ائتلاف جنبشهای اعتراضی زنان افغانستان سازمان ملل متحد را به همدستی با طالبان در آپارتاید جنسیتی متهم کرده و گفته است که این سازمان بارها به فرمانهای سرکوبگرانه طالبان تمکین کرده است.
این ائتلاف گفته تصمیم سازمان ملل برای ادامه فعالیت در افغانستان در شرایطی که طالبان مانع کار زنان هستند، تعهد این سازمان به ارزشهای حقوق بشری و مشارکت معنادار زنان را زیر سئوال میبرد.
ائتلاف جنبشهای اعتراضی زنان روز جمعه، ۲۲ اردیبهشت بیانیهای منتشر کرده و نوشته ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل توسط طالبان «یک حرکت کاملا قابل پیشبینی بود» و آپارتاید جنسیتی در بیش از ۴۰ حکم این گروه که برای محدودکردن حقوق زنان صادر کرده، مشهود است.
طبق این اعلامیه، تصمیم سازمان ملل برای تمکین به فرمانهای سرکوبگرانه طالبان به بهانه توزیع کمکهای بشری به طالبان جرأت بیشتر داده تا با «معافیت از حسابدهی و مجازات» به حملات خود علیه حقوق زنان ادامه بدهند.
آنها نوشتهاند: «وقت آن است که این نهادها فعالیتهای خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآورند و تا زمانی که زنان اجازه کار نیافتهاند، از هرگونه تعامل بیقیدوشرط با طالبان خودداری و از تمام ابزارها و اهرمها برای پاسخگویی طالبان در قبال موارد نقض حقوق بشر استفاده کنند.»
به باور ائتلاف جنبشهای اعتراضی زنان، وضعیت افغانستان تنها یک فاجعه انسانی نه، بلکه یک بحران حقوق بشری است. این ائتلاف از جامعه جهانی خواسته است که حقوق زنان را در اولویت قرار داده و تعهدشان را در عمل نشان بدهند.
در اعلامیهی این ائتلاف آمده است: «عدم موضع قاطع جامعه بینالمللی، بهخصوص سازمان ملل، تأیید ضمنی آپارتاید جنسیتی طالبان و توهین به کرامت انسانی زنان افغانستان است.»
شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا اخیرا قطعنامهای را تصویب کرده که در آن از طالبان حاکم بر افغانستان خواسته شده تا هر چه زودتر محدودیتهای شدید و فزاینده آموزشی و کاری و همچنین محدودیتها در فضاهای عمومی و ورزشگاهها علیه زنان را لغو کنند.
پیشنویس این قطعنامه از سوی امارات متحده عربی و ژاپن تهیه شده بود و پنجشنبه شب ۷ اردیبهشت / ۲۸ آوریل با ۱۵ رأی موافق و بدون مخالف به تصویب رسید. موافقت آمریکا، روسیه و چین با این قطعنامه در زمانی که بر سر جنگ اوکراین اختلافهای شدید بینالمللی وجود دارد نشانهای از نگرانی گسترده جهانی از اقدامات طالبان است.
این قطعنامه ممنوعیت کار زنان را در تاریخ سازمان ملل «بیسابقه» دانسته و «نگرانی عمیق خود را در مورد کاهش فزاینده احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی زنان و دختران در افغانستان توسط طالبان» و «نقش ضروری» زنان در افغانستان را مورد تأکید قرار داده است.
براساس این قطعنامه، ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل «حقوق بشر و اصول بشردوستانه را تضعیف میکند» و بر عملیات کمکرسانی سازمان ملل در سراسر افغانستان نیز «تأثیر منفی شدید» خواهد داشت.
در قطعنامه گفتهشده که زنان و دختران افغانستان باید در تمام بخشهای جامعه مشارکت کامل، برابر، معنادار و مصون داشته باشند.
این قطعنامه همچنین تأکید کرده است تا زمانی که ممنوعیت کاری زنان لغو نشود، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) قادر به انجام وظایف بشردوستانه خود نخواهد بود.
شورای امنیت از طالبان خواسته است که دسترسی زنان به آموزش، کار، آزادی رفت و آمد و مشارکت برابر در زندگی عمومی را فوراً به آنها بازگردانند و از دیگر کشورهای عضو سازمان ملل نیز خواسته است که از نفوذ خود برای ترویج «بازگرداندن فوری» سیاستها و عملکردهای طالبان در قبال زنان و دختران استفاده کنند.