در میان مشکلات متعددی که کشور ما در شرایط تحریم و بحران با آن درگیر است، و با وجود گرانی روزافزون دارو، گرانی شدید مواد خوراکی، کمبود آرد و خشکسالی روزافزون، و همچنین بحران هسته‌ای و توقعات جامعه جهانی از دولت یازدهم، نزاع بر سر تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنان ادامه دارد. پرسش این است که چرا حساسیت نسبت به تصدی وزارت ارشاد تا این حد جلوه بیرونی دارد؟ برتری وزارت ارشاد نسبت به وزارتخانه‌های دیگر چیست؟ کانون درگیری‌ها کجاست؟
برای هر وزارتخانه ۵۰ کاندیدا هست
عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی و عضو کارگروه مشورتی برای گزینش وزاری کابینه یازدهم، در گفت‌و‌گو با «قانون» گفت: «اگر می‌خواهید تصویری از کابینه آقای روحانی داشته باشید، ترکیب کابینه آقای هاشمی را بررسی کنید.»
و در ادامه از واقعیتی پرده برداشت که نمایانگر نزاع بین اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان بر سر تصدی وزارتخانه‌ها در دولت یازدهم است. کلانتری گفت: «اگر کسی بخواهد تنها از یک طیف وزیر انتخاب کند، تکلیفش روشن است اما وقتی می‌خواهید از همه ظرفیت‌ها استفاده کنید، انتخاب مشکل می‌شود. برای هر وزارتخانه ۵۰ کاندیدا هست. خب، معلوم است که کار‌ها کمی مشکل می‌شود.»
محمد علی زم: عدهای برای منصب وزارت سر و دست می‌شکنند.
محمد علی زم که از او به عنوان یکی از نامزدهای تصدی وزارت ارشاد یاد می‌کنند، در گفت‌و‌گو با روزنامه اعتماد درباره جدال قدرتی که در پشت پرده بر سر تصدی وزارت ارشاد درگرفته است، گفت: «می‌شود موضوع را از دریچه چشم عدهای دید که برای تصاحب چنین مناصبی سر و دست می‌شکنند. ممکن هم هست آدم‌هایی باشند که برای دلسوزی فرهنگی تلاش می‌کنند فرد مناسبی در وزارتخانه قرار گیرد.»
او در ادامه به حساسیت اصلاح‌طلبان نسبت به سیاستهای فرهنگی اشاره کرد و گفت: «ابزارهایی در اختیار وزارت ارشاد است که براندازی نرم و امثالهم از آن تلقی می‌شود.»
و در فراز دیگری از همین گفت‌و‌گو زم به نکته مهمی اشاره می‌کند. می‌گوید: «نگرانی متشرعین و بچه حزب‌اللهی‌ها را چطور می‌شود حل و فصل کرد؟ بالاخره آنها هم نباید فکر کنند که با روی کار آمدن دولت همه‌چیزشان از دست رفته است.»
واکنش مجلس به نگرانی بچه حزب‌اللهی‌ها
فرج‌الله سلحشور، یکی از همین «بچه حزب‌اللهی‌ها» به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته بود: «در حال حاضر نه امکاناتی وجود دارد و نه علاقه‌ای به فیلمسازی دارم چون کل مملکت هیچ علاقه‌ای به کار فرهنگی ندارد و اول باید مسائل سیاسی حل شوند تا بعد ببینیم می‌شود به سراغ کار ارزشی رفت یا خیر.»
شاید به دلیل همین نگرانی‌هاست که غلامرضا کاتب، نماینده گرمسار و نایب رئیس اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از تنظیم طرحی برای تعیین شاخص‌های وزرای پیشنهادی دولت یازدهم تا پیش از دوازدهم مرداد ماه سال جاری خبر داده بود و گفته بود که طبق مصوبه کمیسیون، وزرای پیشنهادی باید حداقل از ۱۰ سال تجربه در زمینه کاری وزارتخانه مربوطه برخوردار باشند.
عیسی کلانتری: برای هر وزارتخانه ۵۰ کاندیدا هست.
کاتب در ادامه «دارا بودن حداقل مدرک فوق لیسانس یا معادل آن» را برای وزرای پیشنهادی از دیگر مصوبات کمیسیون متبوعش اعلام کرده و گفته بود: «مجلس به دنبال روشن شدن تکلیفی است که دولت باید در معرفی و پیشنهاد وزرا، آن حداقل‌ها را رعایت کند.»
البته بسیاری از نمایندگان مجلس این طرح را غیر عملی می‌دانند، اما کاتب «نامه بررسی خارج از نوبت طرح مذکور در صحن علنی را آماده» کرده، دور افتاده و برای آن دنبال امضاء می‌گردد.
نجفقلی حبیبی، عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات درباره نزاع قدرت در پشت پرده، دو سوی دعوا را مشخص می‌کند. در یک سوی این نزاع، مصالح ملی قرار دارد و در سوی دیگر رقابت بر سر تصدی وزارتخانه‌ها و دست گذاشتن روی امکانات کلیدی کشور و سهم‌خواهی و به یک معنا تقسیم غنائم بر سر سفره نه چندان هفت‌رنگ ملت، آن هم در شرایط بحرانی کنونی. حبیبی در گفت‌و‌گویی به این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: «اصلاح‌طلبان بر پایه همان خردورزی که بحث شد طالب تصاحب همه مسئولیت‌ها نیستند زیرا می‌دانند که این مسأله خودش مشکل‌ساز است پس از ابتدا اعلام کردند که مصالح ملی برای ما اولویت دارد و نه مسئولیت‌ها. از سویی روشن است دولتی که می‌خواهد افراد متخصص و خردمند و اعتدال‌گرا را مسئول کند باید به دنبال همه آدم‌هایی که می‌شناسد، برود. حالا ممکن است در میان این آدم‌ها پنج تا اصولگرا باشد ۱۰۰ تا هم اصلاح‌طلب، این فرقی ندارد و نباید سهم‌خواهی کرد.»
جدایی فرهنگ از سیاست
به یاد داریم که در مناظره‌های انتخاباتی حسن روحانی از اندک نامزدهای انتخاباتی بود که هیچگونه راهکار فرهنگی ارائه نداد. در همان حال جلیلی فرهنگ را با مفهوم «عدالت» تعریف می‌کرد و خواستار جریان یافتن «عدالت» در حوزه فرهنگ شده بود. اگر «عدالت» را در مفهوم استیفای حق در نظر بگیریم به کانون جدالی که حبیبی از آن به عنوان «سهم‌خواهی» یاد می‌کند راه پیدا می‌کنیم. در این میان لایه‌هایی از اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند خطی بین فرهنگ و سیاست بکشند و این دو را از هم متمایز کنند، با این هدف که اگر دگرگونی‌های ژرف در قلمروهای فرهنگی میسر نیست، دست‌کم، رویکردهای امنیتی در عرصه‌های فرهنگی کاهش پیدا کند.
نجفقلی حبیبی: نباید سهم‌خواهی کرد.
محمد علی زم در گفت‌و‌گو با اعتماد طرحی از سیاستِ «سیاست‌زدایی از فرهنگ» به دست می‌دهد. او می‌گوید: «ما باید در اولویت نخست دنبال این باشیم که فرهنگ را از زیر چتر سیاست بیرون بیاوریم. ما باید کاری کنیم [که] با دستگاه فرهنگی، سیاسی رفتار نکنند. برخورد سیاسی آمیخته با برخورد امنیتی است و به محض اینکه با یک فعل سیاسی نامطلوب مواجه شوند بلافاصله آن را به حوزه برخورد امنیتی می‌سپرند و این همان خطای بزرگ است. مقولات فرهنگی باید فرهنگی دیده شوند.»
و در فراز دیگری از همین گفت‌و‌گو در تدقیق سیاست «سیاست‌زدایی از فرهنگ» می‌گوید: «باید از نگاه سیاسی در بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی بکاهید و فرهنگ را با دیدی فرهنگی نگاه کنید. ضمن اینکه ما مدعی هستیم انقلابمان فرهنگی است و باید به همه امور از جمله سیاست با عینک فرهنگ نگاه کنیم. عین همان جمله معروف “سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست”. دیانت یعنی تمام فرهنگ.»
اصل همان دیانت ماست
به یک معنا می‌توان گفت راهکار لایه‌ای از اصلاح‌طلبان برای رویارویی با سهم‌خواهی «بچه حزب‌اللهی‌ها» در عرصه‌های فرهنگی، درآمیختن سیاست با فرهنگ و فرهنگ با دیانت و در همان حال تمایز آنها از یکدیگر است زیر سقف دیانت. سیاست «سیاست‌زدایی از فرهنگ» به ظاهر پیچیده و در عمل بسیار ساده است: «ما دیگر حاضر نیستیم به بهانه مقابله با صهیونیسم یا به امید رقابت با فرهنگ آمریکایی بودجه‌های هنگفت در اختیار نویسندگان و سینماگران “ارزشی” قرار دهیم. اصل همان دیانت ماست. همان را پاس بداریم کافی است.»
زم بدون آنکه از بودجه‌های هنگفتی که در طی زمامداری دولت دهم خرج «سینمای فاخر» شد، سخنی در میان آورد، می‌گوید: «در چهار سال اخیر با تغییر معاونت سینمایی گفتند می‌خواهیم ژانر فیلم‌های سیاسی را از فقر خارج کنیم. تصور کردیم که می‌خواهند فیلم‌هایی بسازند که مسائل سیاسی را تحلیل کند و بینش دهند، بعد دیدیم خیر! دوباره آمدند چهار تا فیلم ساختند که درگیری جناح‌های سیاسی را نمایش می‌داد. بالاخره ابزاری در اختیار سینماست که دوست دارند از آن استفاده کنند.»
محمد علی زم: «نگرانی متشرعین و بچه حزب‌اللهی‌ها را چطور می‌شود حل و فصل کرد؟ بالاخره آنها هم نباید فکر کنند که با روی کار آمدن دولت همه‌چیزشان از دست رفته است.»
و درباره سیاستهای ارشاد پیرامون موسیقی که به رواج پیدا کردن «موسیقی پاپ» حلال با درونمایه‌های مذهبی – تبلیغی انجامید، می‌گوید:«با موسیقی چگونه می‌توان مدیریت انسانی کرد؟ این‌ها را نمی‌دانیم چون نخواسته‌ایم موضوع را حل کنیم. موضوع موسیقی امروز ما چون بر ما تحمیل شده به آن تن داده‌ایم و لذا نگذاشته‌ایم ساز و کارهای درست موسیقی ملی، اسلامی در جامعه پایه‌ریزی شود.»
و در این میان البته به نهادهای نظارتی مضاعفی مانند دفتر موسیقی ارشاد که در زمان دولت دهم بنیان گذاشته شد و وظیفه آنها هم بیش و کم اسلامی کردن فرهنگ و از جمله موسیقی بود، اشاره نمی‌کند. او درباره بازسازی نهادهای تخریب‌شده واقع‌بین‌تر از آن است که بخواهد بی‌جهت امیدی در دل‌ها برانگیزد. می‌گوید: «بازسازی نهادهای تخریب‌شده یک وظیفه فوق‌العاده و یک تکلیف جدیدی است که بر عهده بخش فرهنگی دولت می‌گذارید. اولاً باید دید این تکلیف امکان تحقق دارد یا خیر. دوم اینکه باید دید اساساً رییس دولت از وزارت فرهنگ چنین توقعی دارد یا خیر و سوم اینکه باید دید آن وزارتخانه بضاعت انجام چنین کاری را دارد یا خیر. »
با این تفاصیل معلوم می‌شود که گویا قرار نیست دگرگونی ژرفی اتفاق بیفتد. صرف‌نظر از اینکه سکان کشتی به گل نشسته ارشاد را چه کسی به دست گیرد، خطوط کلی سیاستهای فرهنگی از هم‌اکنون به تدریج روشن می‌شود: در پوشش شعار «سیاست‌زدایی از فرهنگ» قرار است دست بچه حزب‌اللهی‌ها از بودجه‌های هنگفت تا حدی کوتاه شود و همزمان رویکردهای امنیتی در قلمروهای فرهنگی اندکی کاهش یاید، بدون آنکه نهادهای نظارتی و سرکوبگر که در دولت دهم به مجموعه نهادهای نظارتی و سرکوبگر پیشین افزوده شده بودند، تغییر محسوسی کنند. این سیاست را می‌توان تحت عنوان «سازش با بیرون، و سرکوب هدایت‌شده در درون» خلاصه کرد. در این میان بچه حزب‌اللهی‌ها بیش از آنکه نگران دیانتشان باشند، نگران جابجایی بودجه‌های کلان فرهنگی هستند، آن هم در این تورم و گرانی روزافزون همه چیز.