با افزایش تورم و فشارهای معیشتی بر کارگران و اقشار کم‌درآمد جامعه موضوع افزایش حداقل دستمزد بار دیگر برجسته شده و حتی نمایندگان نهادهای کارگری حکومتی نیز صدایشان در آمده است.
در حالی‌که این نمایندگان خواهان بررسی مجدد حداقل دستمزد کارگران و «ترمیم» آن با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور هستند، شورای عالی کار نشست‌های خود را برگزار می‌کند اما این موضوع را در دستور کار خود قرار نمی‌دهد.
روز دوشنبه ۸ آبان نیز نشست رسمی شورای عالی کار برگزار شد اما موضوع رسمی آن «ترمیم حداقل دستمزد» نبود. در واقع دولت قصد نداشت موضوع «ترمیم مزد» را در دستور کار این نشست بگنجاند.
با این حال نمایندگان رسمی کارگری شورای عالی کار که به این موضوع اعتراض داشتند، گفتند صولت مرتضوی، وزیر کار قول داده موضوع ترمیم مزد را جدی بگیرد و در نشست بعدی که احتمالاً اواخر آبان برگزار می‌شود به‌طور جدی به آن پرداخته شود.
اما چهارشنبه ۱۰ آبان، وزیر کار در حاشیه جلسه هیأت دولت احتمال ترمیم دستمزد را از اساس منتفی دانست و گفت قرار است در نشست بعدی فقط به موضوع مسکن کارگری پرداخته شود. مرتضوی گفت:
درباره دستمزد کارگران، قانون‌گذار تکلیف را مشخص کرده که شورای عالی کار به چه نحوی حداقل حقوق را تعیین کند، ما هم بر همین اساس حداقل حقوق را مشخص کردیم.
در ادامه این رویکرد، وزارت کار چهارشنبه ۱۷ آبان در توضیح بی‌اعتنایی به افزایش حداقل دستمزد و «ترمیم مزد» در شورای عالی کار، بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن بار دیگر زیر بار افزایش حداقل دستمزد نرفت.
این وزارتخانه در بیانیه خود گفته است حداقل دستمزد در حیطه وظایف شورای عالی کار است و این شورا «همه‌ساله براساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری کشور» و توافق اعضای شورای عالی کار آن را تعیین می‌کند و در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ نیز چنین کرده است.
وزارت کار همچنین گفته است در جلسه شورای عالی کار مقرر شد که «چنان‌چه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ مجدداً افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد».
وزارت کار سپس افزوده است:
مهم‌ترین خواسته کارگران در زمینه مزد، حفظ قدرت خرید و افزایش مزد واقعی آنان است، حفظ قدرت خرید کارگران از طریق افزایش مزد و کاهش نرخ تورم امکان‌پذیر است. با توجه به این‌که حداقل مزد از متغیرهای اقتصاد کلان است، افزایش آن بدون توسل به دیگر روشهای تکمیلی-حمایتی و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی به‌منظور مهار و کاهش تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.
اعضای کارگری شورای عالی کار هنگام تصویب حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ که با اعتراض گسترده تشکل‌های مستقل کارگری همراه شد مدعی شده بودند که «الزام دولت به افزایش دستمزد کارگران در صورتی که دستمزد کارکنان دولت افزایش یابد» از دستاوردهای مهم مصوبه حداقل دستمزد است. با این حال، علی‌حسین رعیتی‌فر، معاون وزیر کار اوایل مهرماه سال جاری گفت:
تاکنون هیچ خبری از افزایش حقوق کارمندان دولت نیست و بنابراین برای حداقل دستمزد کارگران هم هیچ تصمیمی گرفته نشده است.
او ادعای برخی از «نمایندگان کارگری» در شورا مبنی بر تصمیم شورای عالی کار برای بازنگری در دستمزد را هم «رسانه‌ای» توصیف کرد و افزود:
نمایندگان کارگری در رسانه‌ها مسائلی عنوان کرده‌اند، اما هر موضوعی که باید در شورای عالی کار بررسی شود، باید در دستور جلسه قرار بگیرد.
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار که در جلسه قبلی این شورا به نشانه اعتراض شرکت نکرده بود چهارشنبه ۱۷ آبان در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) رفتار دولت و وزارت کار را «غیرقانونی» توصیف کرد و گفت:
این‌که آخر سال قبل چه تصمیمی گرفتیم یا چه تصمیمی نگرفتیم، یک بحث تمام شده است. آقای وزیر الان باید مستقلاً به درخواست گروه کارگری در خصوص ترمیم مزد توجه کند. بر فرض که یک مزدی را برای سال ۱۴۰۲ تصویب کرده‌ایم و به‌زعم آقای وزیر هم، همه‌ی اعضا آن را قبول کرده و امضا گذاشته‌اند، الان گروه کارگری به صورت مستقل و فارغ از این‌که چه مزدی تعیین شده، درخواست تعیین مزد جدید دارد؛ چرا به این درخواستِ مشخص پاسخ نمی‌دهید؟
خدایی با بیان این‌که منظور از تصویب سالی یک بار حداقل دستمزد، «حداقل سالی یک بار» است نه «فقط سالی یک بار»، افزود:
گفته‌های آقای وزیر تناقض شدید دارد؛ از یک طرف می‌گوید ما سالی یک بار بیشتر نمی‌توانیم حقوق کارگران را اضافه کنیم اما از طرف دیگر می‌گوید اگر حقوق کارمندان را افزایش دادیم، دستمزد کارگران را هم زیاد می‌کنیم؛ خُب این تناقض دارد! اگر دستمزد را فقط سالی یک بار می‌توانید افزایش دهید چه‌طور برای افزایش مجدد در میانه سال شرط می‌گذارید؟
علی خدایی تأکید کرد که اگر در نشست شورای عالی کار «ترمیم مزد» در دستور کار قرار نگیرد او بار دیگر در این نشست شرکت نخواهد کرد.
شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ را با تمام مزایای جانبی آن کمتر از ۹ میلیون تومان اعلام کرده است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران حداقل دستمزد یک کارگر ساده حتی یک سوم هزینه یک خانوار را هم پوشش نمی‌دهد.
فعالان کارگری و پژوهشگران اقتصادی منتقد، جمعیت زیر خط فقر را بیش از ۴۰ میلیون نفر برآورد می‌کنند و معتقدند که هزینه معیشت حداقلی به ۳۰ میلیون تومان رسیده است.