‎جمهوری ایران در برنامه تبلیغات انتخابات ریاست‎جمهوری خود بارها بر ضرورت پیشگیری از تشدید تحریم‎ها تاکید و اعلام کرد: «در گام نخست باید از تحریم‎های جدید جلوگیری کرد و در مرحله بعد، برای کاهش تحریم‎ها اقدام کرد.» روحانی در نخستین حضور خود در جمع دانشجویان از خزانه خالی خبر داد و محمد باقر نوبخت، معاون اول او نیز از صفر شدن بودجه عمرانی کشور گفت.

آن‎چه که بازار ارز و سرمایه ایران در نخستین ساعت پس از اعلام خبر توافق هسته‎ای نشان داد، خوش‎بینی و بازگشت امید به فضای اقتصاد ایران است.

اگر دولت احمدی‎نژاد تلاش می‎کرد تا در سال‎های نخست هر گونه اثرگذاری تحریم‎ها را انکار کند، دولت جدید با نگاهی واقع‎بینانه اثرگذاری تحریم‎ها در اقتصاد ایران را پذیرفت. مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی نیز در یک گزارش، تحریم‎ها را یکی از مولفه‎های مهم و تاثیرگذار بر کاهش رشد اقتصادی، تورم و رکود در اقتصاد ایران عنوان کرد. بر اساس این گزارش، ارزش برابری ریال در برابر ارزهای خارجی ۴۵ تا ۵۶ درصد کاهش یافته است.

در چنین شرایطی، دولت حسن روحانی راهکار خروج اقتصاد از بن‎بست و بحران موجود در کوتاه‎مدت را در کاهش تحریم‎ها و بازگشت درآمدهای نفتی به داخل کشور دانست و از همین منظر نیز همه تلاش خود را به کار گرفت تا در کوتاه‎ترین زمان ممکن با گروه ۵+۱ به توافق دست یابد.

تزریق خون به رگ‎های ایران

ایران حالا توانسته است که با غرب به یک توافق حداقل برای شش ماه آینده دست یابد. توافقی که به گفته طرفین می‎تواند ادامه یابد و یا متوقف شود. آن‎چه که بازار ارز و سرمایه ایران در نخستین ساعت پس از اعلام خبر توافق هسته‎ای نشان داد، خوش‎بینی و بازگشت امید به فضای اقتصاد ایران است.

محسن رنانی اصفهانی یکی از تهدیدهای اصلی اقتصاد ایران در سال‎های گذشته را رخت‎بربستن اعتماد از عرصه اقتصادی عنوان کرده ‎بود. بر اساس گزارش‎های رسمی، سرمایه‎گذاری داخلی و خارجی در ایران با کاهش روبرو شده است.

کاهش سرمایه‎گذاری در صنایع نفت و گاز ایران به عقب‎ماندگی ایران در برداشت از حوزه‎های نفت و گاز مشترک منتهی شده است. به گفته سعید لیلاز، تولید نفت ایران با کاهش ۴۰ درصدی به نسبت برنامه پیش‎بینی شده روبرو شده است. برآوردهای کارشناسان بیانگر زیان ۳۰ میلیون دلاری در روز ایران از عدم برداشت از منابع زیرزمینی است. بر اساس برنامه توسعه، تولید نفت ایران باید به چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز برسد، اما بر اساس آخرین گزارش‎های رسمی به کمتر از سه میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.

اقتصاد ایران پس از توافق ژنو امیدوار شده است که یک‎بار دیگر از درآمدهای ناشی از صادرات نفت بهره ببرد و بازار هم به تحولات سیاسی روی خوش نشان داده است. با این حال هنوز هم می‎توان نشانه‎هایی از ترس را در اقتصاد ایران دید.

کمبود نقدینگی و عدم سرمایه‎گذاری گریبان سایر بخش‎های اقتصادی ایران را نیز گرفته ‎است. به گونه‎ای که بر اساس برآورد بانک مرکزی، سرمایه‎گذاری صنعتی در ایران در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ حداقل ۱۴ درصد کاهش یافته است. کاهش سرمایه‎گذاری، کاهش رشد اقتصادی را به دنبال داشته و این مسئله به کاهش امنیت شغلی و از دست رفتن فرصت‎های شغلی منتهی شده است. بر اساس آماری که دبیرکل خانه کارگر ایران ارائه کرده است، تعداد مشاغل ایجاد شده در دو سال گذشته کمتر از تعداد مشاغل از دست رفته است.

میانه امید و هراس

حال اقتصاد ایران پس از توافق ژنو امیدوار شده است که یک‎بار دیگر از درآمدهای ناشی از صادرات نفت بهره ببرد و بازار هم به تحولات سیاسی روی خوش نشان داده است. با این حال هنوز هم می‎توان نشانه‎هایی از ترس را در اقتصاد ایران دید. چرا که توافق ژنو کوتاه مدت و برای شش ماه است و چنانچه ایران نتواند اعتماد جامعه جهانی را جلب کند، بنا بر گفته باراک اوباما رئیس جمهور امریکا، تحریم‎ها متوقف نخواهند شد.

با این حال در همین دوره شش ماهه نیز اقتصاد ایران یک فرصت برای تنفس به دست آورده است و احتمالا دولت نیز لایحه بودجه را بر اساس آن‎چه که در این توافق پیش‎بینی شده، تدوین خواهد کرد. آنچه که در لایحه پیشنهادی دولت اهمیت دارد و می‎تواند چشم‎انداز یک‎ساله از آینده اقتصاد ایران ارائه بدهد، میزان صادرات نفت و محصولات شبه نفتی ایران و نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی است.

آیا دولت اجازه کاهش قیمت ارز و بازیابی توان برابری را به ریال خواهد داد و یا آن‎گونه که نایب رئیس اتاق بازرگانی خواستار شده‎است، با دخالت بانک مرکزی مانع کاهش قیمت دلار خواهد شد؟ آیا دولت میزان صادرات نفت را واقع بینانه و بر اساس توافق تعیین خواهد کرد یا همچنان به سمت برآوردهای غیرواقعی از سهم ایران در بازار جهانی نفت و انرژی و درج درآمدهای غیر واقعی از محل صادرات نفت خواهد رفت؟

پاسخ به این سوال‎ها و تعین اولویت‎های کاری دولت برای تزریق نقدینگی به بازار پولی کشور در کوتاه مدت می‎تواند تصویری از آینده اقتصاد ایران به ویژه در یک‎سال آینده ترسیم کند.