نزدیک به دو سال از آغاز جنبش زن، زندگی، آزادی می‌گذرد و سه مرگ مشکوک، بیش از ۲۰۰ احضار به نهادهای قضایی و امنیتی و حدود ۶۰ بازداشت، کارنامه جمهوری اسلامی در سرکوب وکلای کشور بوده است. این آماری است که وکلای مستقل در اختیار «زمانه» قرار داده‌اند.
جدا از بازداشت و صدور احکام حبس، آن چه برخورد با وکلای دادگستری از سوی جمهوری اسلامی در طول این دو سال را از سال‌های گذشته متفاوت کرد، مرگ مشکوک سه وکیل بود که بعد از آزادی از بازداشت موقت جان خود را از دست دادند.
مریم آروین، وکیل ۲۹ ساله اهل کرمان پس از آزادی از بازداشت همراه با خشونت خود در آذر ماه، به طرز مشکوکی در بهمن ۱۴۰۱ جان خود را از دست داد. مریم آروین پیش از بازداشت وکالت چند شهروند معترض را در کرمان بر عهده داشت.
دادستانی این شهر علت مرگ او را «خودکشی» اعلام کرد، ولی مادر مریم آروین چند روز بعد در حساب اینستاگرام خود تایید کرد که علت مرگ دختر او وصل کردن سرم «به بهانه آرام بخش و مسکن» در زندان کرمان بوده است.
https://www.instagram.com/p/Cs0K6hvNS3H/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading&img_index=1
در طول اعتراضات زن، زندگی، آزادی شهروندان زیادی پس از آزادی موقت از بازداشت و یا در زندان جان خود را از دست دادند. برخی از کسانی هم که از بازداشت موقت جان سالم به در بردند، روایت کردند که آب آشامیدنی که در زندان به آن‌ها خورانده شده، دارای طعم و مزه خاصی بوده و حتی بعد از مصرف آن دچار عوارضی مثل سرگیجه و حالت تهوع شده‌اند. غیر از آب آشامیدنی، درست مانند سال‌های گذشته، برخی شهروندان بازداشتی از مصرف اجباری داروهایی خبر دادند که از خاصیت و عوارض آن بی‌اطلاع بودند.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشتی‌های سال ۱۴۰۱ گزارش داد دستکم ۱۲ معترض بازداشتی به طرز مشکوکی پس از آزادی، جان خود را از دست دادند. این آمار پس از انتشار این گزارش تا امروز افزایش پیدا کرده است.
این روایت‌ها از مرگ مشکوک زندانیانی که در دوره بازداشت انواع شکنجه را تحمل کردند جدا است. نرگس خرمی فرد، وکیل دادگستری اهل مشهد و محبت مظفری، وکیل دادگستری اهل بهبهان دو وکیل دیگر دادگستری به فاصله کمی از مریم آروین جان خود را باز هم به طرز مشکوکی از دست دادند. آن‌ها هم یا در تجمعات اعتراضی حضور داشتند و یا وکالت شهروندان معترض را بر عهده گرفته بودند.
بنابر روایتی که اکانت توییتری ۱۵۰۰ تصویر ارائه کرد، محبت مظفری وکیل اهل بهبهان در استان خوزستان هم در تهران بازداشت و مورد شکنجه قرار گرفته و در زمان بازداشت «دچار ضربه مغزی شده» و پس از آزادی فوت کرده است.
براساس گزارش وکلاپرس، نرگس خرمی‌فرد ۱۱ آذر ۱۴۰۱ جان باخته و روسای کانون‌های وکلای سمنان و خراسان رضوی از علت مرگ و چگونگی مرگ او اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. اما گفته می‌شود او در اکثر تجمع‌های اعتراضی مشهد شرکت داشته و پیگیر وضعیت معترضان بازداشتی بوده است.
با این حال، این سه وکیل دادگستری تنها وکلایی نبودند که در طول دو سال جنبش زن، زندگی، آزادی جان خود را به طرز مشکوکی از دست دادند. وب سایت وکلا پرس، فروردین سال قبل از ۴ «قتل» و ۱۰ سوء قصد به جان وکلای دادگستری در سال ۱۴۰۱ خبر داد.
این وب سایت فروردین ۱۴۰۲ در گزارشی با عنوان «نگاهی به وضعیت عجیب سوء قصد به وکلای دادگستری در سال ۱۴۰۱» با انتشار نام ۴ وکیل به قتل رسیده و ۱۰ وکیلی که به روش‌های مختلف به جان آن‌ها سوء قصد صورت گرفته، تأکید کرد که «سال ۱۴۰۱ آمار وکلای در معرض خطر به سبب پیگیری حق مردم» بیش از سال‌های قبل بوده است. در گزارش این رسانه البته هیچ نامی از محبت مظفری، وکیل بهبهانی کشته شده در این سال ذکر نشده است. البته اکثر وکلایی که وب سایت وکلاپرس در گزارش فروردین ۱۴۰۲ خود از آن‌ها نام برده وکالت پرونده‌های مالی و خانوادگی را بر عهده داشته‌اند.
کانون‌های وکلا در برابر سرکوب کم سابقه وکلا چه کاری کردند؟
از آن سو هر چند بازداشت و صدور احکام حبس برای وکلای دادگستری در طول جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی دارد، ولی باز هم به گفته خود آن‌ها شمار کسانی که در طول دو سال گذشته از آغاز اعتراضات مردم ایران به علت وکالت شهروندان و فعالان سیاسی بازداشت و زندانی شده‌اند نیز کم سابقه بوده است.
طناز کلاهچیان، وکیل دادگستری ساکن اروپا، در گفت‌وگو با زمانه درباره شمار وکلایی که از ابتدای اعتراضات سال ۱۴۰۱ بازداشت و احضار شده و یا پروانه وکالت آن‌ها لغو شده می‌گوید:
بیش از دویست وکیل، از سال ۱۴۰۱ تا امروز به علت انتقاد از حکومت، حتی با انتشار یک استوری در اینستاگرام به نهادهای امنیتی و قضایی احضار شده‌اند.
کلاهچیان درباره شمار وکلای بازداشتی و زندانی در طی این مدت هم می‌گوید:
نزدیک به شصت وکیل هم با پرونده‌های مختلف در همین مدت یا به صورت موقت یا برای اجرای حکم بازداشت و زندانی شده‌اند.
این وکیل دادگستری البته تأکید می‌کند که این آمار حداقلی است و هر روز در سراسر کشور بر شمار وکلای زندانی و احضار شده به نهادهای امنیتی افزوده می‌شود. همچنین بر اساس آماری که کلاهچیان در اختیار زمانه قرار داده، سه وکیل دادگستری هم به دلیل وکالت شهروندان معترض با تعلیق و لغو پروانه غیر قانونی پروانه وکالت خود رو‌به‌رو شدند. قاسم بعدی، امیر مهدی پور، محمد نجفی این سه وکیل هستند که از میان آن‌ها محمد نجفی در حال گذراندن دوران حبس خود است.
همسر طناز کلاهچیان، امیر سالار داوودی، که او هم به وکالت می‌پردازد از سه سال پیش در زندان اوین در حال گذراندن حکم ۱۵ سال حبس خود است. کلاهچیان در پاسخ به پرسشی درباره واکنش کانون‌های وکلای دادگستری به روند احضار، بازداشت و محروم کردن وکلا از فعالیت حرفه‌ای در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی به انتقاد شدید از این نهاد صنفی پرداخته و می‌گوید:
هیات مدیره کانون‌های وکلا و اسکودا واکنش بسیار ناچیزی به سرکوب بسیار گسترده همکاران ما در طول اعتراضات نشان دادند. هیات مدیره کانون‌ها حتی از نزدیکی خود به حکومت برای گفت‌وگو با نهادهای قضایی برای رفع مشکل همکاران خود استفاده نکردند.
این البته به گفته طناز کلاهچیان تنها انتقادی نیست که به فعالیت کانون‌های وکلای دادگستری در دو سال گذشته وارد می‌شود. بیستم مهر سال ۱۴۰۱ جمعی از وکلای ساکن تهران در همراهی با اعتراض مردم به مرگ حکومتی مهسا (ژینا) امینی تجمعی را در مقابل ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز در تهران برگزار کردند. شماری از وکلای شرکت کننده در این تجمع از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. حالا طناز کلاهچیان، وکیل حقوق بشری درباره واکنش هیات مدیره کانون وکلای مرکز به سرکوب همکاران آن‌ها در برابر ساختمان کانون می‌گوید:
سال ۱۴۰۱ با تجمع وکلا در برابر ساختمان کانون وکلای مرکز و حمله نیروهای امنیتی به وکلا و بازداشت شماری از آنان، ما یکی از همراهی‌های هیات مدیره سابق کانون وکلای مرز در تهران با نهادهای امنیتی را دیدیم. در حالی که وکلا برای در امان ماندن از حمله نیروهای امنیتی درخواست کردند که درهای کانون به روی آن‌ها باز شود، مدیریت وقت از این کار جلوگیری کرد. بهانه این کار هم احتمال سرقت اسناد کانون از سوی نهادهای امنیتی بود. کانون وکلا خانه همکاران ما است و ما هر وقت خواستیم باید بتوانیم وارد آن شویم.
هفدهم آذر ۱۴۰۱، خبرگزاری امنیتی تسنیم با انتشار خبر آزادی «آخرین وکیل بازداشتی» در تجمع بیستم مهر، قدردانی برخی وکلا از سعید صفا دوست، رئیس وقت کانون وکلای مرکز به خاطر پیگیری کار همکاران بازداشتی را منتشر کرد.
«تیر خلاص» بر پیکره استقلال نسبی کانون‌های وکلا
اما در حالی که معمولاً وکلای دادگستری از حفظ استقلال نسبی کانون‌های وکلا در طول عمر جمهوری اسلامی گفته‌اند، سکوت بخشی از مدیران این نهاد صنفی در برابر سرکوب همکاران خود چطور انجام شد؟ به گفته طناز کلاهچیان این پروژه از مسیر فشارهای داخلی و خارجی به کانون‌های وکلا صورت گرفت:
سال گذشته که کانون‌های وکلا برای همراهی با مردم به صورت داوطلبانه کمیته‌های حقوق بشری را تشکیل دادند، تلاش حکومت برای سرکوب کانون‌ها از داخل آن اوج گرفت. ثبت شکایات بی‌دلیل از سوی برخی گماشتگان حکومتی در کانون‌ها و ایجاد درگیری بین اعضا از سویی، و از سوی دیگر عدم احراز صلاحیت نامزدهای هیات مدیره کانون‌ها توسط دادگاه عالی انتظامی قضات، دو روشی بود که نهادهای امنیتی برای از بین بردن استقلال کانون‌ها در پیش گرفتند.
روند وارد کردن گماشتگان حکومتی به کانون‌های وکلای دادگستری از راه حذف وکلای مستقل نامزد کرسی‌های هیات مدیره این نهاد عمر طولانی دارد. بهمن ۱۳۹۶، امیر رئیسیان، وکیل شماری از فعالان سیاسی در گفت‌وگو با نگارنده این مطلب در مجله «حقوق ما» از گزارش‌های منفی برخی از اعضای کانون علیه همکاران خود در دادگاه عالی انتظامی قضات سخن گفت. این کار با هدف رد صلاحیت رقبا از انتخابات هیات مدیره کانون‌های وکلا صورت گرفت.
با این حال باز هم وکلای دادگستری از «استقلال نسبی» این نهاد صنفی از حکومت دفاع کردند؛ کاری که اجازه نداد، برنامه‌های قوه قضائیه برای تبدیل کانون‌ها به شعبه‌ای از ادارات دولتی عملی شود.
به گفته طناز کلاهچیان، وکیل دادگستری ضربه نهایی به پیکره این نهاد که بیش از نیم قرن عمر دارد، در دو سال شیوع ویروس کرونا در کشور زده شد:
اسفند سال ۹۸ با دستور وزارت کشور انتخابات کانون‌ها در کنار بسیاری دیگر از همایش‌ها لغو شد. سال بعد یعنی در سال ۹۹ انتخاباتی بسیار بی‌کیفیت، با رد صلاحیت‌های کم سابقه و مشارکت پایین همکاران صورت گرفت. در این سال شمار زیادی از نزدیکان حکومت وارد هیات مدیره کانون‌های وکلا شدند. تیر خلاص هم در انتخابات دو سال بعد از آن یعنی در سال ۱۴۰۱ با رد صلاحیت بسیاری دیگر از همکاران و راه‌یابی گماشتگان حکومتی به هیات مدیره کانون‌ها زده شد.
اجرای آئین نامه اجرایی مورد نظر قوه قضائیه در مورد قانون استقلال کانون‌های وکلا از همان سال ۱۴۰۰ آغاز شد؛ اقدامی که پیش از آن در سال ۹۸ هم قوه قضائیه برای عملی شدن فشار خود را آورده و در انجام آن ناموفق مانده بود:
آئین‌نامه اجرایی قانون استقلال کانون‌های وکلا از سال ۱۳۳۳ با تلاش دکتر مصدق، نخست وزیر وقت ضمانت اجرایی مهمی برای حفظ استقلال این نهاد صنفی بود. جمهوری اسلامی برای از میان برداشتن این استقلال، مجبور بود که ابتدا همین آئین‌نامه را به نفع خود تغییر دهد. از تغییراتی که در آئین‌نامه داده شده حق تعلیق و یا لغو پروانه وکلایی است که مورد تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند که این دقیقاً برای محدود کردن وکلایی است که وکالت فعالان سیاسی را بر عهده گرفته‌اند.
تغییر آئین‌نامه اجرایی قانون استقلال کانون‌های وکلا در طی دو سال گذشته البته تنها تلاش جمهوری اسلامی برای وابستگی هر چه بیشتر این نهاد صنفی به خود در این مدت نبوده است.
بر اساس مصوبه امسال مجلس، کانون‌های وکلای دادگستری ایران از صدور و تمدید پروانه وکالت محروم شده‌اند و این امر به هیئت مقررات‌زدایی، زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شد؛ اقدامی که اعتراض جمعی از وکلا را نیز در پی داشت. این اقدام با واکنش اعتراضی جمعی از اعضای کانون‌های وکلای دادگستری همراه شد.
بر اساس قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار که آن هم در سال جاری به تصویب مجلس رسید، اجازه برگزاری آزمون وکالت از کانون‌های وکلا گرفته و به سازمان سنجش آموزش کشور داده شد.
کانون‌های وکلا در برابر این مصوبه هم مقاومت کرده و در حال ادامه روند برگزاری آزمون وکالت هستند. با این حال، مشخص نیست مقاومت نسبی کانون‌ها در برابر فشار حکومت، آن هم در شرایطی که به گفته وکلا فشار جمهوری اسلامی از داخل این نهاد صنفی دو چندان شده، تا کی تداوم دارد.