پس از این‌که سوسیالیست‌های اسپانیا نتوانستند در انتخابات ماه ژوئیه اکثریت قاطع را به دست آورند، روشن بود که باید با احزاب کوچک‌تر از جمله جدایی‌خواهان کاتالان ائتلاف کنند تا در قدرت بمانند.
اما با منعقد شدن این توافق در روز پنجشنبه نهم نوامبر پس از ماه‌ها مذاکرات پرتنش و تأیید عفو و مصونیت جدایی‌خواهان کاتالان، بحرانی سیاسی اسپانیا را فراگرفته است.
رهبران احزاب اپوزیسیون این اقدام را «تسلیم‌شدن به باج‌خواهی» رهبران استقلال‌طلب و «تحقیر قوه قضاییه» می‌خوانند.
برخی کارشناسان نیز بر این باورند که حفظ این توافق برای چهار سال چالشی بسیار سخت خواهد بود.
توافق حزب سوسیالیست پدرو سانچز و حزب «با هم برای کاتالونیا» همچنین شامل درنظرگرفتن فهرستی از خواسته‌های جدایی‌خواهان، از جمله یک همه‌پرسی جدید برای استقلال و کنترل بیشتر بر درآمدهای مالیاتی می‌شود.
بنیانگذار حزب «با هم برای کاتالونیا»، کارلس پیگدمونت در بلژیک در تبعید به سر می‌برد. او در جریان اعلام یکطرفه استقلال کاتالونیا در سال ۲۰۱۷ به بلژیک گریخت تا گرفتار عواقب حقوقی نشود. پیگدمونت روز پنجشنبه اعلام کرد که حمایتش از توافق مشروط به «مذاکره‌ای مستمر» خواهد بود که «دستاورد واقعی داشته باشد و این دستاوردها به تأیید قانونگذاران برسد.»
سوسیالیست‌ها بدون حمایت جدایی‌خواهان کاتالونیا و با وجود مخالفت شدید حزب محافظه‌کار «مردم» و حزب راست افراطی «وکس» راه دشواری را در تصویب قانونی مسائل مرتبط با بودجه خواهند داشت و حتی با خطر رأی عدم اعتماد به دولت سانچز مواجه خواهند بود. حتی احتمال برگزاری انتخابات پیش از موعد هم وجود دارد.
در اعتراض به توافق، احزاب راست‌گرا در برابر دفاتر حزب سوسیالیست در مادرید تجمع کردند.
طبق گزارش رویترز، در بین معترضان بازرسان مالیاتی، قضات و وکلا حضور دارند که با سپردن امور مالیاتی به مناطق صنعتی ثروتمند مخالفند. در برابر، جدایی‌خواهان از «جنگ‌افزار قانونی» شکایت دارند که به گفته آن‌ها به دادگاه‌ها اختیار تعقیب و آزار کنشگران جدایی‌خواه را می‌دهد.
آلبرتو نونیز فیخو، رهبر حزب راست‌گرای «مردم» وعده یک مبارزه «پارلمانی و قانونی» علیه لایحه مصونیت جدایی‌خواهان را داده و خواستار «نافرمانی مدنی» شده است.
اوضاع در داخل حزب سوسیالیست هم چندان به نفع سانچز نیست. امیلیانو گارسیا پاخه، فرماندار سوسیالیست منطقه روستایی کاستیا-لامانکا ضمن «غیرقابل‌اعتماد» خواندن پیگدمونت، رهبر جدایی‌خواهان، گفت: «او می‌خواهد عفو شود، اما اگر مفاد توافق متحقق نشود، به همان روش‌های سابق بازخواهد گشت. این‌که کنترل ثبات سیاسی دست چنین شخصی است، مایه نگرانی است.»
به گفته نویسندگان رویترز، جدایی‌خواهان تاکنون هیچ‌یک از امتیازهایی را که دولت مادرید خواسته است، از جمله تقبیح اعلام یکطرفه استقلال در سال ۲۰۱۷ و نیز اعلام تعهد به تکرار نکردن چنین اقداماتی، عملی نکرده است.
یک مقام سوسیالیست اهل کاتالونیا به رویترز گفته که پای توافق آمدن خود امتیازی است که جدایی‌خواهان داده‌اند. او می‌گوید: «قانون مصونیت و عفو باید به تصویب پارلمان برسد. حتی حق همه‌پرسی که جدایی‌خواهان دنبال آنند و ما حاضر به پذیرش آن نیستیم در قانون اساسی اسپانیا گنجانده شده است.»
توافق با حزب «با هم برای کاتالونیا» به دنبال توافقی دیگر با حزب میانه‌روتر «چپ جمهوری‌خواه کاتالونیا» منعقد شده است. توافق‌های دیگری با احزاب کوچک محلی، از جمله حزب ناسیونالیست باسک نیز صورت گرفته است.
در نتیجه این توافق‌ها، سانچز موفق شده از ۳۵۰ کرسی کنگره ۱۷۹ کرسی را پشت خود داشته باشد. این گسترده‌ترین حمایتی است که نخست‌وزیر اسپانیا در یک دهه گذشته داشته است.
آندونی اورتوزار، رهبر حزب ناسیونالیست باسک می‌گوید برقرار ماندن چنین دولتی می‌تواند آزمونی باشد برای این‌که آیا اسپانیا واقعاً کشوری تکثرگراست یا نه:
ما متفاوتیم. ما خودمان را ملتی متفاوت می‌دانیم و مسئله این است که آیا می‌توانیم با آرامش در کنار یکدیگر زندگی کنیم یا نه. این یک آزمون جامعه‌شناختی خوب است برای این‌که ببینیم نظام قانونگذاری‌مان در آینده چه تحولاتی را پشت سر می‌گذارد.