افزایش نرخ ارز در سال جاری بر فضای کسب و کار تأثیر منفی گذاشته و اداره بسیاری از مشاغل را غیراقتصادی کرده است. در این شرایط دولت با افزایش فشار مالیاتی بر اصناف شرایط را برای آنها سختتر کرده است. همزمان با پررنگتر شدن نقش مالیات در تامین درآمدهای دولت، تبعیض و شکاف آشکار میان گروههای مختلف شغلی هم آشکار شده است. هرچند در سالهای گذشته افزایش وزن مالیات در بودجه مورد انتقاد کارشناسان بوده است اما این تمام ماجرا نیست. نگاهی به میزان مالیات پرداختی اصناف نشان میدهد تبعیض قابل توجهی میان مشاغل مختلف از نظر میزان مالیات پرداختی وجود دارد.
اهداف دولتها از وضع مالیات زمانی تحقق مییابند که مالیاتِ وضعشده، به شکلی عادلانه تعیین شده باشد. به طور معمول افرادی که سطح دستمزد بالاتری دارند باید مالیات بیشتری پرداخت کنند اما نظام مالیاتستانی ایران به شکلی معکوس عمل میکند. انتشار جدول سرانه مالیاتی ۱۵ صنف از سوی سازمان امور مالیاتی نشان داد تمام این اصناف مالیات سالانه کمتری از یک کارگر ساده پرداخت میکنند.
مالیات کارگران بیشتر از ۱۵ شغل پردرآمد
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران دوازده میلیون تومان در ماه تعیین شده است و از دوازده تا شانزده و نیم میلیون تومان مالیات ۱۰ درصدی دریافت میشود. بنابراین مالیاتی که کارگران سالانه باید پرداخت کنند از ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شروع میشود و ممکن است به سی میلیون تومان هم برسد. در همین حال جداول سازمان امور مالیاتی نشان میدهد صنوف پردرآمدی مانند طلا فروشان، نمایشگاهداران خودرو، دفاتر اسناد رسمی، بنگاههای املاک، رستورانها و کافهها، فروشندگان لوازم یدکی خودرو، وکلا، هنرمندان، ابزارفروشان، لوازم خانگی فروشان و فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و فرش مالیات کمتری پرداخت کردهاند. در برخی موارد، مانند صنف صوتی و تصویری، سرانه مالیات پرداختی چهار میلیون تومان اعلام شده است. سرانه مالیات طلافروشان در سال ۱۴۰۱ هم حدود ۹.۶ میلیون تومان بوده است.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که دولت و مجلس هر کجا با کسری بودجه مواجه شوند با تصویب یک قانون جدید به بخشی از سرمایههای حداقلی کارگران و کارمندان چنگ میزنند؛ گاهی با تصویب مالیات بر سپردههای بانکی و گاهی با افزایش مالیات بر ارزش افزوده. در شرایطی که بسیاری از شرکتهای بزرگ در حوزه پتروشیمی، نفت و فولاد از معافیتهای مالیاتی هنگفت بهرهمند میشوند سوال این است که چرا یک کارمند یا کارگر با حقوق ۱۲ میلیون تومانی، پیش از آنکه دستمزد را دریافت کند مالیاتش را پرداخت میکند؟
امکان اعتراض به تبعیض مالیاتی وجود ندارد
دولت با همکاری مجلس تلاش میکند با اعطای معافیت به گروههای خاصی از مؤدیان، هرگونه اتهام درباره تبعیضآمیز بودن مالیاتدهی را از خود دور کند. این در حالی است که خود معافیتها هم به گونهای تبعیضآمیز توزیع میشود و هیچ مسیری برای اعتراض به این رویه کارساز نیست. محاکم رسیدگی به دعاوی مالیاتی معمولا تلاش میکنند با تفسیر قانون دست دولت را برای اعطای نادرست مشوقها یا امتیازات مالیاتی به نهادها یا گروههای خاص باز بگذارند؛ چرا که مراجع اختصاصی رسیدگی به اختلافات مالیاتی در ایران به طور کامل به دستگاه مالیاتستانی وابستگی دارند. بر این اساس امکان به چالش کشیدن قوانین مالیاتی از نظر تبعیضآمیز بودن برای مؤدیان خرد و غیر وابسته از جمله کارگران و کارمندان وجود ندارد.
در قوانین مالیاتی جمهوری اسلامی، تنها جایی که به عدالت مالیاتی اشاره شده، ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم است که هیأت ویژهای برای رسیدگی به اعتراض و شکایت مؤدیان مالیاتی نسبت به غیرعادلانه بودن مالیات پیشبینی شده است. اما قانونگذار با استفاده از کلمه «میتواند» دست وزیر اقتصاد را برای برخورد سلیقهای و یا مخالفت با تشکیل این هیأت باز گذاشته است.
افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در سالهای گذشته بدون شک یکی از مهمترین تحولات در تدوین بودجه بوده است. در حالی که نرخ تورم امسال ۳۹ درصد پیشبینی شده است، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مالیات را ۴۲.۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داده است. در شرایطی که به نظر میرسد درآمدهای نفتی پیشبینی شده در بودجه ۱۴۰۳ به شکل قابل ملاحظهای قابل وصول نباشد، دولت مالیاتها را حدود ۵۰ درصد افزایش داده است؛ مالیاتی که بخش مهمی از آن را کارگران و کارمندان تامین میکنند. محمد هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی مدعی است سیستم دریافت مالیات در کشور به دنبال دریافت مالیات از دانه درشتها است اما در عمل بسیاری از نهادهای دانهدرشت و حتی اشخاص حقیقی با استفاده از قوانین بالادستی از شمول پرداخت مالیات خارج میشوند.
۸۰ درصد شرکتها پرونده مالیاتی ندارند
برخی از نهاد عمومی غیردولتی در ایران نه تنها مالیات نمیدهند، بلکه در مورد عملکرد شرکتهای تابعه نیز هیچ آمار و گزارشی ارائه نمیدهند. قابلیت بررسی وضعیت مالیاتی برای برخی شرکتهای تابعه نهادهای خاص در ایران که به بهانه تحریم اصطلاحا بدونشناسنامه فعالیت میکنند هم فراهم نیست. بنابراین این دسته از شرکتها بدون پرداخت مالیات فعالیت میکنند. دادههای استخراج شده از وب سایت رسمیو نشان میدهد، از ۱.۴ میلیون شرکت فعال در ایران، حدود ۱.۱ میلیون شرکت فاقد پرونده مالیاتی هستند. این میزان معادل هشتاد درصد کل شرکتهای موجود در ایران است که احتمالا بخش بزرگی از آنها شرکتهای اقماری نهادهای انقلابی و شبه دولتی هستند.
دولت در این شرایط برخی ردیفهای مالیاتی جدید را به قانون اضافه کرده و مالیاتهای گذشته مانند مالیات ارزش افزوده را هم افزایش داده است. به تازگی با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتقال داراییهایی مانند املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی، انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرآلات و انواع ارز مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه شدند. سایر مصوبات دولت در حوزه مالیات نیز باعث اعتراض اصناف و مشاغل مختلف شده است. یکی از مهمترین اعتراضات توسط طلافروشانی انجام شد که به فعالیت دوباره «سامانه جامع تجارت» و طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» اعتراض داشتند و دست به اعتصاب زدند. اعتراضات طلافروشان در نهایت با عقبنشینی مجلس و دولت به پایان رسید اما مشاغلی که نسبت به سایرین درآمد و قدرت رسانهای کمتری دارند هیچگاه نتوانستند به یک اعتراض نتیجهبخش علیه تبعیض مالیاتی دست بزنند.