در همین روزهایی که ماشین سرکوب زنان در خیابان‌های ایران گشت زنی می‌کنند، یک جمله مدام از سوی شماری از زنان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی تکرار می‌شود: «به عقب برنمی‌گردیم».
این عبارت اشاره‌ای کنایی است به گذشته پیش از جنبش «زن، زندگی، آزادی» و قصد دارد مقاومت زنان در برابر پذیرش حجاب اجباری را به رخ حکومت بکشد.
اما وقتی بازگشت به گذشته برای کشف حقیقت و اجرای عدالت درباره آمران و عاملان خشونت این روزها علیه زنان در خیابان و البته سرکوب شهروندان در طول عمر جمهوری اسلامی انجام شود، معنای دیگری دارد.
جمعی از فعالان حقوق بشر، در نزدیک به ششصد روز گذشته تا امروز با همین هدف، یعنی اجرای «عدالت انتقالی» درباره حاکمان جمهوری اسلامی در مقابل مقر سازمان ملل متحد در وین، پایتخت اتریش تحصن کرده‌اند.
این تحصن درست از ده روز پس از مرگ ژینا (مهسا امینی) در بازداشتگاه خیابان وزاری تهران و آغاز سرکوب جنبش زن، زندگی، آزادی آغاز شد. تشکیل «کمیسیون حقیقت‌یاب» از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تحقیق درباره جنبه‌های مختلف و آمران و عاملان سرکوب معترضان در این جنبش، خواست اولیه آن‌ها بود.
خواستی که با تشکیل این کمیسیون، قرائت گزارش آن در شورای حقوق بشر و بعد تمدید مأموریت آن در این شورا، تحصن کنندگان دست کم به بخشی از آن دست یافته‌اند. اتفاقی که هر چند کلیدی است، ولی به گفته خود آن‌ها تازه ابتدای راه است.
حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن اتریش که یکی از تحصن کنندگان ماه‌های گذشته در مقابل مقر سازمان ملل است، در این مورد به مسیر پیش رو در راه طولانی اجرای عدالت انتقالی برای حاکمان جمهوری اسلامی اشاره می‌کند:
نخستین خواست این تحصن تشکیل کمیسیون حقیقت یاب سازمان ملل برای کشف زوایای مختلف سرکوب معترضان در جنبش زن، زندگی، آزادی بود. البته تشکیل این هیات نتیجه کوشش‌های فراوانی از جمله در نهادهای ایرانی و فعالان حقوق بشری و در کنار آن فعالیت‌هایی مثل این تحصن بود که خوشبختانه به ثمر نشست. نکته جالب این است که خود این کمیسیون حقیقت‌یاب باور دارد، نکاتی که در گزارش آن درباره سرکوب جنبش زن، زندگی، آزادی آمده نوک کوه یخ سرکوب‌ها در جمهوری اسلامی است.
حسن نایب هاشم به دیگر مراحل اجرای عدالت انتقالی در جریان گذار از جمهوری اسلامی، مانند تشکیل دادگاه‌های عادلانه برای محاکمه بانیان سرکوب مردم در نهادهای قضایی بین المللی اشاره می‌کند:
فکر می‌کنیم پیشنهادهای این هیات از جمله فعالیت روی رویه صلاحیت جهانی و دعوت از قربانیان و بازماندگان برای شهادت دادن و چه بسا تشکیل پرونده در دیوان بین‌المللی دادگستری هم باید در ادامه پیگیری شوند.
از دادرسی عادلانه برای بانیان، تا اصلاح نهادهای دولتی و قضایی
عدالت انتقالی به مجموعه روندهایی در جریان و به ویژه بعد از گذار از رژیم‌های دیکتاتوری، اشاره دارد که با به رسمیت شناختن جنایات صورت گرفته در رژیم گذشته، تلاش برای جبران انواع خسارات آسیب‌دیدگان و البته جلوگیری از تکرار آن‌ها در رژیم جدید پیگیری می‌شوند.
عمده این روندها معمولاً پس از کنار رفتن رژیم‌های دیکتاتوری و با همکاری دولت و نهادهای مدنی انجام می‌شوند. کشف حقیقت با کمک شهادت قربانیان و روایات بانیان جنایات نخستین مرحله از این جریان است. این مرحله نه تنها در دادرسی قضایی هر چه کامل‌تر، بلکه در کمک به بقیه اهداف یعنی جبران زیان‌های جانی و مالی و جلوگیری از تکرار خشونت‌های اعمال شده به شدت مهم است.
از میان سه روند کشف حقیقت، دادرسی عادلانه، و جبران خسارات، این مورد آخر عمق و پیچیدگی‌های مختلفی دارد که از جبران خسارات فردی و جمعی، تا اصلاح قوانین و نهادها برای پیشگیری از تکرار تاریخ را در بر می‌گیرد.
سه دهه پس از سقوط آلمان نازی، در سوی دیگرِ جهان، دو انقلاب در فاصلهٔ کمی روی می‌دهد. یک انقلاب در ایران، در سال ۱۹۷۹ و دیگری در آرژانتین، ۱۹۸۳، پس از صد سال دیکتاتوری و کودتا علیهٔ دولت‌های مختلف.
دو انقلاب که هر دو با هدفِ برقراری دموکراسی و آزادی رخ دادند، اما دقیقاً همین مسیر کاملاً متضادی که هر کدام از آن‌ها در روند دادرسی جنایات رژیم گذشته در پیش گرفتند، از نظر بسیاری از فعالان حقوق بشر سنگ بنای ساختارهای سیاسی و قضایی کاملاً متفاوتی را پایه‌گذاری کرد.
در ایران، از همان ابتدا، با روندِ فرمایشیِ دادگاه‌های انقلاب، از پشت بام مدرسه رفاه تا زندان اوین و دیگر نقاط ایران، سرکوب شهروندان از مخالفان سیاسی تا زنان در خیابان‌ها آغاز شد و پس از ۴۴ سال هنوز هم این روند ادامه دارد.
در مقابل، با وجود همه نقدهای مطرح شده به روند عدالت انتقالی در آلمان و آرژانتین، راه طولانی کشف حقیقت، شهادت شاهدان و گفته‌های متهمان و تلاش برای جبران خسارت‌های وارد شده به شیوه‌های مختلف، از این دو کشور، دموکراسی‌هایی با نهادهای قضائی و دولتی نسبتا وفادار به حق شهروندی ساخت.
عدالت از همین امروز
حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ایرانی و جمعی که به همراه او در نزدیک به ششصد روز گذشته در مقابل مقر سازمان ملل متحد در وین، پایتخت اتریش تحصن کرده‌اند، خواهان پیگیری روندهای عدالت انتقالی پیش از گذار کامل از جمهوری اسلامی و با کمک نهادهای حقوق بشری و قضایی بین‌المللی هستند.
او به دو امکان حقوقی در نهادهای بین‌المللی قضایی و برخی از کشورهای دموکراتیک، یعنی دیوان بین‌المللی دادگستری و «اصل صلاحیت بین‌المللی قضایی» اشاره می‌کند.
نایب هاشم توضیح می‌دهد که جمع آن‌ها در کنار پافشاری بر تداوم کار کمیسیون حقیقت‌یاب سازمان ملل برای شناسایی بانیان سرکوب مردم در جمهوری اسلامی، بهره‌برداری از این امکان‌های قضایی را پیگیری می‌کنند:
دیوان بین‌المللی دادگستری و اصل صلاحیت بین‌المللی قضایی کشورها به ما این امکان را می‌دهد که ناقضان حقوق بشر در جمهوری اسلامی محاکمه شوند. دیوان بین‌المللی دادگستری نهادی است که می‌توان دولت‌ها را به علت نقض فاحش حقوق بشر به این دادگاه کشاند و علیه آن‌ها شکایت کرد. مثلاً چند هفته پیش نیکاراگوئه، آلمان را به اتهام حمایت از اسرائیل در کشتار مردم غزه به همین دادگاه کشاند.
این فعال حقوق بشر در ادامه توضیح می‌دهد که داشتن صلاحیت اخلاقی از سوی دولت‌ها برای شکایت از یکدیگر به اتهام نقض حقوق بشر مهم است:
برای مثال دولت اسرائیل که امروز به نسل کشی ساکنان غزه متهم است، برای به دادگاه کشاندن جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر صلاحیت اخلاقی لازم را ندارد. از آن سو دولت‌های فمنیستی مانند فنلاند می‌توانند جمهوری اسلامی را به علت سرکوب زنان به شیوه‌های مختلف به دیوان بین‌المللی دادگستری بکشاند.
دادگاه بین‌المللی جنایی که در افکار عمومی به دادگاه لاهه هم شناخته می‌شود، به گفته حسن نایب هاشم، از دیگر امکان‌های بین‌المللی قضایی و البته مهم‌ترین آن‌ها است که می‌تواند جنایات بزرگ دولت‌ها مانند «جنایت علیه بشریت» را پیگیری کند:
این موثرترین دادگاه بین‌المللی است که می‌تواند در عرصه اجرای عدالت کارساز باشد. ولی چون جمهوری اسلامی علی‌رغم امضای معاهده رُم آن را در مجلس به تصویب نرساند، دادگاه لاهه نمی‌تواند مقام‌های حکومتی را فرا بخواند. تنها از طریق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل این کار امکان پذیر است که البته با وجود دو عضو حامی جمهوری اسلامی در این نهاد، این موضوع را می‌توان پس از کنار رفتن جمهوری اسلامی پیگیری کرد.
اصل صلاحیت بین‌المللی قضایی، یکی دیگر از امکان‌هایی است که با بهره‌گیری از آن، به گفته حسن نایب هاشم کشورهای قانونمند می‌توانند مقام‌های جمهوری اسلامی را به اتهام نقض حقوق بشر محاکمه کنند:
در مورد صلاحیت جهانی قضایی ما انتظار داریم کشورهای قانونمند با تصویب و اجرای این اصل، امکان محاکمه افرادی را که نقض فاحش حقوق بشر داشتند فراهم کنند. نمونه این اتفاق مثلاً برای حمید نوری، افتاد که بعد از سفر به سوئد در این کشور بازداشت و به اتهام‌های او رسیدگی شد.
حمید نوری، دادیار ناظر بر زندان گوهردشت در زمان اجرای اعدام‌های دسته جمعی سال ۱۳۶۷ با دو اتهام «مشارکت در جنایات جنگی» و «قتل عمد» در دادگاهی چهار ساله در سوئد، به «حبس ابد» محکوم شد.
با همه این‌ها، حسن نایب هاشم باز هم بر پیچیده و طولانی بودن روند اجرای عدالت انتقالی در ایران تأکید، و به اهمیت تداوم کار کمیسیون حقیقت‌یاب سازمان ملل برای کشف لایه‌های مختلف نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی اشاره می‌کند:
به هر حال هر کدام از این روندها پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و باید مدت‌ها و شاید سال‌ها روی آن‌ها کار بشود. ولی کشف حقیقت سرکوب و کشتار در روند عدالت انتقالی اولین مرحله است. باید ابتدا کشف جوانب مختلف حقیقت جنایات را مورد تأکید قرار داد و در ادامه این حقیقت را برای اجرای عدالت به دست نهادهای قضایی با دادرسی عادلانه سپرد. ولی در عین حال قرار نیست ما مطالبه پاسخگویی را تا زمان کشف کامل جنایات تعطیل کنیم.
تعطیل بردار نبودن روند عدالت انتقالی در گذار از حکومت‌های استبدادی به دموکراتیک، از نظر فعالان حقوق بشر تا اندازه‌ای اهمیت دارد که حتی شماری از آن‌ها به پایان ناپذیر بودن این جریان، و ضرورت آسیب‌شناسی و جبران نقاط ضعف آن تا سال‌ها پس از این گذارها اشاره می‌کنند.