آستان قدس رضوی در دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه ۸۰ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات لاستیک دریافت کرد اما کالایی وارد نکرد. یکی از متهمان اصلی این پرونده در دوره ریاست جمهوری رئیسی به مقام رئیس مرکز تجاری ایرانیان در ارمنستان رسید و یکی دیگر هم در دولت سیزدهم معاون وزیر و مشاور معاون اول رئیس جمهور است.
ماجرای ارزهایی که شخصیت‌های حقیقی و حقوقی برای واردات کالا دریافت کردند و «گم شد»، پایانی ندارد. در تازه‌ترین نمونه روزنامه «اعتماد» از اطاله دادرسی در پرونده واردات لاستیک «مدیریت زنجیره تامین رضوی»، شرکت وابسته به آستان قدس رضوی خبر داده است.
این شرکت که آن زمان علیرضا پیمان پاک مدیرعامل بود، در سال ۱۳۹۸ برای واردات لاستیک خودرو ۸۰ میلیون دلار ارز از بانک مرکزی دریافت کرد اما لاستیکی وارد نکرد. پیمان پاک از آغاز به کار دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیس چند سمت دولتی را در وزارت صنعت، معدن، تجارت و جهادکشاورزی اشغال کرده و از سال ۱۴۰۲ مشاور محمد مخبر دزفولی، معاون اول رئیس دولت است.
بر اساس گزارش روزنامه اعتماد، شرکت زیر مجموعه آستان قدس رضوی در یک قرارداد برای واردات ۲۰۰ هزار حلقه لاستیک ۸۰ میلیون دلار ارز دولتی به فردی به نام محمد ذوالفقاری پرداخت کرده است بدون اینکه از او «ضمانت» برابر با تعهد دریافت کند.
نام ذوالفقاری به چند پرونده فساد اقتصادی در ایران سنجاق شده است. «زیتون» که به اصلاح‌طلبان نزدیک است پیش از این گفته بود او در سال ۱۳۹۹ بابت یک پرونده فساد که به «خالی فروشی» شهره شد به ۱۵ سال زندان محکوم شده بود اما فقط ۱۰ روز در زندان ماند.
به گفته زیتون او حتی به نام شرکت ستاره تابان کیش، مجوز صادرات بنزین هم دریافت و مهر ۱۳۹۹ یک قرارداد به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران امضاء کرده است.
ذوالفقاری در همان دوره به نام شرکت‌های توسعه تجارت دلفین، گسترش بسته‌بندی دلفین و ستاره تابان کیش ۶۴ میلیون ارز دولتی برای واردات کالا دریافت کرد بدون اینکه کالایی وارد کند.
«تابناک» که به محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نزدیک است در سال ۱۳۹۹ ذوالفقاری را فردی ۳۷ ساله معرفی کرده بود که خانواده‌اش در خارج از ایران زندگی می‌کنند.
«انصاف‌نیوز»، رسانه نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی هم آذر ۱۴۰۰ در پیوند با پرونده ارز گم شده واردات لاستیک در شرکت زیر مجموعه آستان قدس رضوی نوشت: «دولت دوازدهم برای تامین کمبود لاستیک در سال ۹۸ تصمیم می‌گیرد که به واردکنندگان مختلف مجوز واردات لاستیک با دلار ۴۲۰۰ تومانی را واگذار کند و شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی وابسته به آستان قدس رضوی یکی از این شرکت‌هاست. این شرکت نیز در اجرای این قراراداد با شرکت توسعه تجارت دلفین به مدیریت محمد ذوالفقاری واگذاری می‌کند. اما خروجی اجرای این قرارداد در تامین لاستیک مورد نیاز بازار مبهم است و آنطور که از خبرهای این پرونده برمی‌آید منجر به برباد رفتن دلار ۴۲۰۰ تومانی و سوءاستفاده شده است.»
متهم پرونده بانک سرمایه هم شریک بود
به ادعای روزنامه اعتماد ذوالفقاری برای تضمین تعهدش یک فقره چک شخصی در اختیار شرکت زنجیره تامین آستان قدس رضوی گذاشته است که آن را فرد دیگری که اعتماد او را «آ.ع» معرفی کرده، پشت‌نویسی کرده است.
آ.ع مخفف نام آرمان علمایی است؛ او در پرونده بانک سرمایه چندین بار نامش تکرار شد. در یکی از جلسات رسیدگی به اتهام‌های داریوش امان کی یکانی در پرونده بانک سرمایه، نماینده دادستان از بازداشت آرمان علمایی خبر داد. او گفت: «آرمان علمایی را بابت پرونده صندوق ذخیره بازداشت کردیم و ما به او گفتیم اگر حرف بزند و همه چیز را بگوید، تخفیف به او می‌دهیم. او حدود ۵۰۰ صفحه نوشت».
آرمان علمایی که از سال ۱۴۰۰ به ریاست مرکز تازه تاسیس تجارت ایرانیان در ارمنستان رسیده است، یکی از مشاوران صندوق ذخیره فرهنگیان بود.
۲۲ میلیون یا ۸۰ میلیون دلار
بر پایه گزارش اعتماد، سال ۱۳۹۸ دو ماه پس از آنکه احمد مروی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد و اسماعیل خطیب، وزیر کنونی اطلاعات جمهوری اسلامی سرپرست حراست این بنگاه اقتصادی ـ مذهبی بود، قرارداد واردات لاستیک را به محمد ذوالفقاری سپرده است.
این بنگاه به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ‌های اقتصادی ایران که از نظارت نهادهای نظارتی نیز معاف است، ادعا کرده که تعهد ارزی انجام نشده ذوالفقاری ۲۲ میلیون دلار است، بدون اینکه در باره واردات لاستیک تعهد شده توضیحی بدهد. این رقم با ۵۸ میلیون دلار از ارز دریافتی آستان قدس رضوی برای واردات لاستیک کمتر است.
ابراهیم رئیسی پیش از ریاست قوه قضاییه، به حکم رهبر جمهوری اسلامی جایگزین واعظ طبسی در آستان قدس رضوی شد. او پس از رسیدن به کرسی ریاست دولت چند تن از مدیران آستان قدس را با خود به دولت برد که یکی از آنها علیرضا پیمان پاک است.
پیمان پاک دومین مدیر ارشد دولت ابراهیم رئیسی است که نامش به پرونده ارزهای دولتی برای واردات کالا گره می‌خورد. جواد ساداتی‌نژاد، وزیر پیشین جهادکشاورزی هم در دو پرونده واردات چای و نهاده‌های دامی درگیر بود. رئیس قوه قضاییه گفت که او در ارتباط با پرونده نهاده‌های دامی برکنار شده است. اگرچه غلامحسین محسنی اژه‌ای گفته بود که به اتهام و قصور تمام افراد دخیل در این پرونده رسیدگی خواهد شد، اما همان از دولت هم گلایه کرده بود که نام هیچ یک از مدیرانی را که ادعا می‌کند در ارتباط با فساد ارزی برکنار کرده، در اختیار قوه قضاییه قرار نداده است.
در پرونده واردات چای شرکت کشت و صنعت چای دبش به دریافت ۳٬۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات چای و تجهیزات بسته‌بندی چای و فروش آن در بازار آزاد متهم است.