سازمان پزشکی قانونی شمار کارگرانی که در سال ۱۴۰۲ جانشان را در حوادث ناشی از کار از دست دادند، ۲۱۱۵ نفر اعلام کرد اما مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادعا کرد مرگ ناشی از حوادث کار نسبت به سال قبل‌تر (۱۴۰۱)، ۷٬۵ درصد کاهش یافته است. او در باره اختلاف آمار ارائه شده از سوی دو نهاد حکومتی، در حالی که مدعی بود «کارگران بیمه نشده در آمار وزارت کار نمی‌آیند»، شایعه است و نادرست، اذعان کرد: «علت تفاوت میان آمار پزشکی قانونی با آمار بازرسین کار این است که کلیه کارکنانی که بیمه مشاغل آزاد بوده یا بیمه کشوری و کارمند محسوب شده و خارج شمول قانون کار هستند، در آمار ما از حوادث کار مربوط به کارگران قرار نمی‌گیرند.» این سخنان او تأیید همان «شایعه‌»‌ای است که او آن را تکذیب کرد؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حوادث کار در کارگاه‌های خارج از شمول قانون کار یا مشاغل آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد در حالی که کسر بزرگی از حوادث مرگبار در این کارگاه‌ها رخ می‌دهد. احمد پرنده در ادامه شمار بازرسان وزارت کار را ۸۰۰ نفر اعلام کرد و مدعی شد که آنها در سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۰۰ هزار مورد بازرسی از محیط کار دارند.