شرکت‌های نفتی روسیه چندین ماه است با تأخیر در دریافت عواید صادرات نفت خام و سوخت روبرو هستند.
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از هشت منبع آگاه نوشته است که دلیل این امر احتیاط مضاعف بانک‌های چین، ترکیه و امارات متحده عربی به خاطر تحریم‌های ثانویه ایالات متحده آمریکا علیه کرملین است.
تأخیر در پرداخت‌ها درآمد دولت روسیه را کاهش داده و به دولت آمریکا اجازه داده که سیاست تحریم دوجانبه‌اش را علیه روسیه ادامه دهد. این سیاست می‌کوشد در عین مختل‌نکردن جریان‌های جهانی انرژی، جلوی جریان پول به کرملین را بگیرد.
چندین بانک در چین، ایالات متحده و ترکیه مقرراتشان برای سازگاری با تحریم‌ها را در هفته‌های اخیر تشدید کرده‌اند و دلیل تأخیر یا حتی جلوگیری از انتقال پول به مسکو همین بوده است.
این بانک‌ها به خاطر احتیاط نسبت به تحریم‌های ثانویه ایالات متحده از مشتریان خود می‌خواهند ضمانت مکتوب ارائه کنند که هیچ شخص یا نهادی از فهرست تحریم‌شدگان از سوی آمریکا در معامله نقش نداشته است یا از پرداخت نفعی نمی‌برد.
دو تن از منابع رویترز گفته‌اند که بانک First Abu Dhabi و «بانک اسلامی دُبی» چندین حساب بانکی مرتبط با تجارت کالاهای روسی را تعلیق کرده‌اند.
به گفته چهار نفر از منابع آگاه، «مشرق بانک» امارات، بانک‌های Ziraat و Vakifbank ترکیه و بانک‌های ICBC چین و «بانک چین» هنوز پرداخت‌ها را پردازش می‌کنند اما این فرایند هفته‌ها یا ماه‌ها طول می‌کشد.
دمیتری پسکوف، سخنگوی دولت روسیه در پاسخ به سوال خبرنگاران راجع به کُند شدن سرعت پردازش پرداخت‌ها در بانک‌های چینی، ضمن تأیید این قضیه، گفت که «البته فشار بی‌سابقه از جانب ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر جمهوری خلق چین ادامه دارد.» پسکوف افزود:
این قضیه البته که مشکلاتی ایجاد می‌کند اما نمی‌تواند مانعی سر راه توسعه روابط تجاری و اقتصادی ما (با چین) باشد.
در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ / اسفند ۱۴۰۰، کشورهای غربی تحریم‌های بی‌شماری علیه مسکو اعمال کرده‌اند. از جمله این تحریم‌ها سقف قیمت ۶۰ دلاری برای هر بشکه نفت روسیه بوده است.
در پی این تحریم‌ها، صادرات و درآمد نفتی روسیه در نخستین ماه‌های جنگ کاهش یافت اما بعدها در نتیجه صادرات نفت روسیه به آسیا و آفریقا به حالت عادی برگشت.
یکی از منابع رویترز می‌گوید «پس از آن‌که بانک‌ها و شرکت‌ها فهمیدند تهدید تحریم‌های ثانویه آمریکا جدی است، مشکلات از ماه دسامبر ۲۰۲۳ [دی ۱۴۰۲] بازگشتند.»
اشاره این منبع به فرمان اجرایی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳ (یکم دی ۱۴۰۲) است که هشدار می‌داد در صورت تخطی بانک‌های خارجی از سقف قیمتی اعمال‌شده بر نفت روسیه، آن‌ها را نیز تحریم خواهد کرد و از بانک‌ها خواست که با تحریم‌های آمریکا همگام شوند.
این اولین مورد از هشدار اعمال تحریم‌های ثانویه بر روسیه است. پیش‌تر، این هشدار در مورد ایران به کار رفته بود.
تحریم‌های ثانویه به تحریم‌هایی گفته می‌شود که بر افرادی اعمال می‌شود که تبعه قانونی کشور مورد تحریم نیستند اما در معاملاتی با کشور موضوع تحریم‌های اولیه دخالت دارند.
در پی صدور این فرمان اجرایی، بانک‌های اماراتی، چینی و ترکیه‌ای که با روسیه کار می‌کردند سازوکارهای نظارتی‌شان را تشدید کردند.
به گفته یکی از منابع رویترز، این بانک‌ها علاوه بر درخواست مدارک بیشتر، کارکنان بیشتری را به طور مشخص آموزش دادند که وظیفه‌شان کنترل این است که معاملات با سقف قیمتی اعمال‌شده همخوان باشد.
مدارک اضافی درخواست‌شده می‌تواند شامل اطلاعات مالکیت همه شرکت‌های حاضر در معامله و اطلاعات شخصی افراد کنترل‌کننده نهادها نیز باشد تا بانک‌ها بتوانند هرگونه احتمال حضور این افراد در لیست تحریم‌شدگان را بررسی کنند.
یکی از منابع رویترز که با امور بانکی آشناست گفته است که در اواخر فوریه ۲۰۲۴ / اوایل اسفند ۱۴۰۲، بانک‌های اماراتی مجبور شدند کنترل پرداخت‌ها را تشدید کنند زیرا از آنان خواسته بودند تا اطلاعات پرداخت را در اختیار بانک‌های آمریکایی همکار و خزانه‌داری آمریکا بگذارند. به گفته این منبع، «این امر به معنای تأخیر در پردازش پرداخت‌ها به روسیه است.»
منبعی دیگر گفته است که یک مورد پرداخت دو ماه به تأخیر افتاده است، در حالی‌که منبعی دیگر به تأخیر دو تا سه هفته‌ای اشاره کرده است.
یکی از تاجران فعال در این حوزه می‌گوید «فقط تراکنش‌های دلاری دشوار نشده است. گاهی حتی هفته‌ها طول می‌کشد تا یک تراکنش به یوان انجام شود.»