فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی از حذف ردیف مستقل بودجه زنان سرپرست خانوار در لایحه بودجه ۱۴۰۲ خبر داده است.
بر مبنای تفکر مردسالار که سرپرست اصلی خانواده را مرد می‌داند، زنانی که اقتصاد خانواده بر درآمد آن‌ها متکی‌ست، در ادبیات رسمی ایران زنان سرپرست خانوار خوانده می‌شوند.
این دسته‌بندی زنان مطلقه، بیوه، دارای شوهران دچار اعتیاد، همسران کشته‌شدگان در جنگ ایران و عراق، زنان مهاجر تنها، زنان دارای شوهران زندانی، زنان دارای شوهران بیکار، زنان دارای شوهران بیمار، زنان مجرد، زنان خودسرپرست (زنان سالمند تنها)، همسران مردان از کار‌افتاده و زنان دارای شوهران مجهول‌‌المکان را شامل می‌شوند. افزون بر آن‌ها زنانی که خارج از ازدواج دائم یا بدون ازدواج صاحب فرزند شده‌اند یا کودکی را به سرپرستی گرفته‌اند را هم می‌توان به این فهرست افزود.
فاطمه قاسم‌پور در توییتر که به‌رغم فیلترینگ سنگین و اختلال شدیدی که حکومت ایران در دسترسی کاربران عادی ایجاد کرده همچنان تریبونی برای مقام‌های رسمی محسوب می‌شود، نوشت که دولت ابراهیم رئيسی (عضو هیئت مرگ در کشتار ۶۷) در لایحه بودجه سال آینده سهم زنان و دختران آسیب‌پذیر را از بودجه ملی قطع کرده است.
رئيس فراکسیون زنان نوشت:
«یکی از مسائل مهم بودجه امسال در حوزه زنان این است که به برخی موضوعات مهمی که لازم است بودجه مجزایی حتما برای آن اختصاص یابد، توجه نشده و بودجه‌های سال‌های گذشته نیز حذف شده است. مثل موضوع زنان سرپرست خانوار یا دختران در معرض آسیب و آسیب‌دیده که توسط مجلس در دو سال گذشته در قوانین بودجه وارد شده بود و با توجه به اهمیت و فوریت مداخله حاکمیت در این موضوعات امسال نیز لازم بود در لایحه وارد شود، اما متأسفانه حذف شده است.»
فاطمه قاسم‌پور در مصاحبه‌ای در همین زمینه با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نکته دیگری در لایحه بودجه اشاره کرد: واگذاری هزینه‌های زنان به نهادهایی که بیشتر کارکنان و تقریبأ تمامی رؤسای آن‌ها را مردان تشکیل می‌دهند؛ آن هم در ساختاری فاسد و در عمل مصون از پاسخگویی، که اولویت نداشتن مسائل مربوط به زنان به‌عنوان یک قرارداد نانوشته همواره حفظ و اجرا شده است. او گفت: «در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت در چند بخش به موضوع زنان پرداخته و اعتباراتی در نظر گرفته است که نیاز به بررسی دارد» و تشریح کرد:
«نخست در تبصره ۹ این لایحه، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند که تا یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را در امور مربوط به زنان، خانواده و جمعیت هزینه کنند. این هزینه‌کرد به استثنای موارد مربوط به حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و رفاه اجتماعی است.»
تبصره مورد اشاره این نماینده مجلس به احکام یکساله در بخش آموزش، پژوهش و فرهنگ لایحه بودجه مربوط است. در بند ح این تبصره آمده است:
«به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم, بیستم , بیس و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مبنی بر «تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان», کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیری خدمات کشوری مکلفند تا یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را (به استثنای فصول ۱, ۴ و ۶) در امور مربوط به زنان, خانواده و جمعیت در چارچوب دستورالعمل مشترک معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نمایند.»
به گفته قاسم‌پور عبارت «تا یک درصد» به معنای صفر تا یک درصد خواهد بود و عملاً ممکن است باعث شود نهادهای مربوط از پرداخت بودجه شانه خالی کنند و اعتبار قابل توجهی توسط دستگاه‌ها به این موضوع اختصاص نیابد.
سپردن سرپرستی بودجه زنان به سازمان برنامه و بودجه
مسئله دیگر مورد اشاره او واردکردن سازمان برنامه و بودجه به تصمیم‌گیری درباره تقسیم بودجه‌‌ای‌ست که قرار است دستگاه‌ها بپردازند. دخیل‌کردن این سازمان عملاً تصمیم‌گیری مستقل را از معاونت زنان ریاست جمهوی سلب خواهد کرد. فاطمه قاسم‌پور گفت:
«معاونت امور زنان و خانواده به عنوان نهادی ستادی و راهبر در حوزه زنان تعریف شده که بایستی ریل‌گذاری و هماهنگی خط مشی‌ها را رقم زند. در این مسیر هم باید مدیریت اعتبارات در دست این نهاد باشد. در حالی‌که در این تبصره در کنار این معاونت، نقشی نیز به سازمان برنامه و بودجه داده شده که عملا موجب تضعیف مدیریت ستادی حوزه زنان خواهد شد.»
او هشدار داد:
«پررنگ سازی نقش سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم در بخش زنان و هم آسیب‌های اجتماعی اتفاق افتاده است. ایجاد این ردپا موجب کمرنگ ساختن ستادهای اصلی و چند مدیریتی شدن فضا خواهد شد که تبعات منفی برای موضوع زنان و نیز آسیب‌های اجتماعی دارد.»
نهاد دیگری که تصمیم‌گیری برای بودجه‌های زنان به آن سپرده شده است، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ست. به گفته رئیس کمیسیون زنان مجلس، در جدول‌های تکمیلی بودجه ۱۴۰۲ دو اعتبار یکی برای موضوع «رفع تعارضات و پاسخ به گره‌های ذهنی و دغدغه‌های زنان» و دیگری تحت عنوان «راهبری و ساماندهی فعالیت‌های حوزه زنان و خانواده» برای این دبیرخانه درنظر گرفته است.
افزایش بودجه نهاد تحت کنترل انسیه خزعلی
دولت جمهوری اسلامی در حالی ردیف بودجه زنان سرپرست خانوار را حذف کرده که مقام‌های آن ماه‌هاست درباره برنامه‌های نامشخص این دولت برای حمایت از زنانی که بار معیشت خانواده را بر دوش می‌کشند، سخنرانی و تبلیغ می‌کنند.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در خرداد سال جاری آمار ثبت‌شده دولت از زنان سرپرست خانوار را ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرد و از تدوین برنامه جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و اقداماتی چون تشکیل صندوق ضمانت تسهیلات زنان سرپرست خانوار و راه‌اندازی ۱۱ هزار و ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی و کارآفرینی برای زنان سرپرست خانوار خبر داد.
اکنون اما در حالی که بودجه خود نهاد معاونت زنان رئيسی افزایش پیدا کرده و به به ۱۲۴ میلیارد تومان رسیده است، اعتبار طرح حمایت از زنان سرپرست خانوار که قرار بود افزایش پیدا کند، حذف شده است.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را شاید بتوان تنها نهادی دانست که سهم ناچیز مشارکت سیاسی زنان در دولت‌‌های جمهوری اسلامی از آن‌جا ناشی می‌شود. در دولت فعلی این نهاد تحت کنترل زنان حکومتی و در رأس آن‌ها انسیه خزعلی قرار دارد.
انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هم روز یکشنبه ۱۶ بهمن در مصاحبه‌ای باخبرگزاری مهر تأیید کرد:
«بودجه سال ۱۴۰۲ معاونت زنان نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است و ردیف مستقل برای این مساله درنظر گرفته شده است.»
در متن لایحه بودجه ۱۴۰۲ بودجه معاونت زنان رقمی نزدیک به ۵۸ میلیارد تومان تعیین شده است.
قطع اعتبار طرح حمایت از زنان «نان‌آور» تنها «صرفه‌جویی» دولت ابراهیم رئيسی در لایحه بودجه نیست. فاطمه قاسم‌پور در مصاحبه‌های دیگری با خبرگزاری فارس و مهر تأیید کرد که بودجه‌های مربوط به وام برای زوج‌های نابارور و اعتبارهای سلامت باروری و حوزه آسیب‌های اجتماعی هم توسط دولت رئيسی کاهش پیدا کرده‌اند.
به گفته او ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار که در بودجه ۱۴۰۱ از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها برای «کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی» در نظر گرفته شده بود هم در لایحه سال آینده به‌طور کامل حذف شده است.
این نماینده مجلس که همچنین ریاست کمیته آسیب‌های احتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس را هم برعهده دارد از کاهش بودجه دستگاه‌های اصلی کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی خبر داد از جمله سازمان امور اجتماعی و ستاد مبارزه با مواد مخدر. به گفته او بودجه سازمان امور اجتماعی با کاهش حدود ۹۶ درصدی از حدود ۶۱۹ میلیارد تومان به ۲۳ میلیارد تومان رسیده و بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر هم حدود ۳۴ درصد کمتر از سال گذشته بسته شده است. در این‌جا هم دولت سازمان امور اجتماعی را برای هزینه‌کرد ردیف بودجه موظف به گرفتن تأیید از سازمان برنامه و بودجه کرده است.
بجز فاطمه قاسم‌زاده هیچ مقام رسمی درباره این مسئله یعنی قطع بودجه نیازمندترین گروه‌های جامعه اظهارنظر نکرده است. سخنان رئيس فراکسیون زنان هم بیشتر به یک اظهار تأسف شبیه است تا اراده‌ای برای پیگیری حق این زنان.
در سال‌های گذشته نهادهای رسمی فعال در امور زنان و آسیب‌های اجتماعی بارها به مسئله افزایش زنانی که بار معیشت خانواده را برعهده دارند، اشاره کرده‌اند. بسیاری از آن‌ها بدون دریافت حمایت‌های دولتی، بیمه یا پوشش نهادهای «خیریه» مانند کمیته امداد امام خمینی، به کار مشغولند.
زهرا رحیمی، مدیرعامل وقت جمعیت امدادی منحل‌شده «امام علی» سال ۹۹ اعلام کرده بود سن سرپرستی خانواده در زنان رو به پایین و شمار زنان نیازمند به اشتغال برای ادامه زندگی روبه‌بالاست. بر اساس گزارش این جمعیت کودک‌همسری از عواملی‌ست که باعث شده زنان نوجوان از سنین ۱۴ یا ۱۵ سالگی مجبور به پذیرش مسئولیت تأمین درآمد خانواده شوند.
زهرا رحیمی، اعتیاد، کمبود مسکن و خشونت خانگی را از موارد مهم در زندگی زنان سرپرست خانوار دانسته گفته بود:
«بحث خشونت خانگی بیداد می‌کند. بارها دیده‌ایم که یک زن از صبح تا شب کار می‌کند و وقتی به خانه نیز بر می‌گردد باید زیر مشت و لگد‌های شوهر مصرف‌کننده خود، شب را به صبح برساند و تمام درآمد خود را دو دستی تقدیم مرد کند. این زنان نه دسترسی به وکیل دارند و نه راه قانونی جلوی پای آن‌ها وجود دارد. از طرفی قانون نیز از این زنان حمایت نمی‌کند.»
گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد تبعات اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا، فساد حکومت ایران، تحریم‌های بین‌المللی مربوط به سیاست‌های خارجی و هسته‌ای جمهوری اسلامی و اختلال در اینترنت فشار معیشتی بیشتری را از جمله در زمینه‌های بیکاری دائمی و فقر به زنان وارد می‌کند. در شرایطی که بازار کار نابرابر بسیاری از زنان شاغل را خانه‌نشین کرده‌است به‌دلیل محدود بودن گزینه‌های زنان برای روی‌آوردن به مشاغل خانگی، دست فروشی و کارگری، آن‌ها حمایت‌های متمرکز دولت بر گروه‌های شغلی بزرگتر را دریافت نمی‌کنند. دولتی که سهم ناچیز زنان را از بودجه عمومی به‌رسمیت نمی‌شناسد.