روز شنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۲، کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه با رأی اعضای کمیسیون تلفیق در مجلس در حالی تصویب شد که ماده‌های رسیدگی به وضعیت معلولان در این لایحه در مقایسه با لایحه ششم توسعه یا حذف و یا بدتر شده است.
در این برنامه توسعه آنچه در حوزه تأمین اجتماعی و به‌ویژه در رابطه با رویکرد حمایتی نسبت به معلولان نیامده، مهم‌تر از آنچه است که در برنامه آمده. ماده‌های که در حوزه حمایت از تأمین اجتماعی در این برنامه آمده از ۱۹ ماده در قانون برنامه ششم به ۷ ماده در برنامه هفتم کاهش پیدا کرده است.
وضعیت معلولان در برنامه توسعه هفتم
دولت، در نسخه پیش‌نویس لایحه برنامه توسعه هفتم که منتشر شد،[1] دو ماده ۱۶ و ۱۹۹ را گنجانده بود که مورد اعتراض سازمان‌های حمایت از حقوق معلولان ازجمله کمپین معلولان قرار گرفت. در این ماده‌ها آمده بود که کارفرماها مجاز هستند بر خلاف قانون کار، معلولان و سایر مددجویان نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امام را با دریافتی‌های کمتر از حداقل دستمزد استخدام کنند. تبصره‌های این ماده هم حمایت‌های دولتی را زمانمند و محدود کرده بود. همچنین دولت اعلام کرد که برنامه دارد سالانه ۲۰ درصد از افراد تحت پوشش نهادهایی مانند بهزیستی و کمیته امام را از برنامه‌های حمایتی‌ای که هم‌اکنون هم محدود هستند خارج کند.
این در حالی است که ۲۷ بهمن ۱۴۰۱، احمد وحیدی، وزیر کشور دولت سیزدهم در جلسه ستاد هماهنگی پیگیری مناسب‌سازی در ایران گفت که سالانه، ۶۰ هزار نفر تنها به دلیل تصادف‌های رانندگی به جمعیت معلولان ایران اضافه می‌شوند که در میان آنها سه هزار نفر قطع نخاع کامل هستند. وزیر کشور در همین جلسه گفت که کمبود در اعتبارات و بودجه از مشکلات آنهاست که به همین دلیل در حال «بودجه‌ریزی» هستند. بااین‌حال، دولت سیزدهم، در بودجه ۱۴۰۲ ردیف اعتباری مربوط به اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان را حذف و در بودجه سازمان بهزیستی ادغام کرد که جامعه معلولان این ادغام را روشی برای پاک کردن صورت مسئله بودجه‌یابی برای اجرای قانون حمایت از معلولان تعبیر کردند.[2]
دو ماده ۱۶ و ۱۹۹ که مورد اعتراض جامعه معلولان بودند، از لایحه برنامه هفتم حذف شدند.
بهروز مروتی، فعال حقوق معلولان و از اعضای کمپین معلولان در رابطه با لایحه برنامه توسعه گفت در حالی که در ایران سالانه نزدیک به ۳۰۰هزار نفر دچار معلولیت می‌شوند، این لایحه «گل سرسبد معلول‌ستیزی» است. این فعال معلولان که در کمپین‌های حذف ماده ۱۶ و ۱۹۹ در تجمع‌ها شرکت داشت به رسانه فراز گفت[3]:
ما روز ۷ خردادماه، جلوی مجلس و سازمان برنامه و بودجه تجمع اعتراضی کردیم و همان‌جا به ما قول دادند و مواد ۱۶ و ۱۹۹ را از برنامه هفتم حذف کردند.
دولت وعده‌های قبلی‌اش را حذف کرد
آنچه در لایحه برنامه توسعه هفتم در مورد معلولان نیست، مهم تر از آنچه است که در متن لایحه آمده است.
برنامه هفتم توسعه به عنوان یک جزء از سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی و بر مبنای سیاستهای کلی برنامه هفتم که شهریور ۱۴۰۱ از سوی علی خامنه‌ای ابلاغ شد، به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شده است. رشد اقتصادی هشت درصدی، افزایش نسبت اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی، و کاهش ضریب جینی از اهداف کمی تعیین‌شده در این برنامه هستند که دستیابی به آنها با توجه به شرایط کنونی بعید به نظر می‌رسد.
خصوصی‌سازی گسترده‌تر تحت عنوان مولدسازی و مردمی‌سازی اقتصاد، واژه‌ای که در ادبیات مسئولان حکومتی جایگزین خصوصی‌سازی شده است، و خرید خدمت در این برنامه بارها تکرار شده‌اند. همزمان با تأکید بر خصوصی‌سازی در مفاد این برنامه، دولت قصد دارد بخش گسترده‌ای از خدمات اجتماعی و تکالیف خود را تحت عنوان «رقابتی کردن خدمات» به بخش خصوصی و بنیادها و بنگاه‌های حکومتی واگذار کند.
سیاستگذاری حکومت در برنامه هفتم توسعه در بخش اقتصادی میل بیشتر به نئولیبرالیسم است. در حوزه اجتماعی و آموزش، حکومت همزمان با واگذاری تکالیف خود به بخش غیردولتی، دایره کنترل‌گری و مداخله خود را برای «تبین ارزش‌های اسلامی» گسترده‌تر کرده است. از برابری جنسیتی نیز در آن خبری نیست.
زمانه می‌کوشد در مجموعه‌ای از مقاله‌ها، برنامه هفتم توسعه را به عنوان یک سند حاکمیتی ــ که نقشه راه حکومت برای بودجه‌نویسی و قانون‌گذاری در پنج سال آینده است ــ بررسی کند.
👈🏽 از همین مجموعه بخوانید: برنامه هفتم توسعه‌ی آنها و محیط زیستِ ما: نه پایدار، نه مسئولانه / زنان در برنامه هفتم توسعه: خانواده، مادری و باز هم مادری / خیال‌پردازی‌های برنامه هفتم توسعه و طبقاتی‌تر شدن آموزش / برنامه هفتم توسعه: با شتاب تند در مسیر نئولیبرالیسم / سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، آرزوهای خامنه‌ای برای آینده‌ای موهوم / ادامه اعتراض بازنشستگان ــ برنامه هفتم توسعه به دنبال کاهش حقوق آنهاست
کنشگران سازمان «مهرآفرینان سرزمین سکوت» که برای حقوق معلولان در شهر مشهد تلاش می‌کند، در متنی که به دفتر نمایندگان مجلس تسلیم کردند به ماده‌هایی که در برنامه توسعه ششم بوده و در برنامه توسعه هفتم حذف شده است اشاره می‌کنند. آنها درخواست الحاق مجدد این ماده‌ها و چند ماده جدید را می‌کنند.[4]
از جمله این ماده‌ها در برنامه توسعه ششم:
ماده ۶۴ – که می‌گوید شهریه دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امام از محل اعتبارات برنامه مستقل توسط سازمان تأمین شود.
ماده ۷۹ – که دولت را موظف به پرداخت یارانه سالانه و حداقل مستمری برابر با ۲۰ درصد حداقل دستمزد به معلولان و خانواده‌های آنها تحت حمایت نهادهایی مانند بهزیستی و کمیته امام می‌کند.
ماده ۸۰ که افراد تحت پوشش سازمان‌هایی مانند کمیته امام و سازمان بهزیستی را از پرداخت هزینه‌هایی مانند صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری از جمله هزینه‌های انشعاب آب، فاضاب، برق و گاز فقط برای یک بار معاف می‌کند.
بخش‌های از ماده ۸۰ – که پیشنهاد تدوین نظام جامع رصد آسیب‌های اجتماعی و معلولان را می‌دهد و وعده اجرایی شدن این برنامه را بر اساس سال‌های پیش روی برنامه می‌دهد. همچنین قول تسهیل اشتغال برای مددجویان می‌دهد. قول پرداخت مستمری می‌دهد. قول طرح ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن با پوشش سالانه مستمری می‌دهد. قول توانبخشی برای سالمندان و کودکان کار می‌دهد.
بخشی از ماده ۸۳ – که سازمان‌های مناطق آزاد را مکلف می‌کند که معادل یک درصد از محل وصول عوارض ورود کالا و خدمات را به به خزانه کل کشور برای اشتغال محرومان و نیازمندان بومی این مناطق واریز کنند.
معلولان همچنین درخواست می‌کنند که این ماده‌ها در مورد معلولان در الحاق به متن برنامه هفتم توسعه از سوی مجلس در نظر گرفته شود؛ از جمله و به طور خلاصه:
ماده پیشنهادی الحاقی ۱: دولت مکلف به پوشش بیمه پایه‌ای، و یا بیمه تکمیلی افراد دارای معلولیت شود. و حق بیمه تکمیلی افراد دارای معلولیت مستمری‌بگیر و بخشی از حق بیمه تکمیلی معلولان شاغل را دولت پرداخت کند. بیمه افراد دارای معلولیت خدمات و وسایل توانبخشی پزشکی را مشمول شود.
ماده پیشنهادی الحاقی ۲: وزارت بهداشت سند ملی توانبخشی را شش ماه پس از تصویب قانون تدوین و به تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برساند و در راستای یکپارچه‌سازی خدمات توانبخشی در کشور از جمله ایجاد سامانه جامع خدمات توانبخشی اقدام کند.
ماده پیشنهادی الحاقی ۳: ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان مبنی بر تأمین حق معیشت افراد دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید معادل حداقل دستمزد سالانه اجرایی شود. و حداقل ۲۰ درصد از افراد مشمول ماده ۲۷ شوند و در سال‌های بعدی برنامه با افزایش سالانه ۲۰درصدی پوشش، ۱۰۰ درصد افراد مشمول حکم در سال پنجم برنامه از این حمایت برخوردار شوند.
ماده پیشنهادی الحاقی ۴: در راستای اجرای ماده ۲ قانون حمایت از حقوق معلولان کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی موظفند جهت دسترسی افراد دارای معلولیت، ساختمان‌ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را مناسب‌سازی کنند. با پیشنهاد سالانه ۲۰ درصد اماکن مناسب‌سازی شوند.
ماده پیشنهادی الحاقی ۵: در راستای اجرای ماده ۷ قانون حمایت از حقوق معلولان پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید و افراد دچار معلولیت‌های چندگانه را اجرایی کند. با پیشنهاد سالانه ۲۰ درصد افراد واجد شرایط تحت پوشش قرار گیرند. پیشنهاد تعرفه‌بندی پرداخت حق پرستاری یا مددکاری متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد.
این پیشنهاد دادن ماده‌های پیشین و جدید به نمایندگان مجلس از سوی معلولان در شهرهای دیگر تکرار می‌شود. در جلسه فعالان معلولان با مرکز پژوهش‌های مجلس نهایت پیشنهادها راه به گزارش این مرکز پژوهش‌ها با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه: سیاستهای حمایت اجتماعی» می‌یابد.[5]
مرکز پژوهش‌های مجلس چه می‌گوید؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع ۴۵ گزارش در مورد وضعیت برنامه‌های موجود در لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر کرده است که یکی از این گزارش‌ها به وضعیت معلولان می‌پردازد.
در عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه: سیاستهای حمایت اجتماعی می‌یابد» که در تعامل با جامعه معلولان و جلسات آنها با پژوهشگران این مرکز نوشته شده، مرکز پژوهش‌های مجلس می‌نویسد:
رفاه‌زدایی، کلیدی‌ترین مفهومی است که در رابطه با جهت‌گیری برنامه هفتم نسبت به حوزه اجتماعی می‌توان از آن یاد کرد.[6]
این مرکز به آنچه در متن نیست اشاره می‌کند و می‌نویسد:
«لایحه برنامه هفتم توسعه برخلاف برنامه توسعه پیشین، به وضعیت هیچ یک از گروه‌های در معرض آسیب، نظیر جامعه معلولین، مددجویان کمیته امام و بهزیستی، جمعیت پشت‌نوبتی نهادهای حمایتی، سالمندان، کودکان کار، بیماران مزمن و غیره توجهی نکرده است و به نظر‌م یرسد که دولت برنامه مشخصی برای حمایت و ارائه خدمات اجتماعی به این گروه‌های آسیب‌پذیر ندارد.»
فعالیت‌های کمپینی ادامه دارد
کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در روز ۱۸ تیر در کانال خود نوشته است که به‌زودی فراخوانی برای تجمع سراسری معلولان منتشر خواهند کرد. این گروه در کانال تلگرامی خود نظر همراهان را برای مکان و هدف این تجمع پرسیده‌اند. ۶۵ درصد از نزدیک به ۴۰۰ نفری که در این نظرپرسی شرکت کرده‌اند، گفته‌اند این تجمع بهتر است مقابل مجلس و با هدف ایجاد حساسیت در رابطه با مسائل معلولان در برنامه توسعه هفتم برگزار شود. اکنون کلیات لایحه تصویب شده و معلولان امیدوارند که در جزئیات آن بتوانند درخواست تغییرات کنند.
صدای معلولان در رابطه با موضوع بودجه به گوش مجلسیان هم رسیده است و انتقادها لفظی در حوزه بودجه مورد نیاز دولت برای اجرای برنامه‌های لایحه توسعه هفتم در خود مجلس هم بیان شد. محسن زنگنه، نماینده خراسان رضوی (تربت حیدریه) در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون تلفیق مجلس در روز تصویب کلیات این لایحه به خبرنگاران گفت که در این لایحه بین اعداد و ارقام منابع و مصارف همخوانی نیست. زنگنه گفت دولت و مجلس دو رقم متفاوت از بودجه لازم برای اجرایی شدن لایحه دارند و محاسبات مجلس رقمی سه برابر محاسبات دولت به‌دست آورده است[7]:
منابع و سرمایه‌گذاری موردنیاز دولت برای تحقق برنامه‌های مندرج در لایحه برنامه هفتم ۸۰ میلیارد یورو است درحالی‌که کمیسیون تلفیق برنامه این رقم را بین ۲۲۰ تا ۲۴۰ میلیارد یورو برآورد می‌کند.
پانویس‌ها:
[1] لایحه برنامه هفتم توسعه، متن نهایی را از شناسنامه قانون دانلود کنید.
لایحه برنامه هفتم توسعه، متن پیش نویس را از تسنیم بگیرید.
[2] نگاه کنید به:
جوان، ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ و
صدای زرند، ۲۷ بهمن ۱۴۰۱.
[4] کمپین معلولان، ۱۸ تیر ۱۴۰۲.
[5] نگاه کنید به گزارش‌های کمپین معلولان در اینجا، اینجا و اینجا.
[6] گزارش را از مرکز پژوهش‌های مجلس بگیرید.
[7] تجارت نیوز، ۱۸ تیر ۱۴۰۲.