پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ جامعۀ جهانی بهائی تصاویری تکان‌دهنده را از تخریب زمین‌های کشاورزی بهائیان روستای احمدآباد مازندران منتشر کرد. این فیلم‌ها و عکس‌ها که حاکی از حملۀ شمار قابل توجهی از ماموران حکومتی به این روستا و تخریب شالیزارهای متعلق به بهائیان و محصولات آن‌ها با بیل مکانیکی بود، به سرعت در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرده و به تیتر اول اخبار تبدیل شد.
جامعۀ جهانی بهائی با انتشار یک بیانیه، این حمله را که در تاریخ هشتم خرداد ۱۴۰۳ اتفاق افتاد، «ویرانگرانه و بی‌رحمانه» توصیف نمود و تأکید کرد که ساکنان بهائی این منطقه، نسل‌هاست مالک این زمین‌ها بوده و در این زمین‌ها به کشاورزی مشغول بوده‌اند.
در این بیانیه همچنین حمله به زمین‌های کشاورزی بهائیان احمدآباد به عنوان نوعی از «آپارتاید اقتصادی» و تلاش تازه‌ای با «انگیزۀ مذهبی» برای بیرون‌کردن بهائیان از زمین‌هایی که متعلق به خود آن‌هاست عنوان شد.
پیش‌تر برخی از مقام‌های حکومتی در دی‌ماه ۱۴۰۲ با حمله به روستای احمدآباد طی یک اقدام غیرقانونی زمین‌های احمدآباد را حصارکشی کرده بودند.
برای روشن شدن ابعاد قانونی این ماجرا، «زمانه» با دو وکیل دادگستری گفت‌وگو کرده است.
گفت‌وگو با سعید دهقان، وکیل پایه یک دادگستری و حقوق بشری
سعید دهقان، وکیل حقوق بشر می‌گوید که جامعۀ بهائی در توصیف آنچه بر بهائیان ایران رفته است به درستی تأکید می‌کند که این نوعی «آپارتاید اقتصادی» است. از نظر او ظلم حکومت به شهروندان بهائی طی نزدیک به پنج دهۀ گذشته همه‌جانبه بوده است، چرا که بهائیان به‌دلیل بهائی‌بودن امکان ورود به دانشگاه را ندارند، زمین‌هایشان تخریب یا مصادره می‌شود، مغازه‌هایشان را پلمب می‌کنند و حتی بعد از فوت از دفن آن‌ها در آرامستان خودشان ممانعت به عمل می‌آورند. این وکیل دادگستری، تبعیض سیستماتیک علیه بهائیان را غیرانسانی و غیرقانونی دانسته آن را در مغایرت با بند ۹ اصل سه قانون اساسی می‌داند.
طبق بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه برای همه در تمام زمينه‌های مادی و معنوی» از وظایف دولت است.
سعید دهقان، در واکنش به تخریب زمین‌های کشاورزی بهائیان احمدآباد به قاعدۀ فقهی «الزَّرعُ لِلزّارِع وَ لو کانَ غاصِباً» که در انتهای مادۀ ۳۳ قانون مدنی انعکاس یافته اشاره کرده و می‌گوید:
این اقدام غیرانسانی که به نام دین در جمهوری اسلامی انجام می‌شود، حتی خلاف آموزه‌های دینی و ادعایی خود جمهوری اسلامی است که می‌گوید حتی اگر فردی زمین دیگران را غصب کرده و در آن کشاورزی کند، محصولش متعلق به خود اوست، چه رسد به اینکه هموطنان بهائی، مالک زمین و محصول باشند و چنین بلایی را از یک نظام مستبد دینی ببینند و با سکوت دیگران، رنج بیش‌تری تحمل کنند.
در ادامه، از این وکیل دادگستری پیرامون پیامدهای منفی سیاست آپارتاید اقتصادی علیه بهائیان، یعنی بخش قابل توجهی از جمعیت کشور می‌پرسم. او در پاسخ به «زمانه» می‌گوید: «لازم است پیامدهای منفی آپارتاید اقتصادی هم در سطح کلان و منابع انسانی و هم در عرصۀ سیاسی داخلی و سیاسی بین‌المللی بررسی شود».
طبق گفتۀ سعید دهقان، آپارتاید اقتصادی موجب از میان رفتن منابع انسانی برای توسعۀ کشور می‌شود و محرومیت جامعه از خدمات این گروه از شهروندانی را در پی دارد که تحت تبعیض و ظلم سیستماتیک قرار دارند. بنابراین بخش اصلی پیامدهای منفی این تبعیض، به کلیت جامعه برمی‌گردد.
او در ادامه با بررسی پیامدهای این تبعیض در حوزۀ داخلی می‌گوید. هموطنان بهائی ما در ایران مستقیماً با آپارتاید اقتصادی در زندگی خود روبرو هستند. اخراج از کار، مصادرۀ اموال، پلمب محل کسب و فشارهایی از این دست، به عنوان مانعی برای پرورش استعدادهای خصوصاً نسل جوان عمل کرده و آن‌ها را از داشتن آسایش در زندگی خود محروم می‌کند. به نظر می‌رسد که سیاست کلی حکومت این است که با تحت فشار گذاشتن بهائیان، آن‌ها را وادار به ترک ایران کند.
او در عرصۀ بین‌المللی از نظر سیاسی معتقد است که پیامدها را باید تاریخی نگاه کرد و با اشاره به تجربۀ تاریخی آفریقای جنوبی می‌گوید که صرف جرم‌انگاری آپارتاید اقتصادی موجب از میان رفتن تبعیض‌ها نمی‌شود. بنابراین لازم است ما به‌گونه‌ای عمل کنیم که نابرابری‌های ریشه‌دار و نگاه‌های سنتی از میان بروند تا در عمل اصل برابری بتواند صرف‌نظر از جنسیت، نژاد و مذهب برقرار شده و نسل‌های آتی نیز از آن بهره‌مند گردند.
گفت‌وگو با مصطفی احمدیان، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
مصطفی احمدیان، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «زمانه» ضمن اشاره به «مجرمانه و فراقانونی» بودن تصرف و تخریب شالیزارهای بهائیان روستای احمدآباد می‌گوید: «در قوانین ما اجازۀ چنین رفتارهای مجرمانه‌ای داده نشده است. بر مبنای قوانین حقوق بشری و اسناد بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران نیز آن‌ها را پذیرفته، بهائیان همچون سایر شهروندان حق و حقوقی دارند و جان، مال، شغل، حیثیت و آبرویشان مصون از هرگونه تعرض و رفتار غیرقانونی است.»
این وکیل دادگستری در ادامه توضیح می‌دهد که اگر حتی حکمی در خصوص مصادرۀ اموال و محصول کشاورزی و یا تصاحب، تصرف و تخریب این اراضی صادر شده باشد، لازم است تا پیش از هرگونه اقدامی اطلاع‌رسانی شود و یا حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به این احکام لحاظ گردد. او همچنین تأکید می‌کند که اگر حکمی در میان نباشد، دستگاه قضایی باید پاسخگوی بی‌توجهی خود در برخورد با چنین اقداماتی باشد، چرا که اینگونه رفتارها هم مصداق سوءاستفاده از حق است و هم مشمول جرمِ تصرف عدوانی (تصرف غیرقانونی مال غیر) یا تخریب عمدی مزارع می‌گردد، که برای جرم اخیر در قانون مجازات درجه پنج و مشمول دو تا پنج سال زندان در نظر گرفته شده است.
به باور مصطفی احمدیان، بهائیان نیز همچون دیگر شهروندان ایرانی نه تنها حق امرار معاش دارند، بلکه حق دارند در چنین مواقعی از یک سیستم قانونی و قضایی شایسته و حمایتگر بهره‌مند شده تا بتوانند به طریق مقتضی در راستای تظلم‌خواهی و جبران خسارات وارده اقدام نمایند.
مصطفی احمدیان همچنین ملحق شدن جمهوری اسلامی به دو کنوانسیون مهم بین‌المللی از جمله «اعلامیۀ محو تمامی اشکال نابردباری و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده» و نیز «اعلامیۀ حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌ها» را ضروری دانسته و می‌گوید:
اگرچه در حال حاضر نیز طبق مادۀ ۲۷ کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی که مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته، دولت موظف است با اشخاص متعلق به اقلیت‌های قومی مذهبی در کشور بر مبنای احترام و قانون رفتار کند و نمی‌توان آن‌ها را از بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی و سرزمینی محروم نمود، بهائیان نیز به‌طور جمعی حق دارند از فرهنگ خاص خود متمتع شده و مطابق مذهبشان عمل نموده و از حق زندگی و امرار معاش بهره‌مند باشند و در واقع بایستی بر مبنای اصل عدم تبعیض و اصل برابری در بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌ها با آن‌ها رفتار شود.
او در ادامه می‌افزاید که ارکان مسئولیت و تعهد دولت ایران در این راستا فراهم است.
اگرچه برابری همۀ شهروندان در کلیۀ حقوق اولیه، طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر امری مسلم است، بهائیان ایران اما با آغاز انقلاب ۱۳۵۷ با تضییقات بسیار و از جمله محرومیت‌های بی‌شمار اقتصادی مواجه شدند. در دهۀ ۶۰ ده‌ها هزار کارمند بهائی از نهادهای دولتی اخراج شدند و حقوق بازنشستگی آن‌ها قطع شد. کارگران بهائی از کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی اخراج شدند. چندی بعد و با ناممکن شدن استخدام بهائیان در بخش دولتی، توجه به بخش خصوصی معطوف و فعالیت اقتصادی بهائیان با اعمال روش‌های تبعیض‌آمیز در این بخش نیز بسیار محدود شد. سختگیری در صدور و یا عدم تمدید جواز کسب، مصادرۀ اموال و پلمب محل کسب به بهانۀ تعطیلی در ایام تعطیلی مذهبی بهائیان، دستگیری‌های خودسرانه و درخواست وثیقه‌های سنگین نمونه‌های دیگری از زیان‌های اقتصادی قابل ملاحظه‌ای است که طی ۴۵ سال اخیر علیه بهائیان ایران اعمال شده است.