موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ایران در یک گزارش برآورد کرده است نرخ رشد اقتصادی کاهش یابد و تورم همچنان در مسیر صعودی به ۵۵ تا ۶۰ درصد برسد.
برآورد پژوهشگران این موسسه از نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲، ۲ تا ۳ درصد است. مرکز آمار ادعا کرده است رشد اقتصادی در فصل نخست سال به ۴٬۸ درصد رسیده است. این موسسه اما گفته است «تداوم تحریم، تداوم کاهش سرمایه‌های اجتماعی، افزایش عدم اطمینان و در نتیجه خروج سرمایه» رشد اقتصادی را تهدید می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود نرخ این شاخص در سال ۱۴۰۲ از سال ۱۴۰۱ کمتر باشد.
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم پیش از این رشد اقتصادی ۲ درصد را برای ایران برآورد کرده بودند.
یافته‌های این گزارش بیانگر این است که همزمان با کاهش شتاب نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم با شتاب به روند صعودی خود ادامه خواهد داد. دولت وعده کرده است با سیاست‌های پولی مناسب، روند رشد نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم را مهار کند. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اما معتقد است نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۵ تا ۶۰ درصد خواهد بود.
مرکز آمار نرخ تورم خرداد را ۴۵٬۸ درصد گزارش کرد.
دولت ابراهیم رئیسی در آغاز کار وعده کرده بود نرخ تورم را در دومین سال ریاست جمهوری به کمتر از ۲۰ درصد برساند. تحقق این وعده اما همانند وعده کنترل قیمت مسکن، بعید به نظر می‌رسد. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هم در آغاز سال جاری، عنوان «مهار تورم» را بر این سال نهاد. سیاست‌های دولت برای کنترل نرخ تورم اما کارساز نشده است.
این گزارش می‌گوید مستاجران و متقاضیان خرید خانه نباید منتظر کاهش تورم مسکن باشند. چرا که «به‌دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی، انتظارات تورمی و انگیزه پایین بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری در این بخش و افزایش نااطمینانی‌ها» می‌تواند موجب افزایش قیمت مسکن شود. تورم مسکن در سال جاری به اعتقاد کارشناسان این موسسه ۵۰ تا ۶۰ درصد خواهد بود.
این موسسه پژوهشی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت تورم تولیدکننده را هم ۵۰ تا ۵۵ درصد تخمین زده است.
به گفته پژوهشگران این مرکز در صورت تداوم روند فعلی نرخ دلار به عنوان یکی دیگر از معیارهای موثر در اقتصاد ایران به ۵۵ تا ۶۵ هزار تومان خواهد رسید.
نرخ برابری دلار در سال گذشته در یک مقطع کوتاه به محدوده ۶۰ هزار تومن نیز رسید اما دوباره تا مرز ۴۰ هزار تومان عقب نشست. ناکام ماندن ایران در دستیابی به منابع ارزی بلوکه شده و ناامیدی از احیای برجام در کنار تقاضا برای تبدیل دارایی‌ها به دلار از جمله عوامل موثر در رشد نرخ برابری ارز اند.