در ماه‌های آخر سال گذشته معلولان بارها تجمع کردند و به اشکال مختلف اعتراض خود را به کم‌توجهی دولت، عدم تخصیص بودجه‌ مناسب و همچنین‌ عدم پرداختِ بودجه‌ تخصیص داده شده نشان دادند.

بهروز مروتی، مدیر کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت در مورد مشکلاتِ افرادِ دارایِ معلولیت و کوتاهیِ دولت برای پرداختِ حقوق آن‌ها به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت که وضعیتِ معیشتِ افراد دارای معلولیت در سال ۱۴۰۱ به‌شدت بغرنج بود. افزایش نرخ دلار باعثِ افزایشِ هزینه‌ لوازم بهداشتی و کمک توانبخشی شد و این اتفاق در معیشت افراد دارای معلولیت تأثیر بسیاری گذاشت. 

در ابتدای سال گذشته مستمری معلولان ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد اما کافی نبود. به گفته مروتی این رقم با نرخ تورم ۵۰ – ۶۰ درصدی همخوانی نداشت. در آبان ماه نیز که مجلس لایحه ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگانِ بخش دولتی را اضافه کرد، ۳۰ درصد به مستمری مددجویان اضافه شد که حتی این رقم نیز نتوانست مشکل معیشتِ معلولان را بهبود ببخشد.

 بهروز مروتی درباره مستمری معلولان در سال گذشته گفت:

مستمریِ خانواده‌های دارای یک معلول ۵۴۶هزار تومان، دو معلول ۷۸۰هزار تومان، سه معلول یک میلیون ۹۲هزار تومان، چهار معلول یک میلیون و ۴۰۴ هزار تومان و در نهایت پنج معلول یک میلیون و ۷۱۶هزار تومان بود. 

به گفته این فعال حوزه معلولان، وقتی این ارقام و اعداد را با رقم ۱۲ تا ۱۸ میلیونیِ سبد معیشت و خط فقرِ ۱۵ میلیون تومانی مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که بین مستمری معلولان با این ارقام فاصله‌ نجومی وجود دارد. این مستمری‌ها برای زنده ماندن هم کافی نیست و اگر کمکِ خیرین نباشد و خانواده‌ها به دادِ فرزندانِ معلول خود نرسند وضعیت بغرنج می‌شود. 

مروتی در ادامه به معلولانی اشاره کرد که ناچار می‌شوند به تکدی‌گریِ روی آورند. به گفته او تعداد متکدیان معلول در سال ۱۴۰۱ بیش از سال‌های قبل بود زیرا امکان اشتغال برای این گروه بسیار کم است و دولت نیز از آنها حمایت کافی نمی‌کند. 

این فعال حقوق معلولان به ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان اشاره کرد و گفت:

طبق این ماده قانونی دولت باید کمک هزینه‌ معیشتی به میزانِ حداقل دستمزدِ مصوب در شورای عالی کار برای معلولان در نظر بگیرد. این رقم برای سال قبل چیزی حدود ۴ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان بود که صرفاً ۲۰۰هزار تومان از آن به معلولان پرداخت شد. ضمن اینکه همین رقم را هم ۶ ماه پرداخت نکرده‌اند. 

در سال ۱۴۰۱ به‌سبب تورم شدید سبد معیشتِ این افراد کوچک شد و بسیاری از اقلام غذاییِ اساسی از سفره‌ آن‌ها حذف شده است. سوءتغذیه بر مشکلات بخشی از این گروه که به طبقات فرادست تعلق ندارند افزوده است.

این فعال حقوق معلولان به دشواری‌های اشتغال این گروه اشاره کرد و گفت سال ۱۴۰۱ بودجه اشتغال سازمان بهزیستی ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که از این رقم، تنها ۶ هزار میلیارد تومانِ آن پرداخت شد، اما برای سال جدید این رقم نصف و به ۵ هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد که احتمالاً به روالِ قبل همین بودجه را هم کامل نمی‌دهند و وضعیتِ اشتغال معلولان به مراتب بدتر از قبل خواهد شد. به گفته مروتی با این رقم نمی‌شود برای معلولان اشتغال پایدار ایجاد کرد. 

بر اساس ماده ۷ قانون جامع حمایت از معلولان دولت موظف است تسهیلاتی برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای معلولان فراهم آورد. اما دولت در این بخش موفق عمل نکرده است. 

مروتی در ادامه با بیان اینکه طبق قانون حمایت از حقوق معلولان، ۳۰ درصد از پست‌های اپراتوری و اداری باید به معلولان تخصیص داده شود اما از زمان تصویب این ماده قانونی یک نفر هم استخدام نشده است، گفت: 

طبق ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان سه درصد سهم استخدام باید به معلولان تعلق بگیرد که طبق گفته‌ رئیس سازمان بهزیستی از این سهم تنها ۱,۲ درصد تخصیص داده شده که قطعاً کمتر از این میزان است. 

به گفته مروتی معلولان در مصاحبه‌ها به‌راحتی حذف می‌شوند در صورتی که طبق آیین‌نامه قانون مدیریت خدمات کشوری برای احراز توانایی افراد دارای معلولیت باید از سازمان بهزیستی استعلام کرد اما این اتفاق نمی‌افتد و خود سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها مستقیم نظر می‌دهند. 

بهروز مروتی به صندوق فرصت‌های شغلی موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق معلولان اشاره کرد و گفت که بعد از گذشت ۵ سال از تصویب اصلاحیه این قانون و نزدیک به ۲۰ سال از تصویبِ کلی این قانون، این صندوق هنوز راه‌اندازی نشده و اقدامی هم در راستای آن انجام نمی‌شود. 

مدیر کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت همچنین گفت که صندوق ضمانت نیز راه‌اندازی نشد: 

سازمان بهزیستی مکلف بود صندوق ضمانت را برای مددجویان خود ایجاد کند؛ اگر این صندوق راه‌اندازی می‌شد افراد دارای معلولیت به راحتی بدون ضامن می‌توانستند تسهیلات دریافت کنند. سازوکار این صندوق به این صورت است که چنانچه افراد نتوانند اقساط تسهیلات را پرداخت کنند دولت می‌تواند از محل مستمری فرد، این اقساط را کسر کند و به همین دلیل دیگر نیازی به ضامن نیست. 

او بزرگترین مانع در پیش روی معلولان برای دریافتِ تسهیلات از بهزیستی را «ضامن» دانست و گفت همین سبب می‌شود مددجویان نهادهای حمایتی از گرفتنِ وام خوداشتغالی منصرف شوند. 

بودجه بهزیستی کافی نیست به این دلیل قادر نیست به همه افراد مشمول، هزینه‌ای پرداخت کند. ضمن اینکه برای آن ۲۰۰ هزار نفری هم که از بهزیستی کمک هزینه دریافت می‌کنند، تنها ۲۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود. باقی معلولان به حال خود رها می‌شوند. 

همان طور که در بالا ذکر شد، طبق ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان دولت باید برای معلولان کمک هزینه‌ معیشتی به میزانِ حداقل دستمزدِ مصوب در شورای عالی کار در نظر بگیرد. با این حال مجلس موازی کاری انجام داد و مصوبه‌ای طرح کرد که بر اساس آن دولت مکلف بود ۵ میلیون تومان کمک هزینه معیشتی به معلولان بدهد که البته این مصوبه در شورای نگهبان رد شد و مجلس این مصوبه را به هیئت دولت سپرد. 

مدیر کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت خوش‌بین نیست که دولت برای سال آینده نیز رقم قابل قبولی به معلولان پرداخت کند چون به گفته مروتی اگر دولت اراده داشت همان ماده ۲۷ را اجرا می‌کرد. 

با توجه به اتفاقاتی که از سال گذشته تا کنون رخ داده‌اند معلولان سال دشواری در پیش رو خواهند داشت زیرا بودجه قبلی به طور کامل پرداخت نشده و در بودجه امسال نیز سهمی برای قانون حمایت از معلولان در نظر نگرفته‌اند.