معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت از عدم اعلام وصول لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در مجلس شورای اسلامی ابراز تأسف کرد و گفت: «نزدیک به پنج ماه است که این لایحه در مجلس شورای اسلامی خاک می‌خورد، برخلاف تمام رویه‌های قانون‌گذاری اعلام وصول نمی‌شود و این به معنای قفل کردن فرآیند قانون‌گذاری کشور است». ابتکار با بیان این‌که فرآیند قانون‌گذاری به دلیل اختلاف نظر با دولت قفل شده است، افزود: «این اختلاف نظر و سلیقه همیشه بوده است اما تا کنون ندیده‌ام مجلسی فرآیند قانون‌گذاری را به دلیل تقابل با دولت قفل کند». ابتکار در ادامه گفت که این لایحه جنبه سیاسی ندارد بلکه جنبه انسانی، حمایت از خانواده و استیفای حقوق زنان را دارد. این لایحه تنها معطوف به حقوق زنان نمی‌شود بلکه حقوق خانواده را نیز در بر می‌گیرد. معاون امور زنان و خانواده همچنین گفت: «اسناد پشتیبان این لایحه منتشر شده و در دسترس است. چند نشست فقهی حقوقی دانشگاه مفید قم در ارتباط با همین لایحه بوده است و اخیراً هم یک مجلد جدید آن منتشر شد و در بحث اسناد فقهی لایحه مشکلی وجود ندارد.» به گفته ابتکار این لایحه، اجماع بین دو قوه مجریه و قضائیه است. او در پایان گفت: «به نظر من عدم اعلام وصول این لایحه نقض آشکار قانون اساسی است و اصلاً رویه قابل پذیرشی نیست.» لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» پس از هشت سال انتظار، ۱۴ دی ۱۳۹۹ در دولت حسن روحانی تصویب و ۲۵ دی‌‌ماه برای بررسی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. گرچه این لایحه برای رفع تبعیض علیه زنان گامی برداشته اما فعالان حقوق زنان انتقادهایی نیز به آن دارند. خشونت خانگی از سوی اعضای خانواده در این لایحه با جدیت پی‌گیری قانونی نشده است. بر اساس این لایحه دستگاه‌های قضایی و انتظامی در صورت مراجعه زنان برای شکایت باید «فوراً و خارج از نوبت تشکیل پرونده داده» اما در صورتی که متهم، شوهر یا پدر باشد «پرونده در ابتدا برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف محل ارسال» و «در صورت عدم سازش، در مدت یک ماه جهت طی مراحل قضایی حسب مورد به دادگاه یا دادسرا ارسال» می‌شود؛ روندی که امیدها برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی را تضعیف می‌کند.
12 May 2021
