گزارش‌ها حاکی از آن‌ است که فاطمه داوند، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال ۱۳۹۸ و از شاهدان دادگاه مردمی آبان، در ترکیه در آستانه بازگشت اجباری به ایران قرار دارد. گزارش‌های ضد و نقیضی از رد مرز و تحویل او به مقام‌های جمهوری اسلامی منتشر شده اما آخرین خبرها می‌گویند فعالان موفق شده‌اند موقتاً مانع دیپورت او از ترکیه به ایران شوند. حسین شیرزاد، ففعال حقوق بشر در توییتر/ایکس با اشاره به نام او و نام دو پناهجوی ایرانی دیگر نوشت: ‌«در حال حاضر سرنوشت فاطمه داوند و زانیار عزیزنژاد و بهنام آسیایی نه در اختیار دولت ترکیه و نه در اختیار دولت ایران است. سرنوشت آنها در اختیار خودشان است و امیدوارم با خبر خوب همراه باشد». سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، پیشتر هشدار داده بود تحویل‌ فاطمه داوند به جمهوری اسلامی او را در معرض خطر جانی، زندان، آزار و شکنجه قرار می‌دهد. فاطمه داوند، ۲۵ آبان ماه ۹۸ بازداشت و در طی مدت بازداشت برای اخذ اعتراف تلویزیونی تحت شکنجه روحی و جسمی قرار گرفت و اعترافات او از سوی تلویزیون ایران پخش شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را در بهمن ‌۹۸ برای فعالیت‌هایش در دو پرونده جداگانه در شهرهای بوکان و مهاباد محاکمه کرد. شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ بوکان فاطمه داوند را به اتهام‌هایی چون «اخلال در نظم و آسایش عمومی با شرکت در اغتشاشات و کشف حجاب» به پنج ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرد. در ادامه شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد هم در پرونده‌ای دیگر در سال ۹۹ برای او به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» حکم پنج سال حبس تعزیری دیگر صادر کرد؛ این حکم سپس به ۴۵ ماه زندان کاهش یافت. فاطمه داوند در سال ۱۴۰۰ پس از آزادی موقت از زندان، ایران را ترک کرد و به ترکیه رفت.