بیش از ششصد فعال مدنی با انتشار یک بیانیه، اعتراض خود را نسبت به سیاست‌های تبعیض‌آمیز آموزشی علیه زنان در ایران اعلام کردند.
این بیانیه در حمایت از دو شکایتی منتشر شده که چندی پیش توسط سیزده تن از فعالان حقوق زنان و دانشجویی، در اعتراض به سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها به دیوان عدالت اداری سپرده شده است.
امضاکنندگان بیانیه یادشده، ضمن اشاره به تلاش قانونی شاکیان برای رفع تبعیض، از مسئولان ذی‌ربط، ازجمله ریاست جمهوری، وزارت علوم و روسای دانشگاه‌ها، خواستار توقف طرح‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی و جبران لطمات ناشی از آن شده‌اند.
در اطلاعیه‌ای که این ششصد فعال مدنی منتشر کرده‌اند به سهمیه‌بندی‌های جنسیتی در دفترچه کنکور سال ۹۰ که منجر به صفر شدن سهمیه زنان در دو رشته دانشگاهی شده و همچنین رشد چشمگیر این سهمیه‌بندی‌ها در سال ۹۱ اشاره شده است؛ اقدامی که طی آن «سهمیه زنان در ۷۷ رشته در ۳۶ دانشگاه به صفر رسید و نه تنها زنان از انتخاب رشته‌های فنی- مهندسی که مردانه تعبیر می‌شوند محروم شدند، بلکه چندین دانشگاه از پذیرش آنها در رشته‌هایی که سابقه فعالیت گسترده‌ای در آن دارند ازجمله رشته‌های راهنمایی، مشاوره و مددکاری اجتماعی و رشته فرش دستباف خودداری کردند.»
این سیزده فعال دانشجویی و زنان که شکایت خود را زیر عنوان مدعی‌العموم طرح کرده‌اند، در دادخواست خود از ۳۶ دانشگاه کشور، وزارت علوم و تحقیقات و همچنین سازمان سنجش آموزش کشور، به عنوان خوانده نام برده‌اند و از دیوان عدالت اداری خواسته‌اند تا با صدور حکم عادلانه، تصمیم‌های اتخاذ شده در خصوص عدم پذیرش دانشجویان دختر را باطل و آنها را ملزم به «اعاده حقوق تضییع شده دانشجویان دختر» کند.
محرومیت‌هایی که ادامه دارد
«در کجای قانون اساسی مجوز تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها صادر شده و از آن سخنی به میان آمده است؟ محروم کردن زنان جامعه از تحصیل در برخی از رشته‌های علمی که بعضاً مطرح میشود بر مبنای کدام طرح و برنامه یا سند علمی و فرهنگی است؟ طرح تفکیک جنسیتی نه دارای کار کار‌شناسی است و نه با خواست جامعه انطباق دارد.»
پروین اردلان: «منبع شروع حرکت‌هایی چون اعتراض به سیاست‌های تبعیض‌آمیز آموزشی علیه زنان در ایران، باید یا بهتر است در دانشگاه‌ها باشد و در بیرون از طریق جنبش‌های دیگر مورد حمایت قرار بگیرد. اینطوری اعتراض‌ها خیلی قوی‌تر می‌شوند.»
این تنها گوشه‌ای از اظهار نظرهای حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در جریان رقابت‌های انتخاباتی یازدهمین دوره ریاست جمهوری در پیوند با تبعیض‌های جنسیتی در دانشگاه‌هاست.
دولت حسن روحانی که پس از هشت سال پیگیری سیاست‌های «اسلامی‌سازی» توسط دولت محمود احمدی‌نژاد، با رویکری انتقادی نسبت به تبعیض‌های صورت گرفته و جلب توجه بخش‌هایی از جنبش دانشجویی و زنان، روی کار آمده، از اعتراض اخیر فعالان حقوق زنان و دانشجویی در امان نمانده است. آنطور که این فعالان عنوان کرده‌اند، شکایت‌های یادشده با کمک دو تن از وکلا در دیوان عدالت اداری ثبت شده است. اولین شکایت در فروردین ماه ۱۳۹۲ (دولت دهم) و دومین شکایت در شهریورماه ۱۳۹۲ (دولت یازدهم) ثبت شده است.
پرستو الهیاری، فعال حقوق زنان و یکی از شاکیان این پرونده در این زمینه به رادیو زمانه می‌گوید: «این دو شکایت بر اساس یک دادخواست مشترک ثبت شده‌اند. بنابراین ماهیت شکایت‌ها باهم تفاوتی ندارند. شکایت به‌طور مشخص راجع به سهمیه‌بندی جنسیتی و تبعیض در حق آموزش همگانی است. البته با اشاره به موارد قانون اساسی که حقوق زن و مرد را شمرده است، می‌توان تبعیض‌های جنسیتی دیگر را هم در زمینه آموزش برشمرد، ولی این شکایت فقط به مورد سهمیه‌بندی جنسیتی و حذف سهمیه دختران از رشته‌های مشخص در ۳۶ دانشگاهی که جزو خواندگان شکایت هستند، اعاده دادرسی کرده است.»
این فعال حقوق زنان در پیوند با تبعیض‌های صورت گرفته در دولت یازدهم که منجر به طرح این شکایت شده است می‌افزاید: «از آنجایی که این شکایت بیشتر بر اساس حذف دختران در پذیرش دانشگاه در سال تحصیلی ۹۱-۹۲ بوده است که همزمان با آخرین سال دولت دهم بود و از سوی دیگر روند پیگیری و به نتیجه رسیدن پرونده‌های قضائی، طولانی‌مدت و زمان بر هستند، مشخص بود حتی اگر دیوان عدالت اداری رای بر لغو مصوبه‌ای می داد که سهم دختران از تحصیل در رشته دلخواه خود را کاهش داده است، این کار باید در دولت یازدهم اجرایی می شد. علاوه بر آن رویکرد و عملکرد دولت جدید در اعاده حقوق تضییع شده دانشجویان دختر هم باز باید در دولت یازدهم انجام شود. بخصوص اینکه شاهدیم سرپرست وزارت علوم دولت یازدهم، در مورد برگرداندن دانشجویان ستاره‌دار تصمیم‌هایی گرفته‌اند و به شکایت‌ها رسیدگی می‌کنند، ولی هنوز هیچ حرفی راجع به دانشجویانی که حقوق‌شان در این سال‌ها به ویژه در سال ۹۱ ضایع شده است نزده‌اند. یعنی درباره محروم کردن دانشجویانی که شایستگی تحصیل در یک رشته علمی را دارند و قبل از آن هم دختران دانشجو در آن رشته تحصیل کرده‌اند و حالا با مانع روبه‌رو شده‌اند و پذیرش نشده‌اند.»
پروین اردلان، فعال حقوق زنان ساکن سوئد نیز در گفت‌وگو با رادیو زمانه با تاکید بر اینکه دولت حسن روحانی در ابتدای کار قرار دارد و هنور اقدامات چندانی انجام نداده است، می‌گوید: «مصوباتی که دانشجویان زن را محروم کرده به قوت خودش باقی است. این محرومیت و عدم لغو مصوبات، در دولت روحانی هم ادامه پیدا می‌کند و طبیعتاً تا لغو همه آنها دولت یازدهم هم باید پاسخگو باشد.»
استفاده از ظرفیت‌های قانونی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از نهادهای دولتی و مراکز وابسته اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و… قلمداد شده است. فعالان دانشجویی و زنان از همین مجرای قانونی برای طرح شکایت از دولت دهم و یازدهم استفاده کرده‌اند.
پرستو الهیاری: «اگر دیوان عدالت اداری، رای بر لغو مصوبه‌ای بدهد که سهم دختران را حذف کرده است، این کار باید در دولت یازدهم اجرایی شود. بخصوص اینکه شاهدیم سرپرست وزارت علوم دولت یازدهم، در مورد برگرداندن دانشجویان ستاره‌دار تصمیم‌هایی گرفته‌اند و به شکایت‌ها رسیدگی می‌کنند، ولی هنوز هیچ حرفی راجع به دانشجویانی که حقوق‌شان در این سال‌ها به ویژه در سال ۹۱ ضایع شده است نزده‌اند.»
پرستو الهیاری درپاسخ به این پرسش که آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ظرفیت‌هایی را برای پیگیری تبعیض جنسیتی مهیا کرده است یا خیر، می‌گوید: «قانون اساسی به طور مشخص در بند ۳، ۹ و ۱۴ اصل سوم و همینطور اصل نوزده و بیست و بیست و یکم و سی و چهلم از جهات مختلف به آموزش برابر بدون در نظر گرفتن جنسیت اشاره مستقیم کرده است. چنانچه در جمهوری اسلامی قرار است مبنا بر اجرای کامل همه اصول قانون اساسی باشد، امیدواریم که حتماً این شکایت به‌طور قطع به سرانجام برسد، همانطور که اکثر وکلای زبده کشور بر این مورد تاکید کرده‌اند و در تمام این یک سال با مشورت‌ها و راهنمایی‌هایشان، چنین راه قانونی را برای ما توضیح دادند و تبیین کردند.»
بر مبنای دادخواست طرح شده این فعالان، بندهای ۳، ۹ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی که بر وظیفه دولت مبنی بر «تعمیم آموزش و پرورش رایگان برای همه و تسهیل و گسترش آموزش عالی»، «رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی معنوی» و «تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» تاکید شده است.
شاکیان این پرونده در دادخواست خود ضمن تاکید بر «محرز بودن اعمال تبعیض»، از آن با عنوان «عملی خلاف شرع، ناروا، غیر قانونی و ناعادلانه» یاد کرده‌اند و عنوان کرده‌اند که «عمل و تصمیم‌های متخذه از سوی خواندگان محترم نه بر اساس شایستگی و تلاش افراد که بر اساس جنس آنها صورت گرفته است».
پرستو الهیاری درباره واکنش‌های صورت گرفته به طرح این شکایت در دیوان عدالت اداری می‌گوید: «واکنش دیوان عدالت زمان ثبت که وکلا رفتند، گویا خوب و محترمانه و طبق روال قانونی بوده است. واکنش عمومی که در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی و داخلی به نقل از استادان حوزه‌های مختلف حقوق و جامعه‌شناسی بیان شده نیز همه همدلانه و حمایت‌کننده بوده است. حتی یکی از وکلا، آقای کشاورز در مصاحبه با روزنامه اعتماد و البته خبرگزاری ایسنا حذف سهمیه دختران در رشته‌های دانشگاهی را جرم شمردند و قابل پیگرد قضائی. سرپرست وزارت علوم هم در مصاحبه با یکی از خبرنگاران خبرگزاری ایسنا نظر خود را درباره سهمیه‌بندی جنسیتی به نسبت منفی اعلام کردند و قول پیگیری دادند.»
او همچنین با اشاره به بیانیه حمایت بیش از ششصد تن از فعالان مدنی از این شکایت می‌افزاید: «در بیانیه‌ای که در حمایت از شکایت ما منتشر شده است، اسامی استادان مختلف و نیز فعالان اجتماعی، دانشجویی و حقوق زنان و نیز وکلای دادگستری، چه آنهایی که در این یک سال اخیر به انواع مختلف در مقاله‌ها و سخنرانی‌ها اعتراض خودشان را نسبت به سهمیه‌بندی جنسیتی بیان کرده بودند و چه افراد دیگر، به چشم می‌خورد و باعث دلگرمی ماست تا پرونده را از طریق دیوان عدالت اداری تا رسیدن به سرانجام (که ممکن است به خاطر تعداد خوانده‌ها و مسافت هر شعبه مورد نظر دیوان در شهرهای مختلف به این زودی نباشد)، پیگیری کنیم.»
دانشگاه محیطی برای طرح مطالبات جنبش زنان
پس از روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد و شدت‌گیری طرح‌های اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها که منجر به تفکیک‌های جنسیتی در سطوح مختلف شد، مسئله تبعیض جنسیتی در کانون توجه فعالان دانشجویی و زنان قرار گرفت.
جنبش‌ها و خرده‌جنبش‌های اجتماعی موجود در جامعه ایران، علی‌رغم خاستگاه‌های متفاوت و اختلاف نظرهایی که گاه در روش پیگیری مطالبات داشته‌اند، توانسته‌اند با یکدیگر همکاری‌های مشترکی را سامان دهند و از یکدیگر قوت بگیرند که از آن جمله می‌توان به تجربه کمپین یک میلیون امضا اشاره کرد.
در خود جنبش زنان نیز همانطور که در سایر جنبش‌های اجتماعی مشاهده میشود پیرامون موضوعات گوناگون اختلاف نظرهایی وجود دارد؛ از جمله درباره مسئله حجاب اختیاری. با این حال اما آنطور که پروین اردلان عنوان می‌کند، «اعتراض به تبعیض در جنبش زنان معمولاً مورد اختلاف نظر نیست».
در دادخواست طرح شده بر وظیفه دولت مبنی بر «تعمیم آموزش و پرورش رایگان برای همه و تسهیل و گسترش آموزش عالی»، «رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی معنوی» و «تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» تاکید شده است.
این فعال حقوق زنان می‌گوید: «در مورد حجاب بحث این است که چطور باید اعتراض کرد؛ آیا باید الان اعتراض کرد یا نکرد. یعنی خود تبعیض را کماکان همه قبول دارند و برای اعتراض به آن هم متحدالقول هستند، اما به نظر می‌آید این مسائل در شکل‌های دیگر است که تنوع پیدا می‌کند. مثلاً مسئله تبعیض جنسیتی در حوزه آموزش عالی از جداسازی دختر و پسر در کلاس‌ها گرفته تا تبعیض جنسیتی در پذیرش رشته‌های دانشگاهی یا بومی‌سازی جنسیتی، هیچکدام اتفاق‌های تازه‌ای نیستند. پیش از این هم اعتراض‌های زیادی از جانب فعالان دانشجویی و فعالان زنان صورت گرفته بود؛ از تجمع و اعتراض‌های خیابانی بود تا جمع کردن طومارهای اعتراضی تا شکایت که شاهد نمونه اخیر آن هستیم. بنا بر این معمولاً تنوع یا اختلاف در شیوه اعتراض، و هم منبع یا مرجعی که اعتراض می‌کند در چگونگی اعتراضی که انجام می‌دهند و هم بر میزان تاثیرگذاری بر طیف‌های دیگر موثر است و باعث میشود میزان حمایت از یک حرکت، کم یا زیاد شود. این را هم نباید از نظر دور داشته باشیم که تنوع تبعیض‌ها علیه زنان در جامعه کنونی ما، کاهش توان سازمان‌یابی فعالان دانشجویی و زنان بعد از سرکوب چند ساله‌ای که در ایران داشتیم و همینطور مثلا سایبریزه شدن اعتراض‌ها باعث شده است که نیروها پخش و پراکندگی بیشتر شود، ولی به هر حال در اعتراض به تبعیض‌ها اختلاف نظری وجود ندارد.»
به عقیده پروین اردلان، «منبع شروع حرکت‌هایی چون اعتراض به سیاست‌های تبعیض‌آمیز آموزشی علیه زنان در ایران، باید یا بهتر است در دانشگاه‌ها باشد و در بیرون از طریق جنبش‌های دیگر مورد حمایت قرار بگیرد. اینطوری اعتراض‌ها خیلی قوی‌تر می‌شوند. متاسفانه اما می‌بینیم که به دلیل تبعیض‌های موجود خیلی از دانشجویان اساساً داخل دانشگاه نیستند. بنابراین چنین حرکتی نیاز دارد که نیروهای دانشجویی را که در داخل دانشگاه‌های کشور فعال هستند، با خود همراه کند. اساساً روی سازمان‌یابی چنین حرکت‌هایی است که بحث و تبادل نظر وجود دارد و اینکه چطور میشود بیشترین توجه و اقبال عمومی را به دست آورد. یعنی میشود نیروهای بیشتری را حول این محور درگیر کرد تا حمایت عمومی بیشتر شود. مثلاً ما دانشجویان ستاره‌دار را داریم که در حوزه آموزش عالی مورد تبعیض قرار گرفته‌اند. دانشجویان بهایی را داریم که آنها هم برای ورود به دانشگاه مورد تبعیض قرار گرفته‌اند. چنین حرکتی می‌توانست آنها را هم در بر بگیرد. صدای جمعی وقتی بلند‌تر میشود، تاثیر بیشتری می‌گذارد. بنابراین موارد زیادی هست که می‌تواند بین فعالان دانشجویی و زنان در مورد حرکتی که شروع میشود مورد بحث قرار بگیرد.»