بر اساس اطلاعات منابع زمانه سه‌شنبه ۲۹خرداد در ادامه کارزار جمعی «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» جمعی از زندانیان زندان‌های مشهد، سقز، قزلحصار، اوین، خرم‌آباد، کرج، خوی و نقده برای بیستویکمین هفته پیاپی دست به اعتصاب غذا زدند. آنها با صدور یک بیانیه به «معامله ننگین حمید نوری»، از عوامل کشتار و شکنجه در دهه ۶۰ و به‌ویژه ۱۳۶۷ اعتراض کردند.
بر اساس نسخه‌ای از این بیانیه که به دست زمانه رسیده است، این زندانیان همزمان «مماشات کشورهای غربی» و «گروگان‌گیری جمهوری اسلامی» را محکوم کردند و نوشتند: «اگر چه نباید دستاوردهای جنبش دادخواهی در این سالیان را نادیده گرفت، اما این معامله نشان داد مردم ایران در راستای استیفای حقوق‌شان فقط باید متکی به خود بوده و نسبت به سیاست‌های مماشت‌گرایانه غربی دچار توهم نشوند».
کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام «کمترین اثر» این مماشات را افزایش خطر اعدام‌ها و «جری‌تر شدن جمهوری اسلامی در نقض حقوق بنیادین مردم» عنوان کرده است.
آنها در این بیانیه همچنین به «دستگیری شمار زیادی از زنان، فعالان سیاسی، معلمان و بازنشستگان شریف» و فشار‌های امنیتی وارد شده به زندانیانی که اخیراً به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» ملحق شده اشاره کرده اند؛ ازجمله «قطع تلفن و ملاقات‌های زندانیان در واحد سه زندان قزلحصار و انتقال شماری از زندانیان سیاسی به انفرادی در برخی زندان‌ها».
این کارزار، که از بهمن ۱۴۰۲ آغاز شده، به شکل فزاینده‌ای در حال تکثیر و گسترش است. در هفته نوزدهم این کارزار، هشت زندانی سیاسی-عقیدتی در زندان قزلحصار به این حرکت سیاسی پیوستند که پیشتر شاهد اعدام شش همبندی خود (زندانیان سیاسی-عقیدتی کُرد) بودند.
وضعیت زندانیان قزلحصار کرج به‌طور ویژه بغرنج است. شماری از زندانیان عادی سالن هفت واحد یک قزلحصار پیشتر با انتشار یک ویدئوی چند دقیقه‌ای از افزایش شدید شمار اعدام‌ها خبر دادند و خواهان کمک مردم شدند. این شرایط مرگبار زندانیان عادی، از سوی زندانیان سیاسی در زندان‌های مختلف مورد توجه و حمایت قرار گرفت. زندانیان سیاسی معتقد بودند که اعدام زندانیان سیاسی مقدمه اجرای اعدامهای بیشتر درمیان زندانیان عادی و اعدام زندانیان عادی وسیله‌ای برای سرکوب و ارعاب همه اقشار جامعه و لاپوشانی اعدامهای سیاسی است. از این‌رو درخواست کمک زندانیان عادی از بقیه زندانیان ابتدا توسط زندانیان سیاسی قزلحصار وسپس سایر زندانیان مورد توجه قرار گرفت.
متن کامل بیانیه بیست و یکمین هفته «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» به شرح زیر است:
سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی و مماشات غربی‌ها، خنجری بر پیکر حقوق‌بشر و خطری برای افزایش اعدام‌ها
این هفته، در حالی دست به اعتصاب غذا زدیم، که شاهد دستگیری شمار زیادی از زنان، فعالان سیاسی، معلمان و بازنشستگان شریف کشورمان هستیم، که تنها بدلیل تن ندادن به قوانین ظالمانه دست به اعتراض مسالمت‌آمیز زده‌‌اند.
همزمان در راستای سیاست گروگان‌گیری مردم ایران (شهروندان دو تابعیتی) و اتباع خارجی توسط حکومت و نهادهای امنیتی آن و مماشات کشورهای غربی، شاهد معامله ننگین حمید نوری بودیم، که یکی از عوامل کشتارهای دهه ۶۰ بوده و در روندی عادلانه و دادرسی منصفانه به جنایت علیه بشریت محکوم شده بود.
این مماشات غربی‌ها را می‌توان در حکم خنجری بر پیکر حقوق بشر، مدافعان آن و عموم مردم ایران دانست که کمترین اثر آن جری‌تر شدن جمهوری اسلامی در نقض حقوق بنیادین مردم و به‌ویژه زندانیان زیر حکم اعدام خواهد بود.
اگر چه نباید دستاوردهای جنبش دادخواهی در این سالیان را نادیده گرفت، اما این معامله نشان داد مردم ایران در راستای استیفای حقوق‌شان فقط باید متکی به خود بوده و نسبت به سیاست‌های مماشت‌گرایانه غربی دچار توهم نشوند.
با وجود افزایش فشارها، از قبیل «قطع تلفن و ملاقات‌های زندانیان در واحد سه زندان قزلحصار» یا «انتقال شماری از زندانیان سیاسی به انفرادی در برخی زندان‌ها» که با هدف ساکت کردن صدای «نه به اعدام» در زندان‌ها انجام گرفته است؛ ما زندانیان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، ضمن محکوم کردن بازداشت‌های غیرقانونی اخیر و تدوام سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی و مماشات کشورهای غربی با آن، سه‌شنبه این هفته مورخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، برای بیست و یکمین هفته، علیه صدور و اجرای احکام غیر انسانی اعدام در زندان‌های قزلحصار (واحد۳ و ۴)، اوین (بند زنان، ۴،۶،۸)، خرم‌آباد، مرکزی کرج، خوی، نقده، مشهد و سقز در اعتصاب غذا به‌سر خواهیم برد.
زندانیان اعتصابی کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، سه‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳
حکومت ایران همچنان به‌رغم اعتراض‌ها صدور و اجرای حکم اعدام را افزایش می‌دهد. سازمان عفو بین‌الملل چهارشنبه ۹ خرداد / ۲۹ مه با انتشار گزارش سالانه خود در مورد مجازات اعدام در کشورهای مختلف اعلام کرد که ایران با حداقل ۸۵۳ مورد اعدام، به‌تنهایی ۷۴ درصد از اعدامهای ثبت‌شده سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده است.
طبق گزارش این نهاد ناظر حقوق بشری پنج کشوری بیشترین شمار اعدامهای سال ۲۰۲۳ در آنها ثبت شده عبارتند از چین، ایران، عربستان سعودی، سومالی و ایالات متحده آمریکا.
به تأیید سازمانهای حقوق بشری، حکومت ایران با مجازات اعدام و احکامی که از طریق اعترافات زیر شکنجه و طی روندهای ناعادلانه دادرسی صادر و اجرا می‌شوند برای سرکوب مخالفان خود استفاده می‌کند.
این معامله از همان سرشت است که با قاتل کیان پیرفلک میکنند و معاوضه با مجاهد کورکور بیپناه. بعد عده ای نادان و بی تدبیر با لمپن بازی و انگشترسانی و مرگ بر این و مرگ بر آن که میشود مرگ بر همه در خارج از کشور و گاهی در داخل تفرقه می افکنند. در حالیکه رژیمی که در ایران به آن حکومت اسلامضدبشر مینامند. و یک نویسند بسیار ماندار در یک شب نشینی در سوگ کشته شدگان انقلاب زن زندگی آزادی میگفت حکومت اسلام ضدبشر باید سرهم و این گونه نوشت: حکومت اسلامضدبشر، همشان برای سرکوب چپ و راست لیبرال و رادیکال جمهوریخواه و مشروطه خواه متحدند تا همه ی مارا بکشند. آن نویسنده نامدار راست میگفت. چرا که اولا با کشتاری که علی و شخص پیامبر از یهودیان کردند و هیتلر با داشتن مشاوری همچون الحسینی مفتی اورشلیم حتما باید علی و محمد را پیاه گذار ضد یهود و نازیسم دانست. همچنین با سیدالشهدا دانستن سیدابراهیم رئیسی ما حالا باید نسبت به همه ی سیداشهدا ها و سالار شهیدانها و عاشورا ها و رمضانها و محرمک ها و شوالها تجیدی نظر کنیم که اینان کپی برابر با اصلند. اینطور نیست هممیهن. پس زنده باد اتحاد و ائتلاف تا رفراندوم. زیر نظر سازمانهای حقوق بشری.
آذر از تهران / 18 June 2024