گروهی از نویسندگان ایران در نامه‌ای به علی جنتی، وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی خواهان حذف سانسور کتاب شدند و اعلام کردند که در صورت حذف سانسور، اگر ضرورت آن پیش بیاید، در برابر قوه قضائیه پاسخگوی نوشته‌هایشان خواهند بود.
خبرگزاری دانشجویان ایرانی (ایسنا) گزارش داد که ۲۱۵ نویسنده‌ای که نامه به علی جنتی را امضاء کرده‌اند به قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان، مصوب سال ۱۳۴۸ استناد کرده‌اند و گفته‌اند در این قانون نویسنده مالک اثرش شناخته شده و هیچ‌کس بدون اجازه حق دخل و تصرف در متن او را ندارد.
آنها سپس نوشتهاند: «ما نیز بر این باوریم که نویسنده به لحاظ حقوقی و قانونی در قبال اثر خود مسؤول و پاسخ‌گوست و بنابراین ما در صورت لزوم در قوه قضاییه مسؤول و پاسخگوی نوشته‌هایمان خواهیم بود؛ طبعاً مشروط به این‌که کتاب‌هامان بدون دخالت سانسور منتشر شود.»
گروهی از نویسندگان ایران: «ما بر این باوریم که نویسنده به لحاظ حقوقی و قانونی در قبال اثر خود مسئول و پاسخ‌گوست و بنابراین ما در صورت لزوم در قوه قضاییه مسئول و پاسخگوی نوشته‌هایمان خواهیم بود؛ طبعاً مشروط به این‌که کتاب‌هامان بدون دخالت سانسور منتشر شود.»
قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان به مجموعه قوانینی گفته می‌شود که با هدف حمایت ازحقوق مادی و معنوی مؤلفان، مصنفان و هنرمندان به وجود آمده. این قوانین شامل ۳۳ ماده و سه تبصره است و پس از تصویب مجلس سنای ایران در تاریخ دوشنبه سوم آذر ماه ۱۳۴۸ در جلسه روز پنجشنبه یازدهم دی ماه ۱۳۴۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
امضاءکنندگان نامه به علی جنتی سانسور را غیر قانونی خوانده‌اند و نوشتهاند: « از نظر ما به جز دادگاه‌هایی با حضور هیأت‌منصفه اهل فرهنگ، که می‌تواند مرجع رسید‌گی به شکایاتی باشد درباره وقوع جرم‌های احتمالی در کتاب‌ها، هیچ فرد یا نهاد دیگری حق قضاوت و تصمیم‌گیری برای جلوگیری از انتشار کتاب‌ها یا دخل و تصرف در آنها را ندارد و این کار خلاف نص صریح قانون اساسی است؛ حتی مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز نه فقط قانون محسوب نمی‌شود، که تا آن‌جا که حقوق اساسی نشر و صاحبان کتاب را نقض کند، خلاف قانون اساسی است.»
آنها سپس به عدم شفافیت در روند سانسور در وزارت ارشاد اشاره کرده‌اند و نوشتهاند: «به نظرِ ما در سایه ماندن بررس‌ها و مواجه‌نشدنشان با نویسندگان و ناشران، و همین‌طور دادن موارد سانسوری بر روی کاغذهای بدونِ سربرگ و شماره وزارتِ ارشاد، نه فقط نشانه قبح این‌کار، که نشانه دیگری بر غیر قانونی بودن سانسور نیز بوده است.»
علی جنتی پس از تصدی وزارت ارشاد وعده داده بود که سانسور پیش از انتشار کتاب را برمی‌دارد. اما به‌زودی این طرح که مشاور احمدی‌نژاد نخستین بار در میان آورده بود و سپس از سوی جنتی رسمیت پیدا کرد، با مقاومت ناشران مواجه شد.
محمود آموزگار، دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان در واکنش به سخنان وزیر ارشاد به خبرگزاری کار ایران گفته بود که ناشران نمی‌خواهند مسئولیت سانسور کتاب به آنها سپرده شود.
او به ضوابط ناشناخته و نامعین سانسور در ایران اشاره کرده و گفته بود: «فضای ممیزی همچنان فضای موهومی است و ناشر نمی‌داند استفاده از چه کلماتی درست است و یا چه کلماتی را باید با چه کلماتی جایگزین کند.»
گروهی از نویسندگان ایران: «از نظر ما به جز دادگاه‌هایی با حضور هیأت‌منصفه اهل فرهنگ، هیچ فرد یا نهاد دیگری حق قضاوت و تصمیم‌گیری برای جلوگیری از انتشار کتاب‌ها یا دخل و تصرف در آنها را ندارد و این کار خلاف نص صریح قانون اساسی است.»
بر اساس مصوبه عالی شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه سانسور به عهده وزارت ارشاد است.
گروهی از نویسندگان ایران در نامه‌شان به وزیر ارشاد از گستردگی سانسور و فضای پر بیم و تردید سخن گفته‌اند و نوشتهاند: «گسترده بودن سانسور در این سال‌ها و واگذار کردنِ ناگزیر مواردِ کلی آن به درک شخصی بررس‌ها، فضایی پر از بیم و تردید میان نویسندگان و ناشران پدید آورده که طبعاً به آسانی از بین نخواهد رفت.»
گروهی از نویسندگان ایران که این نامه را امضاء کرده‌اند در پایان پیشنهادهایی هم داده‌اند. آنها نوشتهاند: «پیشنهاد می‌شود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهادی مشورتی شکل گیرد که با استناد به مواد قانون اساسی، به نویسندگان و پدیدآورندگانی که در مورد پیامدهای حقوقی آثارشان مردد هستند، مشاوره‌های لازم را ارائه دهد.»
علی جنتی ۲۰ شهریور ماه (۱۱ سپتامبر) اعلام کرد ممیزی پیش از چاپ کتاب برداشتنی نیست.
او همچنین سانسور را یک «اصل حاکمیتی» خوانده است.
در همین زمینه:
بلاتکلیفی دولت در عرصه نشر کتاب
آقای جنتی، از واقعیت‌ها به تحمیل‌ها نگریزیم
وزیر ارشاد: ممیزی کتاب و فیلم حذف نمی‌شود
وعده‌های آقای وزیر
برنامه‌های فرهنگی جنتی؛ نظارت، هدایت، حمایت