پس از مرکز آمار این‌بار بانک مرکزی به پنهان‌کاری ۱۰ ماهه شاخص قیمت و نرخ تورم مسکن و اجاره بها پایان داد تا پرده از رشد اجاره بها به میزان سه برابر حداکثر افزایش اجاره مصوب هیئت وزیران بردارد و بگوید بانکها کمتر از نصف منابع مالی تعهد شده برای ساخت مسکن ارزان قیمت را تأمین کرده‌اند.
طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ اجاره بها در مهر ۱۴۰۲ معادل ۴٬۲ درصد افزایش یافته است که نسبت به شهریور همین سال تغییری نداشته است. تورم نقطه به نقطه اجاره بها اما در اولین ماه پاییز ۵۴٬۷ درصد برای استان تهران و ۶۰٬۸ درصد برای کل مناطق شهری برآورد شد. معنای ساده این رقم این است که خانوارها در مهر امسال ۶۰٬۸ درصد بیشتر از مهر ۱۴۰۱ برای اجاره مسکن مشابه هزینه کردند.
مرکز آمار پیش از این نرخ رسمی تورم اجاره بها در مهر را ۳۹ درصد اعلام کرده بود که حدود ۲۰ درصد کوچکتر از نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی است.
ثبت تورم ۶۰٬۸ درصدی که یکی از کم‌سابقه‌ترین میزان افزایش قیمت اجاره طی دهه‌های اخیر است نشان می‌دهد سیاست دولت برای کنترل بازار اجاره با تعیین سقف افزایش سالانه اجاره بها به صورت کامل شکست خورده است.
پیامد آشکار رشد حداقل ۶۰ درصدی هزینه اجاره در یک‌سال، افزایش بدمسکنی و کوچ اجباری مزدبگیران و لایه‌های کم‌درآمد به مناطق حاشیه‌ای بدون امکانات، اسکان در خانه‌های کوچکتر و حتی رواج پدیده‌های چون کانکس‌نشینی، پشت‌بام‌خوابی و بی‌خانمانی بوده است که از سال ۱۳۹۷ نخستین نشانه‌های آن نمایان شد و طی پنج سال اخیر با شتاب پیش رفت.
مرکز آمار پیش از این میانگین قیمت یک مترمربع مسکن در تهران را ۸۰ میلیون تومان اعلام کرد که در مقایسه با شهریور ۱۴۰۱ معادل ۸۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد. به گفته این مرکز میانگین قیمت مسکن در تهران طی هشت سال از ۴٬۲ میلیون تومان در سال ۱۳۹۴ به ۸۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ رسید که به معنای بیست برابر شدن قیمت سرپناه به عنوان یکی از ضروری‌ترین نیازهای خانوار است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در یک گزارش فاش کرده بود قیمت مسکن در کل کشور، به‌ویژه در کلان‌شهرها، در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ رشدی ۱۰ برابری (۹۰۰ درصدی) داشته و ضرب‌آهنگ این افزایش بسیار سریع‌تر از افزایش درآمد خانوار‌های دهک‌های پایینی و میانی بوده است.
این گزارش گفته بود در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۵ درصد از خانوار‌های مناطق شهری به مسکن استطاعت‌پذیر (هزینه آن بیش از ۳۰ درصد کل هزینه‌های خانوار باشد) دسترسی نداشته‌اند. این رقم در تهران ۷۹ درصد بوده است.
این مرکز همچنین در یک گزارش دیگر بر پایه آمار «شرکت بازآفرینی کشور» از سکونت حداقل ۱۹ میلیون و ۸۴۱ هزار و ۶۷۹ نفر از جمعیت کشور در «بافت‌های ناکارآمد» اعم از سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت‌های تاریخی و بافت‌های فرسوده پرده برداشته بود. بر پایه این گزارش ۳۲,۱ درصد از ساکنان بافت‌های ناکارآمد، یعنی بیش از شش میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های حاشیه‌ای «در فقر همه جانبه» زندگی می‌کنند.
فقط ۱۵ درصد تسهیلات بانکی مسکن ارزان قیمت تامین شد
دولت سیزدهم نیز همانند اسلاف خود وعده کرده است با ساخت چهار میلیون واحد مسکن ارزان قیمت، دوره انتظار برای خرید خانه و هزینه مسکن خانوار را کاهش می‌دهد. با گذشت بیش از دو سال از عمر دولت سیزدهم اما هنوز طرح جهش تولید مسکن به مرحله اجرا نرسیده است.
تاخیر در آغاز این طرح آنطور که بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش فاش کرده است به دلیل تامین نشدن منابع مالی تعهد شده از سوی بانکها است. بر اساس قوانین بودجه ۱۴۰۰و جهش تولید مسکن بانکها مکلف شده‌اند از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۲، ۸۴۵ هزار تومان وام به این طرح اختصاص بدهند. بانک مرکزی اما می‌گوید بانکها تنها ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از این مبلغ را پرداخت کرده‌اند که معادل ۱۵ درصد رقم تعهد شده است.
بر پایه این گزارش بانکها طی دو سال اخیر ۳۵٬۱ هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم در طرح نهضت ملی مسکن مشارکت و ۲۹٬۶ هزار میلیارد تومان هم در قالب تسهیلات ساخت خود مالکی به متقاضیان پرداخت کرده‌اند که نشان می‌دهد جمع مشارکت مالی بانکها در طرح نهضت ملی مسکن در حوزه مسکن شهری به ۶۵ هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد.
در همین بازه زمانی بانکها ۲۵٬۹ هزار میلیارد تومان وام برای مسکن روستایی و ۱۸٬۲ هزار میلیارد تومان هم برای ودیعه اجاره مسکن پرداخت کرده‌اند.
بعید است بانکها بتوانند تا پایان سال باقیمانده اعتبار تکلیفی جهش تولید مسکن را تامین کنند. چرا که همزمان با تسهیلات تکلیفی مسکن، به پرداخت وام فرزندآوری و ازدواج نیز مکلف شده‌اند و به روایت بانک مرکزی تنها در هفت ماه نخست سال جاری ۱۲۳ هزار میلیارد تومان وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرده‌اند که با تمام تسهیلات پرداخت شده برای تامین مسکن در دو سال برابری می‌کند.
کسری بودجه بزرگ دولت هم امکان تامین مالی این طرح را که قرار بود از فشار مالی هزینه مسکن بر مزدبگیران بکاهد از محل منابع دولتی ناممکن کرده است.