محمود علیزاده طباطبایی، وکیل تعدادی از خانواده‌های قربانیان ساقط کردن هواپیمای اوکراینی به دست سپاه، از احتمال صدور حکم اعدام برای برخی از متهمان این پرونده خبر داد.  طباطبایی در گفت وگو با انصاف نیوز با بیان اینکه مجازات محاربه هم اعدام است و هم تبعید، گفته: «احتمال دارد که حکم اعدام برای برخی از متهمان صادر شود، ولی اعتراض ما این است که این بند ب ماده ۳۷ شامل مدیران بالاتر هم می‌شود و دیگرانی هم مقصر بوده‌اند.» وکیل برخی از خانواده‌ها در این مصاحبه با مرور شرایط دسترسی خود به پرونده، از عدم همکاری بازپرس با خود خبر داده است. او همچنین با اشاره به صدور قرار منع تعقیب برای عده‌ای از مقامات عالی‌رتبه نظامی گفته است: «بر خلاف نص قانون و پس از اصرار و مراجعات متعدد، یک خلاصه ۱۹ صفحه‌ای از گزارش کارشناسی در اختیار ما قرار گرفت که ایرادات متعددی داشت. از جمله در هر دو گزارش کارشناسی عنوان شده بود که موشک اول در کنار هواپیما عمل کرده، به بال آن صدمه زده و هواپیما در بازگشت به سمت فرودگاه برای فرود، سقوط کرده است. درباره موشک دوم گفته شده بود که عمل نکرده است. در حالی‌که هم قرائن و هم اظهارات ضدونقیض درباره موشک دوم وجود داشت.» علیزاده طباطبایی پاکسازی محل سقوط هواپیما را یکی از موارد مبهم در رسیدگی به این پرونده خوانده و پرسیده: «چرا صحنه جرم به هم خورده است، چرا ۱۸۰ صندلی هواپیما گم شده است، چرا وسایل بچه‌ها نیست و گم شده است؟ مگر می‌شود پاسپورت‌ها موجود باشد اما موبایل‌ها سوخته باشد؟» او وجود این ابهامات را دلیل بدگمانی خانواده‌ها و بی‌اعتمادی آنان به دادگاه دانسته و گفته به هیچ‌کدام از این موارد و دلایل بر هم زدن صحنه جرم به آن سرعت رسیدگی نشده است. به گفته طباطبایی وکیل متهمین به اسناد فوق سری هم دسترسی داشته است اما وکیل شکات حتی به اسناد ساده پرونده هم دسترسی نداشته است. علیزاده طباطبایی گفته به نظر می‌رسد دستوری رسیده است که پرونده به سرعت جمع شود. در حال حاضر تعداد زیادی از خانواده‌های قربانیان این پرونده از ادامه پیگیری شکایت خود انصراف دادند. به گفته طباطبایی فقط ۲۰ تا ۳۰ نفر مانده‌اند و ۵۰ – ۶- نفر شکایت خود را پس گرفته‌اند. او گفته دادگاه معمولا تا یک هفته بعد از ختم جلسات حکم را صادر می‌کند.