تظاهرات در سراسر کنیا با وجود تغییر چشمگیر دولت در قوانینی که مالیات‌ها را افزایش می‌دهد، ادامه دارد. پلیس در نایروبی، پایتخت کنیا، برای متفرق کردن تظاهرکنندگانی که در روز دیگری از تظاهرات اعتراضی به دلیل لایحه بحث‌برانگیز که مالیات کالاهای اساسی را افزایش می‌داد، تظاهرات کردند، گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی شلیک کرد. به گزارش خبرگزاری الجزیره، پنجشنبه ۲۷ ژوئن/ ۷ تیر، یک روز پس از تسلیم شدن ریاست جمهوری به خواسته‌های معترضان جوان برای پس گرفتن لایحه بسیار نامحبوب افزایش مالیات، صدها نفر به خیابان‌ها آمدند تا خواستار برکناری رئیس‌ جمهور ویلیام روتو شوند. در حالی که معترضان به سمت منطقه تجاری مرکزی نایروبی می‌رفتند، سربازان مستقر شده بودند و پلیس با تجهیزات ضد شورش دسترسی به امتداد جاده‌های منتهی به دفتر رئیس‌جمهوری روتو در مجلس ایالتی و پارلمان کنیا را مسدود کرده بودند. حضور معترضان نسبت به روزهای قبل کمتر بود، زیرا اعتراضات گسترده به خشونت کشیده شد و به گفته گروه‌های حقوق بشر، بیش از ۲۰ نفر کشته شدند. چهارشنبه۲۶ ژوئن/ ۶ تیر، رئیس‌جمهور از امضای تغییرات مالیاتی خودداری کرد و لایحه را پس گرفت. روتو به مردم گفت که صدای مردم را شنیده و به دنبال تعامل با جوانان کشور است. اما معترضان گفتند که همچنان برای یادبود کسانی که در اعتراضات کشته شدند، تجمع خواهند کرد و عقب‌نشینی دراماتیک روتو را مورد انتقاد قرار دادند و آن را «اقدامی ناچیز و دیرهنگام» توصیف کردند. روتو حدود دو سال پیش و در پی کارزاری که از کارگران فقیر کنیایی حمایت می‌کرد به پیروزی رسید، اما همزمان برای کاهش کسری بودجه به‌منظور دریافت کمک مالی بیشتر از سوی صندوق بین المللی پول و همچنین جامعه فقیر زیر فشار است. هدف دولت از ارائه این لایحه افزایش ۲,۷ میلیارد دلار مالیات اضافی در تلاش برای کاهش بار سنگین بدهی خارجی کنیا بود. این بدهی چنان است که پرداخت بهره آن به تنهایی ۳۷ درصد از درآمد سالانه کشور را به خود اختصاص خواهد داد.