رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از آمادگی نظامیان برای خروج از فعالیت‌های اقتصادی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، حسن فیروزآبادی در حاشیه مراسم “سازمان سینمایی و هنرهای نمایشی دفاع مقدس” گفت که حضور نیروهای مسلح در اقتصاد با دعوت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بوده است.
او فعالیت اقتصادی نیروهای مسلح در دوران پس از جنگ را “ضرورتی انكارناپذیر” عنوان کرد و گفت: ” نیروهای مسلح اگر در پروژه های اقتصادی داوطلبی نبود، وارد می‌شد و پروژه های عمرانی كه مورد توجه شركت های اقتصادی نیست را هم در دست می گیرد.”
رئیس ستاد نیروهای مسلح با بیان اینکه “امروز ما برای گرفتن كار اصراری نداریم”، گفت که در صورت نیاز دولت یازدهم در پروژه های عمرانی شركت خواهیم كرد.
توکلی گفته: «وقتی پذیرفتیم نظامیان سد بسازند، باید بپذیریم که سرمایه‌گذاری هم داشته باشند.» به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی زمان آن که حاکمیت در مورد حضور نظامیان و امنیتی‌ها در اقتصاد تصمیم قاطعانه بگیرد، فرا رسیده است.
آن‌طور که احمد توکلی گفته است زمانی که حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده است، علی ربیعی معاون حسن روحانی از احمد توکلی شکایت کرده است.
احمد توکلی درباره نامه‌ای که درباره این شکایت خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته و دستور خامنه‌ای دراین‌باره، گفته است: «نوشتم در همه جای دنیا تجارت، پوشش کار اطلاعاتی است اما متاسفانه وزارت اطلاعات، امنیت را وسیله کار تجارت قرار می‌دهد و ایشان نوشتند که در مورد این کار چاره شود و دستور دادند تا معاون را عزل کردند.»
او در بخش دیگری از این گفت‌وگو، عملکرد محمود احمدی‌نژاد را در حوزه اقتصاد بدتر از همه دولت‌های گذشته خوانده و ادامه داده است: «نظامیان ما با سلام و صلوات وارد بازارها شده‌اند و دیگر نمی‌شود آن‌ها را به راحتی خارج کرد.»
karim / 09 August 2013
دارو و کالاهای اساسی در چنگال رانت خواران حکومتی
منصور امان
آقای محمود بهمنی، در آخرین روزهای ریاست خود بر بانک مرکزی، با هدف تسویه حساب با رُقبای فراکسیون نظامی – امنیتی، از یک علت مُهم گرانی و کمبود کالاهای اساسی در کشور پرده برداشت.
او از سوواستفاده گسترده تُجار و واردکنندگان حُکومتی از ارز دولتی خبر داد و همچنین فاش ساخت که طیف مورد اشاره وی “با شُلوغ کاری می خواستند 75 کشتی خودرو و کالای لوکس به اسم دارو و کالاهای اساسی وارد کنند که نگذاشتم”. او هشدار داد که کُلاهبرداران مزبور قصد دارند “این کالاها را با نرخ 1226 تومان ترخیص کنند و بعد در بازار آزاد با نرخ 3000 الی 3170 تومان بفروشند”.
آقای بهمنی که مُتولی انحصاری خزانه و دُلارهای نفتی است، توضیح نداد که خود بر اساس چه ضوابطی و با کُدام شرایط و معیاری ارز دولتی لازم برای مُعامله و خرید این حجم کلان از کالای “مُبهم” را در اختیار واردکنندگان مزبور گذاشته است. این نُکته ای است که طرفهای مورد حمله قرار گرفته از سوی وی نیز روی آن انگشت گذاشته و با اشاره به نظارت کامل بانک مرکزی بر پروسه واردات کالا از ثبت سفارش و گُشایش اعتبار تا صُدور قبض انبار، آقای بهمنی را نیز شریک ماجرا با پایان بد یا خوب مُعرفی می کنند.
darush / 09 August 2013
نتیجه اینکه رهبر مطلقا لیاقت رهبری را ندارد و زمان معزولیت و مخاکمه اش در یک دادگاه علنی فرارسیده است.
Majid / 09 August 2013